4 - 12 - 2022
اصلاح سیاست ارزی پس از کاهش شتاب تورم
گروه اقتصادی- از زمانی که نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز شد تا به امروز بین نرخ‌های ارز رسمی (اعم از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی) و نرخ‌های غیررسمی تفاوت و شکاف ایجاد شده است. دولت قبلی و دولت فعلی هر یک در مقاطعی تلاش کردند تا این شکاف را کاهش دهند اما هنوز این تفاوت از بین نرفته است، هر چند در وضعیت فعلی که بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است، شکاف حدود ۵۰۰ تومانی بین نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز بازار آزاد در مقایسه با گذشته برای اقتصاد ایران قابل تحمل‌تر است اما مساله‌ای که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند این است که بالاخره این شکاف باید از بین برود چراکه در هر حال زمینه‌ساز فساد است و دستگاه بوروکراسی دولت‌ها قادر به از بین بردن این رانت نیست.
از سویی اخیرا مقامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی اظهار داشته‌اند که نرخ ارز زیر ۳۰۰۰ تومان برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
رابطه بین ارز آزاد و مبادلاتی در شرایط ثبات بازار
در همین حال مهدی فتح‌اله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: معنای کلی این اظهارنظر این است که نرخ ارز بازار آزاد نمی‌تواند مدت زمان زیادی زیر ۳۰۰۰ تومان باقی بماند، مگر اینکه شرایط اقتصاد ایران تغییر کند و متغیرهای بنیادی اقتصاد سبب تقویت ارزش پول ملی شود که در شرایط بغرنج فعلی امری بسیار نامحتمل است.
وی افزود: در صورتی که این اظهارنظر مقامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بپذیریم، پرسش اساسی این است که تکلیف نرخ ارز مبادلاتی چه خواهد شد؟ به‌طور طبیعی وقتی مقامات اقتصادی دولت می‌پذیرند که نرخ ارز زیر ۳۰۰۰ تومان برای اقتصاد ایران مناسب نیست این انتظار ایجاد می‌شود که باید نرخ ارز مبادلاتی نیز افزایش یابد و به ۳۰۰۰ تومان نزدیک شود. این موضوع با سیاست کلی دولت مبنی بر حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز نیز سازگار است.
این مقام مسوول گفت: در این شرایط پرسش این است که چه زمانی و در چه شرایطی این تفاوت باید رخ دهد دولت به تازگی نرخ ارز مرجع را حذف کرده و اثرات افزایشی آن بر قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند در حال تخلیه شدن است بنابراین هر گونه افزایش قابل توجه در نرخ ارز مبادلاتی در نهایت سبب تشدید این افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در این زمینه به نظر می‌رسد که دولت باید یک نوع اولویت‌بندی بین اهداف سیاست‌گذاری کلان اقتصادی خود در نظر بگیرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که اصلاح سیاست ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌های ارز باید بعد از کاهش شتاب تورم صورت گیرد چراکه هرگونه اصلاح ارزی در شرایط فعلی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه است. کاهش نرخ تورم و رساندن آن به سطوح قابل تحمل و قابل کنترل ۱۵ تا ۲۰ درصد در بازه زمانی یک ساله با سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی اگرچه سخت است اما امری امکان‌پذیر است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: دولت می‌تواند به سراغ نرخ ارز مبادلاتی رفته و به تدریج آن را با نرخ ارز بازار هماهنگ و نزدیک کند. اگرچه این امر خود افزایش قیمت را در پی خواهد داشت اما این افزایش قیمت در شرایطی که نرخ تورم رو به کاهش باشد هم قابل تحمل‌تر خواهد بود و هم اینکه اثرات بی‌ثبات‌کننده کمتری بر روند نرخ تورم خواهد گذاشت. فتح‌اله اظهار کرد: علاوه بر زمان اجرای این سیاست به نظر می‌رسد که حذف تدریجی ارز مرجع نسبت به حذف آن به یکباره ارجحیت دارد اما حذف تدریجی با دو روش امکان‌پذیر است؛ روش اول حذف تدریجی اقلام مشمول ارز مرجع است به این معنا که به تدریج اعلام می‌شود چه کالاهایی از شمول دریافت ارز مرجع حذف می‌شوند. روش دوم اما افزایش تدریجی نرخ ارز مبادلاتی در یک بازه زمانی میان‌مدت مثلا شش ماه تا یک سال است که در نهایت قیمت آن به قیمت بازار آزاد نزدیک شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که روش دوم اثرات بی‌ثبات‌کننده کمتری داشته باشد به‌ویژه در شرایطی که تحولات سیاسی نیز با آن همساز و هماهنگ باشد و گشایشی نیز در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی برداشته شود.
