اصلاح قانون اتاق بازرگانی، با نگاه کارشناسی انجام شود نه سیاسی

اتاق ایران‌آنلاین- به‌گفته محمد ایرانی، رییس اتاق قم، بخش‌خصوصی از اصلاح قانون اتاق ایران استقبال می‌کند اما لازم است این اصلاح با نگاه کارشناسی و اقتصادی انجام شود نه نگاه سیاسی.
محمد ایرانی گفت: آخرین قانون اتاق ایران در سال1368 نوشته شده است. البته در گذر زمان مجلس شورای اسلامی در برخی موارد، اصلاحاتی را انجام داده است. ایرانی گفت: فعالان بخش‌خصوصی و اتاق ایران با اصلاح قانون اتاق بازرگانی موافق هستند اما این اصلاح نباید با نگاه سیاسی انجام شود. بخش‌خصوصی معتقد است آنچه به اقتصاد کشور آسیب زده، سیاست‌زدگی است. سیاست‌زدگی آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد.
او ادامه داد: اگر نگاه مجلس نگاهی اقتصادی و کارشناسی به اتاق ایران و اصلاح قانون این تشکل اقتصادی باشد، هر اصلاحی بسیار ارزشمند است ولی اگر این نگاه‌ها، سمت و سوی سیاست‌زدگی و حزبی داشته باشد، حتما این اصلاح تخریبی خواهد بود.
رییس اتاق قم تصریح کرد: بخش‌خصوصی هم معتقد است که بخشی از قانون اتاق ایران نیاز به اصلاحاتی دارد ولی این اصلاح حتما باید با تاکید بر نگاه کارشناسی و علمی صورت گیرد تا درنهایت به تقویت بخش‌خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.
وی افزود: دنیا برای فرار از مشکلات اقتصادی، نهادهای ساختارمند و قدرتمندی برای اقتصاد ایجاد کرده است. این نهادها در دنیا حرفی برای گفتن دارند ولی در کشور ما، نهاد مستقلی که بتواند نظری کارشناسی ارائه کند و این نظر مورد اجماع دولت و حاکمیت قرار گیرد، نداریم.