اصلاحات اقتصادی یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب ششم آذرماه سال جاری روزنامه جهان‌صنعت باعنوان «بازی با آتش تورم» طی جوابیه‌ای واکنش نشان داد، این جوابیه را در ادامه می‌خوانید:
مهم‌ترین تاثیر منفی ناشی از نظام قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در تضعیف بنیه واحدهای تولیدی و نهایتا کاهش رشد اقتصادی کشور جستجو کرد چراکه با افزایش قیمت نهاده‌های تولید و عدم اجازه به تعدیل قیمت محصول متناسب با آن، سودآوری بنگاه اقتصادی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد. چه‌بسا در این حالت، قیمت‌گذاری دستوری به ضد خود بدل شده و قیمت کالاها به‌واسطه کاهش تولید با روند افزایشی مواجه شوند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه معمولا در قیمت‌گذاری دستوری، قیمت کالاها پایین‌تر از قیمت بازاری آن تعیین می‌شود، انگیزه‌های احتکار و عدم عرضه با قیمت تعیین‌شده افزایش می‌یابد.
مبرهن است که هر قدر جریان توزیع مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در نتیجه مواجهه با شرایط احتکار نهاده‌ها و عرضه خارج از شبکه توسط برخی تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان سودجو با اختلالات شدیدتری مواجه باشد، فضای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های دوره بعد تنگ‌تر می‌شود. در چنین شرایطی انگیزه عوامل تولیدی به اتخاذ رویه‌های غیررقابتی افزایش می‌یابد. در این ارتباط، نه‌تنها ظهور واسطه‌های غیرضروری دور از انتظار نخواهد بود، بلکه فرآیند تامین کالاهای واسطه‌ای در واحدهای تولیدی، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت به وجود آمده با قیمت بازار سیاه با اشکال مواجه می‌شود.
بنابراین گریزی از پذیرش منطق بازار برای تعیین قیمت کالاها وجود ندارد و اگرچه قیمت‌گذاری دستوری به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده است ولی تضعیف تولید و کاهش رشد اقتصادی نهایتا منجر به رکود تورمی خواهد شد که همزمان با کمبود کالا و افزایش قیمت آن مواجه خواهیم شد. بدین ترتیب در بلندمدت نه‌تنها رفاه مصرف‌کننده افزایش نمی‌باید بلکه از اتخاذ این سیاست متضرر خواهد شد. قانون‌گذار با علم به این موضوع در برنامه هفتم دامنه قیمت‌گذاری را محدود به کالاهای یارانه‌ای و دولتی نموده و قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات ممنوع شده است. ادعای عدم آمادگی اقتصاد ایران برای آزادسازی قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولت در شرایط کنونی، یک سویه نگاه کردن به موضوع است.
اصلاحات اقتصادی، هرچند با چالش‌هایی همراه است اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. ادامه سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمت‌ها، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نکرده، بلکه موجب افزایش کسری بودجه، گسترش فساد و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید شده است. دولت به جای تداوم سیاست‌های ناکارآمد گذشته، به سمت اصلاحات واقعی حرکت کرده است.
این ادعا که آزادسازی قیمت‌ها منجربه تورم افسارگسیخته خواهد شد، ناشی از تحلیل اشتباه است. تورم موجود نتیجه سیاست‌هایی نظیر چاپ پول بی‌رویه، سرکوب قیمت‌ها و تخصیص یارانه‌های ناکارآمد بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اجرای تدریجی و هدفمند اصلاحات قیمتی، با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد بسترهای رقابتی، نه‌تنها باعث تورم غیرقابل کنترل نمی‌شود بلکه زمینه‌ساز کاهش وابستگی به سیاست‌های تورم‌زاست. دولت با اجرای همزمان برنامه‌های حمایتی هوشمند و تقویت رقابت در بازارها می‌تواند از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کند.
دولت در حال حاضر به‌دنبال تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با انحصارهاست. اگرچه ضعف‌هایی در برخی نهادهای نظارتی وجود دارد اما دولت در حال اجرای برنامه‌هایی برای تقویت این نهادها و افزایش شفافیت در عملکرد آنهاست. از جمله این اقدامات می‌توان به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای نظارتی، مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی و تقویت سامانه‌های اطلاعاتی برای رصد بازارها اشاره کرد. علاوه‌بر این، دولت با کاهش کسری بودجه، مدیریت نقدینگی و تلاش برای کاهش تورم، در حال ایجاد پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای اصلاحات پایدار است. اشاره به تجارب کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه برای هشدار درباره پیامدهای آزادسازی اقتصادی، مقایسه‌ای نادرست و غیرعلمی است به‌طوری‌که سیاست‌های پولی بی‌قاعده، فساد گسترده و عدم اصلاحات ساختاری عامل بحران اقتصادی بوده‌اند، نه صرف آزادسازی قیمت‌ها. ایران برخلاف این کشورها، دارای بخش خصوصی فعال و زیرساخت‌های اقتصادی مناسب است که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند اصلاحات را به خوبی پیش ببرد.
مثال‌های موفق مانند هند و برریل نشان می‌دهند که آزادسازی قیمت‌ها همراه با برنامه‌های حمایتی و تقویت نهادهای نظارتی می‌تواند به بهبود اقتصادی و کاهش تورم منجر شود.