اصرار احمدی‌نژاد بر یکسره کردن هدفمندی در سال آخر دولت

احمد توکلی با ارایه گزارشی به تشریح روند تصویب درآمد اجرای فاز دوم هدفمندی در کمیسیون تلفیق پرداخت و دلایل مخالفت خود را تشریح کرد.
متن کامل گزارش توکلی با عنوان «در جریان تصویب مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه گذشت؟» به شرح ذیل است:
عصر روز چهارشنبه ۱۳/۲/۹۱ جمعی از نمایندگان با آقای رییس‌جمهور ملاقات داشتند. موضوع ملاقات، گفت‌وگو درباره مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و دکتر مصباحی‌مقدم یکی از حضار بود.
صبح پنجشنبه به دیدن آقای مصباحی‌مقدم در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام رفتم. وی شرح داد که آقای احمدی‌نژاد اصرار داشت مجلس با رساندن قیمت حامل‌های انرژی و آب به حداکثر میزان قانونی طی سال‌جاری موافقت کند.
برای این کار درخواستش این بود که مجلس اجازه بدهد مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از گران کردن حامل‌های انرژی و آب درآمد کسب کند و امسال که سال آخر دولت فعلی است کار یکسره شود. گرانی شدید فعلی را نیز محصول اجرای مرحله اول نمی‌دانست و آن را تحت تاثیر بازار ارز و تحریم ظالمانه دشمنان می‌شمرد.
اصرار دیگر آقای رییس‌جمهور بر این بود که مجلس اجازه دهد از صندوق توسعه ملی که برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آن هم به شکل ارزی تاسیس شده، دولت برای مسکن و مشابه آن استفاده کند یعنی هم ریالی بهره‌برداری شود و هم دولت به آن دست یابد. آقای مصباحی‌مقدم خطرات هر دو تقاضا را با استدلال بیان و مخالفت خویش را صریحا اعلام کرد. حاصل مذاکرات جلسه فوق این بود که زمینه تصویب تقاضای دولت در برخی از نمایندگان ایجاد شد.
روز پنجشنبه ۱۴/۲/۹۱ را صرف مطالعه موضوع و بحث با کارشناسان کردم. عصر روز جمعه ۱۵/۲/۹۱ جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق را دعوت کردم. پنج نماینده اقتصاددان مجلس یعنی دکتر نادران، دکتر قادری، دکتر مصباحی مقدم، دکتر قوامی و خود بنده حضور داشتیم. آقای عبداللهی، رییس کمیسیون تلفیق را پیدا نکردم. آقای ابوترابی و آقای باهنر هم حاضر بودند. در آنجا خطرات قبول پیشنهاد دولت و پیشنهادهای خیلی پایین‌تر را به بحث گذاشتیم.
سرانجام همه اقتصاددان‌ها جز آقای مصباحی‌مقدم بر رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان به جای پیشنهاد دولت توافق داشتند. البته آقای دکتر مصباحی هم با پیشنهاد دولت (۱۳۵ هزار میلیارد تومانی) جدا مخالف بود ولی از رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان دفاع می‌کرد. اکثریت جلسه با پیشنهاد چهار نفرمان (نادران، قادری، قوامی و بنده) کم و بیش موافقت کردند.روز شنبه ۱۶/۲/۹۱ در کمیسیون تلفیق بحث یارانه‌ها و هدفمندی مطرح شد. ابتدا برخی از نمایندگان از جمله من، اصرار کردیم که دولت رسما و کتبا پیشنهاد خویش را ارایه کند زیرا طبق ماده «۱۲» قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها ،دولت مکلف بود در لایحه بودجه در یک ردیف، کل درآمد حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی و آب و نان را بیاورد و در سه ردیف هزینه‌های مربوط به خانوارها، بخش تولید و دولت را مشخص کند که بعدا در برنامه پنج ساله یک ردیف هزینه‌ای برای بخش سلامت اضافه شد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ برخلاف وظیفه‌اش هیچ‌کدام را انجام نداد. بالاخره آقای دکتر فرزین ذیل ورقه پیشنهاد مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان را امضا کرد. البته این پیشنهاد انجام آن تکلیف قانونی نبود ولی لااقل بعدا قابل انکار نبود.