پرداخت مابه‌التفاوت ارز
غلامرضا قاسمی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی نیز با تشریح چگونگی اختصاص ارز به کالاهای اساسی گفت: به کالاهای اولویت ۱ تا ۹ ارز مبادله‌ای اختصاص داده می‌شود و در صورتی که کالایی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شود، وجه آن باید از سوی مشتری به بانک عامل تادیه و تقاضای اصلاح کد از نرخ مرجع به نرخ روزانه بانک مرکزی صورت گیرد. قاسمی درباره میزان ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه سال‌جاری ۸/۱۲ میلیارد دلار کد تخصیص ارز برای کالاهای اساسی صادرشده که برای ۹/۶ میلیارد دلار آن درخواست تامین ارز واصل و ارز مربوطه تامین شده است.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه ارز کالاهای اساسی با چه قیمتی تامین شده است، گفت: از مبلغ ۹/۶ میلیارد دلار ارز تامین شده مبلغ ۸/۲ میلیارد دلار آن به نرخ مرجع (قبل از ابلاغ قانون بودجه سال‌جاری درتاریخ ۱۲ تیرماه سال‌جاری) و ۱/۴ میلیارد دلار به نرخ واحد ارز (نرخ مبادله‌ای) پرداخت شده است.
قاسمی در ادامه درباره نحوه دریافت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و مبادله‌ای تصریح کرد: در صورتی که کالایی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شود، وجه آن باید از سوی مشتری به بانک عامل تادیه و تقاضای اصلاح کد از نرخ مرجع به نرخ روزانه بانک مرکزی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تامین ارز کالاهای اساسی از جمله اولویت‌های بانک مرکزی است به ایسنا گفت: آمادگی تخصیص ارز وجود دارد، لازم است متقاضیان درخواست‌های خود را با ارزهایی که به‌طور روزانه عرضه می‌شود هماهنگ کنند. مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی درباره چگونگی اولویت‌بندی اختصاص ارز به کالاها افزود: با توجه به حکم مقرر در قانون بودجه سال‌جاری، کالاهایی که دارای اولویت یک تا ۹ (به غیر از لوازم صوتی و تصویری و برخی کالاهای لوکس) هستند، امکان واردات آنها با نرخ واحد ارز (مبادله‌ای) وجود دارد.
به گفته وی، برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی نیز تخصیص ارز با اولویت انجام می‌شود.
قاسمی در ادامه گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه مبلغ ۱/۲۵ میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی کد تخصیص ارز صادر شده است.
وی درباره تعامل مرکز مبادلات با واردکنندگان و نحوه دریافت ارز خاطرنشان کرد: جهت دریافت کد تخصیص ارز واردکنندگان باید به شعبه مراجعه کنند و درصورت موافقت بانک عامل با انجام درخواست متقاضی، بانک عامل نسبت به ثبت درخواست صدور گواهی ثبت آماری در سامانه پورتال ارزی اقدام می‌کند.
به گفته وی، حضور متقاضی در مرکز نیز در راستای پیگیری موضوع از نماینده بانک عامل است و اساسا ضرورتی به انجام این امر نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد