اشتغال از دست می‌رود

«جهان‌صنعت»- در حالی که اعتراض‌ها به افزایش نرخ سقف خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه دارد، اخبار غیررسمی نشان می‌دهد که دولت مصمم بر اجرای این پیشنهاد است و در صورت موافقت مجلس سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
هنوز لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و کمیسیون‌های تخصصی هم در حال بررسی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه هستند؛ تصمیم قطعی درباره این پیشنهاد از سوی مجلس اخذ نشده، با این حال رایزنی پتروشیمی‌ها برای تغییر نظر نمایندگان آغاز شده است. تولیدکنندگان بر این باورند که این پیشنهاد می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌ها را به تعویق بیندازد و باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شود. در مقابل دولت براین باور است که نرخ خوراکی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود، ارزان است و در واقع با این نرخ به این شرکت‌ها که عمدتا خام‌فروشی می‌کنند، رانت می‌دهد.
هنوز مشخص نیست این پیشنهاد افزایش نرخ خوراک به تصویب می‌رسد یا خیر، اما موضوع خوراک پتروشیمی‌ها همیشه یکی از بخش‌های جنجالی بودجه کل کشور بوده است. برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که رانت‌های سنگینی در این لابی‌ها جابه‌جا می‌شود با این حال فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که اگر این نرخ مصوب شود، همه صنایع کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.کریمایی در گفت‌وگو با تسنیم با طرح این سوال که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه قیمت ۲۸ سنت برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تاثیر این نرخ تعیین کرده‌اند، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به خواسته‌های تشکل‌های بخش خصوصی هیچ ‌توجهی نشده و بسیاری از تصمیمات تاثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحولات روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، چراکه انتظارات و خواسته‌های متعددی که در جلسات مشترک و نامه‌نگاری‌های قبلی به دستگاه‌های دولتی ارائه شده، هیچ‌کدام در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.
قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی براین باور است که افزایش ۷ هزار تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مبنای درستی ندارد. او گفته که قرار است در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴۰درصدی در نرخ خوراک گاز و ۷۵ درصدی در نرخ گاز سوخت باشیم.
در واقع نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با احتساب ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۲۸ سنت در هر مترمکعب در سال ۱۴۰۲ می‌رسد و این تصمیم دولت در لایحه در شرایطی است که در حال حاضر (۷ بهمن ۱۴۰۱) نرخ گاز طبیعی در بزرگ‌ترین ‌هاب تجاری گاز ایالات متحده- هنری ‌هاب- معادل ۱۱ سنت در هر مترمکعب است .
کریمایی با بیان اینکه «سوال اساسی این است که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه قیمت ۲۸ سنت برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تاثیر این نرخ تعیین کرده‌اند،» گفت: باید پرسید چه بررسی‌های کارشناسی برای تعیین این نرخ‌ها انجام شده است؟ در حالی که قیمت متانول و اوره در دنیا متاثر از کاهش قابل ملاحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و به ویژه هنری هاب و ۱۱ سنت خواهد بود، چگونه انتظار داریم که واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز ۲۸ سنتی توان تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش از ۱۵۰۰۰ اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که ۳۲ درصد ظرفیت اسمی تولید و ۴۳ درصد ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را به‌خود اختصاص داده است که بدون شک از لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار آسیب خواهند دید .
قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد:‌ افزایش ۷۵ درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی، قیمت تمام‌شده سرویس‌های جانبی نظیر برق، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحدها را به شدت افزایش خواهد داد و این در حالی ‌است ‌که این سرویس‌ها در سال ۱۴۰۱ یک رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی قبل از تنظیم و ارائه لایحه بودجه، دائما با دستگاه‌های مختلف دولتی در مکاتبه بوده و اکنون هم تبعات چنین قیمت‌گذاری‌ای را برای صنعت پتروشیمی کشور به نهادهای مسوول اعلام می‌کند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در فرآیند بررسی بودجه، در قیمت گاز پتروشیمی‌ها اصلاحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کمک کند.