من در مخالفت عرض کردم که اولا کشور در حال رکود تورمی است. دولت منکر آن است و در عین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می‌کند. علایمی رکود را تایید می‌کند که به سه شاخص استناد کردم؛ اولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است که رقم مربوط به سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ را وزارت امور اقتصادی و دارایی داده رقم مربوط به سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ را صندوق بین‌المللی پول داده است که رقم ۹۱ و ۹۲ پیش‌بینی است.
حالا مقایسه کنید که در طول برنامه سوم، سه سال اول برنامه چهارم سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اشتغال و نرخ رشد چه نسبتی با هم داشتند.
واضح است که ادعای دولت با مقایسه نرخ‌های رشد و فرصت‌های شغلی متناظرشان درباره سال ۸۹ پذیرفتنی نیست. درباره سال ۹۰ که حتما قابل پذیرش نیست، یعنی در حالی که در سال‌های اول کار آقای احمدی‌نژاد با نرخ رشد ۶۳/۶ درصدی بیش از ۷۰۵ هزار شغل ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان پذیرفت که با نرخ ۸/۵ درصدی در سال ۸۹ تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۱ فرصت شغلی ایجاد شده یا از آن بعید تر با نرخ رشد دو درصدی ۵/۲ میلیون فرصت شغلی خلق می‌شود.
دومین علامت، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده است که به گزارش بانک مرکزی روند آن در سال‌های اخیر رو به افزایش است.
علامت سومی که به کمیسیون تلفیق ارایه کردم، تعداد بیمه شدگان هر سال نزد سازمان تامین اجتماعی است که مهم‌تر است. در سال‌های اخیر تعداد شاغلان بیمه شده در بنگاه‌های اقتصادی مرتبا کاهش یافته است، این ارقام را از سازمان تامین اجتماعی گرفته‌ام. به اتکای جنبه‌های نظری و تجربه‌های علمی و شواهد یادشده کمیسیون را به افزایش نرخ بیکاری توجه دادم و عرض کردم که تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح هدفمندی یارانه‌ها آن را پدیده‌ای طبیعی می‌شمرد و از آن دفاع می‌کند و مدعی است که بنگاه‌های بهتر پیدا می‌شوند، یک تفکر قرن نوزدهمی نظام سرمایه‌داری است. مثال زدم که دولت آمریکا که در ادعا سهمیه‌بندی واردات (مانع غیرتعرفه‌ای) و تعرفه‌گذاری بر واردات را یک گناه نابخشودنی در اقتصاد جهانی تبلیغ می‌کند، در سال ۱۹۹۵ برای حفظ ۳۵ هزار شغل بخش فولاد آمریکا، جدول سهمیه وارداتی و تعرفه جداگانه برای تک‌تک فولادسازی‌های کره و ژاپن وضع کرد و نگفت چون فولادسازی‌های ما نابهره‌ور هستند باید تعطیل شوند. این را هم اضافه کردم که البته حق با دکتر فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح است که گفت به جای بنگاه‌های تعطیل شده در مرحله اول هدفمندی بنگاه‌های بهتری دایر می‌شود ولی در کشور چین!
در کمیسیون عرض کردم آثار تورمی ناشی از پیشنهاد وحشتناک دولت نیز بسیار کمرشکن خواهد بود. در وضعیتی که مرحله اول هدفمندی تورم را افزایش داد سپس ندانم‌کاری یا سوء عمل مسوولان قیمت ارز را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران‌تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگر جهش قیمتی حامل‌های انرژی، آب و نان ممکن است فاجعه به بار ‌آورد.
