اصلاحات در دقیقه نود

گروه سیاسی- مجلس دهم در آخرین روزهای عمر خود اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار دارد؛ موضوعی جنجالی که شرح مذاکرات صحن علنی را شنیدنی و خواندنی می‌کند. دیروز هم یکی از همان روزها بود و مجلس دهمی‌ها با وجود انتقادهایی که به این موضوع وارد شده است، بر اصلاح قانون انتخابات قبل از پایان دوره نمایندگی خود اصرار کردند.
انتخابات مجلس یازدهم و ردصلاحیت‌های گسترده پیش از آن کلید این اقدام مجلس دهم را زد و موجب شد وکلای ملت در نخستین روزهای بعد از قرنطینه این دفتر را باز کنند. این طور که معلوم است نمایندگان مجلس دهم به این نتیجه رسیده‌اند که ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است و به همین خاطر کوتاه‌بیا نیستند. در همین راستا هم در جلسه دیروز خود یعنی درست چهار هفته قبل از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، بررسی طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات را ادامه دادند. در جلسه دیروز پارلمان مواد متعدد و مهمی از قانون انتخابات به اصلاح نمایندگان رسید که در صورت تصویب از طرف شورای نگهبان به نظر می‌آید می‌تواند گام مهمی در جریان بررسی صلاحیت‌ها در دوره‌های مختلف مجلس باشد.
موارد اصلاحی
یکی از موارد اصلاح‌شده در جریان بازبینی‌های دیروز این بود که نمایندگان اگرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان را پذیرفتند اما آن را محدود به استعلام از مراجع چهارگانه کردند. بر این اساس گزارش‌های محلی که در برخی مواقع موجب عدم تایید صلاحیت برخی از کاندیداها می‌شد و مورد اعتراض بسیاری از کنشگران سیاسی بود از چرخه استعلام شورای نگهبان خارج می‌شود و شورای نگهبان ملزم به استعلام از نهادهای چهارگانه ذکر شده در قانون خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین عنوان عدم التزام عملی به اسلام را که به گفته فعالان سیاسی به بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس نسبت داده می‌شود، اصلاح کردند. در ادامه اصلاح این مواد، نمایندگان اثبات عدم التزام عملی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را منوط به حکم قطعی دادگاه صالح کردند. بنابراین اگر دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی درباره کاندیدایی صادر کند، عنوان عدم التزام عملی به اسلام درباره این فرد سندیت پیدا خواهد کرد.
در ادامه جلسه، وکلای ملت دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. حضور دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی انتخابات پیش از این مورد انتقاد برخی کنشگران سیاسی بود. بر همین اساس نمایندگان مجلس در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات حضور دادستان در هیات‌های اجرایی را حذف کردند و تعداد معتمدین در هیات‌های اجرایی را به ۹ نفر ارتقا دادند.
ناگفته نماند که مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات‌های اجرایی که پیش از این ۱۰ روز تعیین شده بود هم در جلسه دیروز مورد بازبینی قرار گرفت و به حداکثر ۱۵ روز افزایش داده شد. پیش از این انتقادات زیادی درباره کم بودن مهلت بررسی نامزدها با توجه به حجم بالای ثبت‌نام‌کنندگان در این مرحله مطرح بود.
پاسخ به انتقادات
جلسه دیروز پارلمان با بگو مگوهایی هم همراه بود. در واقع این جلسه فرصتی شد تا نمایندگان به انتقادات واردشده در این باره پاسخ دهند. تاکیدشان نیز بر این بود که طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرتی ندارد. به عنوان نمونه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده قصرشیرین و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفت: «بنده شاهد بودم فردی که مسوول دفتر شورای نگهبان در یکی از استان‌ها بود در دوره بعد از مسوولیت خود کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد و تنها ۱۴۵ عدد رای آورد و فردی که به خاطر گزارشی غلط در دوره قبل رد شده بود ۵۵ هزار رای آورد. بنده به تمام عزیزان در شورای نگهبان و دفاتر آنها در سراسر کشور ارادت دارم اما اگر یک نهاد در جایگاه داوری قرار گیرد و نهادمند برخورد شود دیگر بحث‌ها کنار می‌رود و قانون جایگاه خود را خواهد داشت.»
جدل بر سر «ولایت مطلقه فقیه»
وقتی نوبت به اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات رسید نمایندگان نظرات مختلفی را مطرح کردند. بر اساس این ماده، «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط تغییر یافته بود. این امر موجب شد تعداد زیادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیشنهادات متعددی برای حذف این ماده ارائه کنند.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این مواد شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند. در این میان علی ادیانی نماینده قائمشهر در اخطاری موضوع حذف «مطلقه» از «ولایت فقیه» را در این بند مطرح کرد و با انتقاد از این حذف گفت: در بند ۲ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه با چه منطقی کلمه مطلقه فقیه را حذف کردید؟ این حذف را از موضع روشن سخن بگویید. نص صریح قانون اساسی در اصل ۵۷ است.
او با بیان اینکه «اَین تذهبون» گفت: برادران و خواهران من، ما اسلام واقعی را به قرائت پیامبر و اهل بیت ترجمه می‌کنیم و مبانی نظام جمهوری اسلامی را به قرائت قانون ساسی و از جمله اصل ۵۷ و گفتمان امام و رهبری تبیین می‌کنیم. در بند ۲ شما حذف کردید و من کلمه مطلقه را اضافه می‌کنم.
