اشکالات افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه ۹۸ اعلام کرد: اعتبارات پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جزء ۱ بند الف و بند ۶ الحاقی تبصره ۱۲ ماده واحده را مورد بررسی قرار داده است.
براساس این حکم، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ حقوق کارکنان و بازنشستگان را به این شرح افزایش دهد: افزایش حقوق و عناوین مشابه به میزان ماهانه چهار میلیون ریال، افزایش ضریب ریالی سالانه به میزان تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷.برای ارزیابی این مصوبه باید به چهار سوال پاسخ داد: اول اینکه دولت در سال ۱۳۹۸ چه میزان اعتبار برای این امر تخصیص داده است؟ سوال دوم اینکه برای اجرای این سیاست چه میزان اعتبار نیاز است؟ سوال سوم اینکه این سیاست چه اثری بر حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد داشت؟ و سوال چهارم اینکه آیا شیوه نگارش این حکم به لحاظ حقوقی از کفایت لازم برخوردار است؟
پاسخ سوال اول
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار جبران خدمت کارکنان از ۷۳۷۲۵۴میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۹۵۲۲۸۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است‌ یعنی ۲۱۵۰۳۴ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از رقم ۹۳۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۱۵۸۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است یعنی اعتباری معادل ۲۲۶۴۶۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری به ترتیب از ۲۲۰۳۴۰ میلیارد ریال و ۹۴۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۳۱۸۳۶۰ میلیارد ریال و ۱۴۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است یعنی اعتباری معادل ۱۴۴۴۲۰ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان این دو صندوق به عنوان صندوق‌های اصلی در سال ۱۳۹۸ اختصاص یافته است.در همین حال سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش ارقام کلان و ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور جدول ۴ تحت عنوان سقف اول منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بیان داشته است که اعتبار مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ۵۱۳۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به رقم ۶۷۶۲۶۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی اعتباری معادل ۱۶۲۷۳۸ میلیارد ریال برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
پاسخ سوال دوم
بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری وزارتخانه‌ها، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سایر موسسات ۲۲۷۶۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳۷۰۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰۰۰۰ نفر است.
با توجه به تعداد شاغلان دولت افزایش ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰۹۲۹۲ هزار میلیارد ریال است و افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی نیز (با فرض اعتبار ۹۳۲۰۰۰ میلیارد ریالی حقوق در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه به علاوه افزایش سابقه سنواتی سالانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدودا معادل ۱۰۰۰۰۰ میلیارد در خوش‌بینانه‌ترین حالت است که می‌توان بیان کرد که پیاده‌سازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
با توجه به تعداد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری افزایش ۴۰۰۰۰۰۰ ریالی به اعتباری معادل ۹۸۴۰۰ میلیارد ریال و افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱۳۰۰۰ میلیارد ریال برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵۱۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که می‌توان بیان کرد پیاده‌سازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد که به نظر می‌رسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ برای تحقق این حکم کفایت می‌کند.
پاسخ سوال سوم
محاسبات انجام شده نشان از آن دارد که پیاده‌سازی سیاست مورد نظر مجلس شورای اسلامی با احتساب نرخ مالیات‌های سال ۱۳۹۸ موضوع بند «الف» تبصره «۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از ۴۲ تا ۴/۱۱ درصد رشد حقوق را به نسبت سال ۱۳۹۷ به همراه خواهد داشت. با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیات علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیات علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم به نحوی که حقوق بیست میلیون تومانی با ۴/۱۱ درصد رشد همراه خواهد شد که با سیاست مورد نظر قانونگذار در تغایر است. با توجه به نرخ مالیات ثابت اعضای هیات علمی (۱۰ درصد) آثار این سیاست در مورد اعضای هیات علمی متفاوت از گروه‌های حقوق‌بگیر دیگر است و شاهد افزایش پلکانی نزولی تا آخرین طبقه حقوق‌بگیر هستیم.
پاسخ سوال چهارم
مصوبه مجلس شورای اسلامی اگرچه با هدف کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت و تحقق عدالت به تصویب رسیده است، اما این مصوبه از برخی اشکالات شکلی و حقوقی رنج می‌برد.
افزایش حقوق از طریق افزایش ضریب ریالی سالیانه که بخشی از راهکار مصوبه مجلس نیز است، راهکاری است که با سایر اجزای نظام پرداخت در دستگاه‌های دولتی سازگاری دارد. اما وارد کردن یک جزء جدید به این مجموعه نظام‌مند(۴۰۰۰۰۰۰ ریال ثابت برای همه گروه‌های حقوق‌بگیر) اگرچه با رویکرد تحقق عدالت به تصویب رسیده اما موجب دخالت عنصری ناشناخته در این نظام می‌شود بدون آنکه نسبت آن با سایر اجزا و تاثیر و تاثر متقابل آن شناخته شده باشد. با گذشت زمان این ناسازگاری تشدید و مسائل و ابهام‌های بیشتری مطرح می‌شود که پاسخی برای آنها وجود ندارد و به طور خلاصه نظام مستقر دستخوش بی‌نظمی می‌شود. توضیح اینکه نظام پرداخت مجموعه منسجم و بسامان از اجزای گوناگون است که هر یک از این اجزا ضمن دارا بودن کارکرد خاص با اجزای دیگر مناسباتی دارد، در آنها تاثیرگذار و از آنها تاثیرپذیر است.
مبلغ چهارمیلیون ریالی که مقرر است ماهانه تحت عنوان «حقوق» پرداخت شود در قانون مدیریت خدمات کشوری به این عنوان شناخته شده نیست و لذا مشخص نیست با پرداخت‌های دیگر چه نسبتی دارد. آیا مشمول برداشت کسور بازنشستگی هست؟ آیا در محاسبه فوق‌العاده اضافه‌کار و بسیاری دیگر از فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها باید ملاک محاسبه قرار گیرد؟ این زایده ناهمگون همواره موجب ابهام و اشکال خواهد بود و هر دستگاهی بنا به استنباط خود رفتاری متفاوت انتخاب خواهد کرد که موجب بروز ناهماهنگی‌های ناشناخته بین دستگاه‌های مختلف خواهد شد و در دستگاه‌هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نیز همین ابهامات به وجود خواهد آمد. در نتیجه برای تعیین تکلیف این پرداختی، قانونگذار هر سال ناگزیر باید زمانی را صرف ابداع حکمی برای رفع اشکالات جدید این پدیده کند.