پرسیدم اگر پیشنهاد دولت پذیرفته شود به گفته آقای دکتر فرزین، قیمت هر واحد برق ۱۴۵، آب ۳۵۵ و گاز ۳۵۰ تومان می‌شود.
از کمیسیون پرسیدم فکر می‌کنید چند درصد تورم از این قیمت‌ها پیش خواهد آمد؟ هرچه باشد به نظر من مردم ممکن است نتوانند تحمل کنند و مجبور خواهید شد از این کار بزرگی که به همت دولت و مجلس آغاز شده است دست بکشید. همین حالا وقتی در ایام انتخابات در مساجد که صبورترین اقشار در آنجا هستند، می‌رفتم مردم می‌گفتند «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید».
بعد عرض کردم که تولید هم اکنون از چهار عامل فشار می‌بیند؛ ۱- مرحله اول هدفمندی که دولت به وظیفه قانونی‌اش در حمایت از بنگاه‌ها عمل نکرد ۲- جهش قیمت ارز ۳- تحریم دشمنان ۴- افزایش سود تسهیلات بانکی. در انتخاب شیب اجرای قانون به قانون عمل کنید که تاکید کرده است «به تدریج ظرف پنج سال تغییرات اتفاق بیفتد.»
خلاصه با تلاش جمعی از اعضای تلفیق پیشنهاد دولت رد شد. بعد پیشنهاد جمعی از نمایندگان که آقای عبدالهی و آقای ابوترابی از آن جمله بودند، مطرح شد. این پیشنهاد با دولت هماهنگ شده بود که باز هم کمیسیون زیر بار نرفت.
همچنین پیشنهادهای ۶۰ و ۷۵ هزار میلیارد تومان رای نیاورد. بعد به طرز نادرستی جمعی از همکاران سعی کردند پیشنهادی را که قبلا با رقم یکصد هزار میلیارد تومان داده بودند با رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان مطرح کنند که با مقاومت عده‌ای از اعضا، رییس کمیسیون عقب نشست. تا نوبت به پیشنهاد مکتوب آقای دکتر قادری، دکتر نادران، آقای سعادت و بنده رسید (آقای دکتر قوامی صبح در جلسه نبود تا امضا کند). ما اصرار داشتیم رقم درآمد مثل سال ۱۳۹۰ همان ۵۴ هزار میلیارد تومان بماند. ۴۰ هزار آن صرف پرداخت به خانوارها و ۱۰ هزار به تولید و چهار هزار به سلامت اختصاص یابد. آقای قادری مطرح کرد و آقای نادران و بنده دفاع کردیم. این پیشنهاد را ما، چهار عضو هیات علمی دانشکده‌های اقتصاد تهران، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد و جمعی دیگر از اعضا حمایت می‌کردیم.
دلایل ما از این قرار بود: اول- درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است. حالا با اجازه کسب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به‌طور متوسط حدود ۸۰،۷۰ درصد باید قیمت حامل‌ها را اضافه کرد. پس اینکه مدافعان پیشنهاد دولت مدعی شده‌اند با این تصمیم هدفمند‌سازی متوقف می‌شود، نادرست است. البته اثر این ۷۰،۸۰ درصد از آن چند برابر کردن در مرحله اول کمتر نیست زیرا در مرحله اول قیمت‌ها خیلی پایین بود مثلا گازوییل که با ۹ برابر شدن از ۱۶۵ ریال به ۱۵۰۰ ریال افزایش داشت، اضافه درآمد هر لیتر ۱۲۳۵ ریال بود ولی حالا که با پیشنهاد ما مثلا می‌شود حدود سه هزار ریال در هر لیتر ۱۵۰۰ ریال درآمد حاصل می‌شود پس اثرش بر بخش واقعی اقتصاد کمتر از دفعه قبل نیست.
دوم- نرخ حامل‌ها با این پیشنهاد با‌ز هم بالا می‌رود، مثلا یک ترکیب آن می‌تواند این باشد.