ادیانی با اشاره به بند سوم این ماده گفت: برادران و خواهران اینجا جای خط‌بازی و جناح‌بازی نیست و مردم سوال می‌کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است در مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود. من فکر می‌کنم اینجا خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی است. بگویید چرا نظام مقدس جمهوری اسلامی حذف شده است شما برای کدام نظام دارید قانونگذاری می‌کنید؟ ما چند جمهوری اسلامی داریم از جمله جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان. شما طرفدار کدام جمهوری اسلامی هستید. بنابراین دوستان بگویند چرا نظام جمهوری اسلامی حذف شد؟
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران اما در واکنش به اخطار ادیانی گفت: من از آقای ادیانی تعجب می‌کنم چطور مجلس را به ضدولایت فقیه متهم می‌کنند آن هم مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری حکم حکومتی می‌گیرد و یا مجلسی که در قضیه بنزین کاملاً در میانه میدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه فوریتی آماده کرده بود اما به احترام و تمکین از نظر رهبری از نگاه خود گذشت.
او ادامه داد: اگر نگاه‌تان به نظام قانون اساسی است و همه چیز در آنجا آمده است، اینکه می‌گویید منظورتان نظام جمهوری اسلامی افغانستان است یا پاکستان، این توهین به مجلس و توهین به کسانی است که به دنبال احقاق حق و استیفای حقوق مردم هستند. واضح است که در اینجا نگاه قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
رحیمی خطاب به ادیانی گفت: شما علناً دارید مجلس را به ضدیت با ولایت فقیه محکوم می‌کنید؛ انقلابی‌ترین مجلسی که در گفتار و عمل محور بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است و حتی از نگاه خود در مقابل رهبری گذشت. حال ممکن است برخی آن را به بی‌عرضگی مجلس تعبیر کنند.
او ادامه داد: آقای ادیانی شما در جلسه گذشته تعابیری داشتید که من آنها را اینجا پاسخ نمی‌دهم اما مجدداً جواب می‌دهم که مردم با تفکر و نگاه شما آشنا شوند و مشخص شود آیا این طرح هیبت هیات‌های نظارتی را می‌شکند؟!!
قضاوت با مردم است
نصرالله پژمانفر نمایده عضو جبهه پایداری مشهد در پاسخ به علیرضا رحیمی گفت: قانون باید صریح باشد. من تعجب می‌کنم از صحبت‌هایی که گفته شود مانند اینکه «ما در قانون اساسی همه چیز را داریم». ما داریم قانون می‌نویسیم که همه چیز روشن باشد.
او همچنین گفت: دوستان، نه افراط کنیم نه تفریط بگذاریم. قضاوت مجلس دهم با مردم است و مردم باید قضاوت کنند. ما باید رفع ابهام کنیم.
انتقادات تند یک اصولگرا
غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار نیز در جلسه دیروز با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد، گفت: مهم‌ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضاً مطرح می‌کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می‌پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می‌خواهند عدالت و آزادی در مجلس ذبح نشود و وظیفه ماست که اجازه ندهیم هر کسی بر اساس نظرات شخصی خود نظر دهد.
او ادامه داد: پیشنهادی که بنده دادم با آقای امیرآبادی مطرح کردم و ایشان گفتند در بحث ابراز وفاداری اقرار می‌شود اما در بحث التزام نمی‌شود.
کاتب گفت: ما در اینجا آورده‌ایم در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست. یک حقوق دان که تشخیص هم ندارد می‌گوید تو التزام نداری کاندیدا می‌گوید دارم اما حقوقدان نمی‌پذیرد. اینجا ملاک چیست؟ هرچیزی که بگوید اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم من به عنوان نمونه می‌گویم در همین انتخابات برادرزاده‌ام در حوزه انتخابیه قم با ۳۲ سال سن تایید شد وقتی من رد صلاحیت شدم او را منتقل کردیم گرمسار اما وقتی منتقل شد او را ردصلاحیت کردند. خب مهندسی یعنی چه؟ یعنی همین؟
او همچنین گفت: پیشنهادم این است که ابراز وفاداری باید بر اساس اقرار فرد باشد و در اسلام هم همین است. وقتی طرف شهادتین را خواند می‌گویند مسلمان است اما در نظام جمهوری اسلامی ایران بالای ۱۳۰ نماینده را به عناوین مختلف ردصلاحیت می‌کنیم. ما قانونگذار هستیم و باید قانون را به گونه‌ای بنویسیم که نتوانند از آن برداشت سلیقه‌ای کنند یا مهندسی کنند و به نظام ضربه بزنند و اعتماد را از مردم بگیرند.
کاتب در پاسخ به پژمانفر نیز گفت: پژمانفر می‌گوید مردم تشخیص می‌دهند. باید بگویم شما دارید تایید می‌کنید و مردم آنچه شما تایید می‌کنید را تشخیص می‌دهند. وقتی شما افراد را تایید نمی‌کنید مردم کجا تشخیص بدهند شما دارید به جای مردم تشخیص می‌دهید .
نوبت شورای نگهبان
قطعا اصلاحات انجام شده تماما با انتظار سیاسیون و فعالان حزبی خاصه آن گروهی که صابون شورای نگهبان به تنش خورده، مطابق نیست. مضاف بر این، اصلاحات انجام شده نیز در صورت مخالفت شورای نگهبان نتیجه عملی نخواهد داشت. نمایندگان مجلس دهم اما بر این باورند که هر تلاشی بهتر از بی‌عملی است. ایده‌ای صحیح و قابل تحسین که بهتر بود از همان سال ۹۴ مورد توجه قرار می‌گرفت و در این صورت حتما می‌شد نمره بهتری به این مجلس داد.
به هرحال مجلس دهم در این روزهای واپسین همه تلاش خود را کرد و از این جا به بعد کار بستگی به نظر شورای نگهبان دارد. باید منتظر ماند و دید که اعضای این شورا که در هفته‌های گذشته بارها از مجلس انتقاد کرده‌اند در نهایت چه تصمیمی می‌گیرند.