اصرار دولت به واردات

گروه بازرگانی- تقریبا پنج ماه از سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می‌گذرد. گرانی، بازار را به شرایط بحرانی نزدیک کرده است. در این میان دولت از واردات به عنوان راهکار تنظیم بازار استفاده می‌کند و خبر آزادسازی واردات در حالی می‌رسد که بخش‌خصوصی و مجلسیان با آن مخالف هستند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند واردات کالا به کشور در سال‌های اخیر افزایش داشته است و نیاز به سروسامان دادن آن احساس می‌شود. واردات بی‌رویه اصلی‌ترین نگرانی تولیدکنندگان است که به سختی در این اوضاع کمر راست کرده‌اند. اگرچه واردات می‌تواند به صورت مقطعی دولت را در تنظیم بازار و کنترل گرانی‌ها یاری دهد اما نباید فراموش کرد که روی دیگر این سکه وابستگی روزافزون کشور به کالاهای خارجی است، امروز خیلی از تحلیلگران و کارشناسان و البته فعالان اقتصادی معتقد ف گره مشکلات اقتصادی کشور به دست تولید و حمایت از تولید باز می‌شود.
برنامه‌ریزان اقتصادی، سیاست واردات را در پیش گرفته‌اند که نه تنها آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه نسل‌های آینده را نیز با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
واردات «مسکن» است
اگرچه می‌توان به سادگی مرزهای کشور را روی کالای خارجی و واردات باز کرد اما ساختن دوباره پایه‌های تولید به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود. در همین رابطه اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه راهکار مناسب برای کنترل بازار در شرایط بحرانی چیست، گفت: راه‌حل تولید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال‌جاری را به نام سال تولید ملی نام‌گذاری کرده‌اند ولی به جای اینکه به سمت تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری پیش برویم، واردات را به عنوان «مسکن» قرار داده‌ایم که تنها در کوتاه‌مدت می‌توان روی آن حساب کرد و قطعا در بلندمدت آسیب‌های جدی به بازار می‌زند. عسگراولادی در مورد اینکه چرا دولت از واردات به عنوان ابزاری برای کنترل گرانی‌ها استفاده می‌کند، گفت: گویا به نظر دولت بهترین راه برای رفع کمبودها و رفع گرانی‌ها واردات است ولی باید توجه کرد که واردات فقط در شرایط اضطرار می‌تواند مناسب باشد. وی همچنین به اولویت‌بندی‌های ۱۰‌گانه ارز دولتی اشاره کرد و افزود: ثبت سفارش‌ها باید انجام شود حتی اگر ارز مرجع نمی‌دهند باید همان نرخ دوم ارز ملاک قرار گیرد اما اینکه ثبت سفارش‌ها متوقف شود مشکل‌ساز خواهد بود و بازار را به سمت ورود کالاهای قاچاق می‌کشاند. این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت برای کنترل بازار و تخصیص ارز وارداتی بخش‌خصوصی را بازی نمی‌دهد و با آنها مشورت نمی‌کند، گفت: این اولویت‌بندی خیلی مناسب نیست اگرچه ردیف یک و دو کالاهای ضروری را شامل شده ولی از ردیف سه به بعد طبقه‌بندی مناسبی صورت نگرفته است.
واردات ادامه‌دار نباشد
مجلسیان نیز استفاده از واردات به عنوان راهکار تنظیم بازار را روش مناسبی نمی‌دانند. در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که واردات برای کنترل بازار باید برای یک مقطع خاص زمانی صورت بگیرد نه اینکه ادامه‌دار باشد.
به گفته کریمیان، در حال حاضر در شرایط بحران و گرانی هستیم اما اگر بتوانیم بر تحریم‌ها فائق آییم و تولید ملی را تقویت کنیم نیازی به واردات نخواهیم داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فضای سنگین گرانی بر کشور حاکم است، گفت: آزادسازی واردات نیز فقط درباره اقلام خاص و کالاهای اساسی باید انجام شود. در حال حاضر که قیمت اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است باید مسوولان اجرایی کشور سکوت را شکسته و چاره‌ای برای حل آن بیندیشند. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام کرد: اگر نظارت و برخورد با متخلفان با دقت و جدیت بیشتری صورت بگیرد، دیگر نیازی به واردات نداریم. با توجه به سال تولید ملی، واردات در بلندمدت باید با تامل بیشتری انجام شود زیرا بحث مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مطرح است. اگر ذخیره‌سازی در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت امروز این اتفاق رخ نمی‌داد. به گفته بیاتیان، در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود و به دلیل ضعف نظارتی مسوولان، واردات می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.
برخورد احساسی با مشکلات اقتصادی
البته باید گفت که واردات صرفا منجر به زمین خوردن تولید نخواهد شد اما اگر سازوکار آن در نظر گرفته نشود، می‌تواند فاتحه تولید و تولیدکننده را بخواند.
در حال حاضر «چین» یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان است ولی درمقابل همین کشور جزو بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هست. اما نکته مهم آن است که هم برای صادرات و هم برای واردات باید برنامه مدون داشت و بر اساس نقشه راه و تدبیر با آن مواجه شد. مسلما بدون «شناخت از تحولات بازارهای بین‌المللی» و «درک مختصات اقتصاد داخلی» نمی‌توان برای توسعه صادرات و مدیریت واردات برنامه موثری داشت. امروزه مشکلی اگر در تنظیم بازار رخ می‌نمایاند از بابت عدم توجه به همین دو مولفه است. رییس مجمع عالی واردات که خود سردمدار واردات محسوب می‌شود نیز با انتخاب گزینه «واردات» توسط دولت در این مقطع برای تنظیم بازار مخالف است. محمدحسین برخوردار درباره بهترین شیوه تنظیم بازار در کشور گفت: تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که در همه جای دنیا تجارت قانونی در حکم بازوی تنظیم بازار و ابزار موثر برای تعادل بخشیدن به بازار است چراکه زمانی‌که فصل تولید باشد، صادرات، کالای بیش از نیاز تولیدشده را به بازارهای خارجی منتقل می‌کند و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت با واردات به موقع جبران می‌شود و این بهترین روش تنظیم بازار است. وی افزود: بسیاری از بی‌نظمی‌های بازار حاصل بی‌تجربگی‌ها و نگرش‌های غیرسیستمی و غیرعلمی در برخورد با موضوعات و پدیده‌های اقتصادی و همچنین عدم اعتنا به آمار و اطلاعات بازار و مختصات بازار است. مطالعه درمورد بی‌نظمی‌های بازار ایران نشان می‌دهد که بعضی از آنها حاصل برخوردهای احساسی، عجولانه، ضربتی و ساده‌نگرانه با پدیده‌های اقتصادی و بی‌انضباطی‌های آماری به‌ویژه در ارتباط با عرضه و تقاضا بوده است. به هر حال واردات در کنار تولید از جنس تامین است و زمانی که تولید داخل نتواند تامین‌کننده نیاز کمی بازار باشد، چاره‌ای جز واردات باقی نمی‌ماند چراکه مسلما در غیر این‌صورت عدم تعادل بازار آسیب‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر به جامعه وارد می‌سازد. اما مساله آنجاست که بحث تقویت زیرساخت‌های تولید کشور باید از نظر زمانی پیش از برهم خوردن تنظیم بازار و در زمانی که بازار در آرامش و ثبات است، انجام پذیرد و سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود که چرا متولیان تولید در زمانی که بازار مسیر عادی خود را می‌پیماید و فرصت برای تامین کالا وجود دارد اقدام شایسته‌ای صورت نمی‌دهند؟ و درست زمانی که مسوولان با چالش در حوزه تنظیم بازار مواجه می‌شوند و چاره‌ای جز تعادل بخشیدن به بازار از طریق تامین کالا از کانال واردات ندارند ندای مظلومیت تولید را سر می‌دهند؟
آمار غلط
این مقام مسوول تصریح کرد: عدم توجه به آمار و اطلاعات و برآوردهای صحیح از مختصات بازار سبب می‌شود که نه تنها در عرصه تولید با مشکلات متعدد مواجه شویم بلکه بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه واردات نیز نتوانند در بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی به شایستگی ایفای نقش کنند و کالای مورد نیاز بازار داخلی را در زمان مناسب و با هزینه پایین در عرصه بین‌الملل تهیه کنند. برخوردار اظهار کرد: تنظیم و مدیریت بازار عبارتی است که در طول سال و به‌ویژه در مناسبت‌های فصلی خاص همچون عید نوروز، بازگشایی مدارس و ماه رمضان یا در مقاطع زمانی که یک برنامه کلان و فراگیر اقتصادی نظیر هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت در دست اجراست یا در شرایط بحران در مورد آن صحبت می‌شود.اما متاسفانه این موضوع به‌صورت ریشه‌ای و کلان مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد و صرفا مقطعی و موردی بحث می‌شود. مادامی که مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره‌وری در تولید، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید، هزینه بالا برای کالای تولیدی، کیفیت پایین کالای تولیدی، بوروکراسی وقت‌گیر و زائد اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط وجود دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که اقدامات نظارتی و ذخیره‌سازی به تنهایی مشکلات حوزه عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند؟