وقتی موافقان پیشنهاد دولت می‌گفتند این گام کوچک است، ما پاسخ می‌دادیم که چون اولا پیشنهاد دولت اتمام اجرای قانون در دو سال و سه ماه است یعنی کمتر از نصف زمان قانونی و برای مردم و اقتصاد کشور قابل تحمل نیست، ثانیا چون گام اول به طور غیرمنطقی بزرگ برداشته شد، چاره‌ای جز احتیاط بیشتر نداریم، ثالثا آیا ۷۰،۸۰ درصد افزایش قیمت سوخت در سال‌جاری کم است؟
ایراد دیگری که می‌گرفتند این بود که به این ترتیب دولت چون نمی‌تواند نقدی را اضافه کند، قانون را اجرا نمی‌کند. در پاسخ گفته شد اولا دولت در مرحله اول در تعیین یارانه نقدی چند قانون‌شکنی داشته که مهم‌ترین آن پرداخت بیش از حد قانونی است که کسری بودجه را تحمیل کرد و کسری را به طور عمده از بانک مرکزی قرض گرفت، یعنی در حالی که طبق قانون باید حداکثر ۵۰ درصد درآمد را صرف خانوارها به شکل نقدی و غیرنقدی می‌کرد. نه‌تنها صد‌در‌صد درآمد ۲۹ هزار میلیاردی (۱۴ ماهه) را صرف فقط پرداخت نقدی کرد بلکه مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان هم از منابع دیگر که به طور عمده از بانک مرکزی بود برای این کار هزینه کرد. بانک مرکزی هم اسکناس چاپ کرد و به دولت داد یعنی خلق پول پرقدرت که در پنج ضرب می‌شود و نقدینگی را زیاد می‌کند که کرده است، این به معنی افزایش تقاضاست. و سهم تولید را نداد در نتیجه عرضه به طور نسبی کاهش یافت. معنای این طرز عمل یعنی افزایش تورم و بیکاری. افزایش پرداخت نقدی به معنای واقعی ضد مردم عمل می‌کند، گرچه ظاهر کار این است که دولت می‌خواهد پول نقد بیشتری به مردم بدهد که مجلس نمی‌گذارد.
ثانیا دولت کار خوبی را که در غربال خانوارها برای حذف غیرمستحقان آغاز کرده است با سازو‌کارهای بهتر می‌تواند (راه‌حلی هم پیشنهاد دادم) ادامه دهد و همان مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را که در پیشنهاد ماست و کل هزینه یک‌سال پرداخت نقدی به میزان فعلی است با جابه‌جایی به افراد مستحق‌تر بیشتر بدهد. پرداخت سرانه یعنی پرداخت غیر‌هدفمند که با اساس کار تعارض دارد.
مهم‌ترین دلیلی که موافقان پیشنهاد دولت به شکل خصوصی بر آن اصرار داشتند، خلاصه‌اش این بود که آقای احمدی‌نژاد در هر حال قانون را اجرا نمی‌کند جز بخش پرداخت نقدی آن و چون قیمت‌ها را چندان دست نخواهد زد نگرانی جا ندارد و آثار رکودی و تورمی پیدا نخواهد شد. برخی هم صراحتا و علنی می‌گفتند دولت که زحمت شاق اجرای این قانون را برعهده گرفته و نصف راه را رفته است باید مورد اعتماد باشد و دستش را باز بگذاریم. در پاسخ هر دو توصیه در موقع مخالفت با پیشنهاد دولت گفتم ما با دولتی روبه‌رو هستیم که در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند کردن ۱۷ حکم را نقض کرده است.در حالی که وقتی قانون هدفمندی روزهای آخر تصویب را می‌گذراند و تقریبا تمامی خواسته‌هایش را با لابی شدید در جلسات غیرعلنی غیررسمی بر کرسی نشانده بود با اظهار خوشحالی گفته بود مصوبه مجلس بهتر از لایحه ما بود. حالا چرا باید به چنین رییس‌جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب‌زننده را بگیرد.
او یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد ولی بر اساس اجازه آن مبلغ با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست.