اصلاح قانون اساسی مورد نیاز است

«جهان صنعت» – چندی است در اخبار اظهار نظراتی درباره احیای نخست وزیری مطرح شده است. دیروز سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود وقتی با این سوال خبرنگاران روبه‌رو شد گرچه آن را رد نکرد اما برای محقق شدنش اعلام کرد که نیاز به ایجاد تغییر در قانون اساسی است.
عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: این طرح تازه به شورای نگهبان رسیده است و فرصتی برای بررسی آن نداشتیم اما امیدواریم در این هفته بررسی این طرح به پایان برسد و نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
وی در ادامه نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها، درباره ایرادهای واردشده به این طرح از سوی برخی حقوقدانان گفت: نباید در این زمینه پیش داوری کرد بلکه باید در ابتدا در این‌باره بررسی‌های لازم به عمل آید تا در ‌نهایت شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت این طرح را با قانون اساسی و دیگر موارد اعلام کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح جامع نظارت که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: تعریف ساز و کار نظارتی از سوی مجلس برای نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند نیازمند تغییر قانون اساسی است و اگر این اختیار به مجلس داده شود می‌تواند در این زمینه فعالیت کند اما در حال حاضر به دلیل اینکه اطلاعات کافی ندارم، نمی‌توانم توضیح بیشتری ارایه کنم.
کدخدایی با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی شورای نگهبان گفت: در مساله انتخابات آینده مجلس موفق شدیم ۵۰ درصد از هیات‌های نظارتی شهرستانی را تشکیل دهیم و امیدواریم تا نوبت بعدی فعالیت‌های شورا در این زمینه به صورت کامل انجام شود تا بتوانیم گزارش کاملی در این خصوص ارایه کنیم.
وی همچنین در خصوص طرح جایگزینی نخست وزیر به جای رییس‌جمهور گفت: در مجامع علمی صحبت‌هایی در زمینه احیای نخست وزیری شده اما اجرایی شدن این طرح نیازمند اصلاح قانون اساسی است و مصوبه مجلس به تنهایی نمی‌تواند به حل این موضوع بینجامد.
افزایش تعطیلی عید فطر مغایر قانون اساسی نیست
کدخدایی در ادامه نشست خبری خود گفت: ۱۳ مصوبه مجلس و ۱۱ اساسنامه‌ای که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت که ۹ مصوبه مجلس مغایرتی با قانون اساسی نداشت اما ۴ مصوبه با قانون اساسی مغایر بود. اساسنامه‌های دولت نیز به غیر از یک اساسنامه بقیه مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در جلسه‌ای که با حضور اصحاب‌رسانه تشکیل شد، درباره لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر گفت: این لایحه در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعلام شد که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
عباسعلی کدخدایی در ادامه افزود: لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان اعلام شد.
وی افزود: از آنجا که اختیارات رییس قوه قضاییه در ماده «دو» این لایحه محدود به پیشنهاد رییس دیوان شده است، ماده یاد شده از این حیث مغایر بند «یک» اصل «۱۵۸» قانون اساسی است.
کدخدایی تاکید کرد: اختیارات رییس قوه قضاییه نیز در ماده «۴» محدود به پیشنهاد رییس دیوان شده و ماده یاد شده مغایر بند «۳» اصل «۱۵۸» قانون اساسی شناخته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در جزو‌های «۱» و «۲» بند« یک» ماده «۱۰» لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاق عبارت موسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی و تمامی موسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصحیح نام است، نسبت به مواردی که شامل دستگاه غیر دولتی می‌شود مغایر اصل «۱۷۳» قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی همچنین بند «یک» ماده «۱۲» و تبصره‌های «۲» و «۳» ماده «۱۲» را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و افزود: علاوه بر ایرادات موجود در ماده «۱۲» و تبصره‌های آن نظر به اینکه صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان به موجب مصوبه ۲۵ آذر سال ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ماده «۱۳» و بند «یک» ماده «۲۰» که به تصویب مرجع رسیده است، کاهش یا افزایش صلاحیت دیوان بر موارد یاد شده مغایر اصل «۱۱۲» قانون اساسی می‌باشد.
وی تاکیدکرد: اطلاق صدور رای وحدت رویه بر بندهای دو و سه ماده «۱۲» و مواد «۹۰» و «۹۱» با توجه به آثاری که دارد در صورتی که رای اکثریت مطابق موازین شرع نباشد خلاف موازین شرع است.
کدخدایی همچنین درباره تبصره «۲» ماده «۱۶» گفت: نسبت به اشخاصی که حق شکایت داشتند ابهام وجود دارد و پس از تعیین تکلیف در این باره اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اطلاق جزو «یک» بند «ب» ماده «۱۸» در مواردی که امکان معرفی به این نحو نباشد اما مامور قابل شناسایی باشد، گفت: این جزو خلاف موازین شرع و همچنین مغایر اصل «۳۴» قانون اساسی می‌باشد.
کدخدایی با اشاره به تبصره «۲» ماده «۲۰» لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر امکان دسترسی و اسناد و مدارکی که در اختیار دستگاه و شخص طرف است، نباشد خلاف موازین شرع است.
وی تاکید کرد: اطلاق قطعی بودن قرار در ماده «۲۷» در مواردی که طرح دعوا مقید به زمان است و موجب تضعیف حق می‌گردد خلاف موازین شرع می‌باشد و منظور ماده «۲۹» و «۶۰» روشن نیست و پس از رفع ابهام در این باره نظر شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: با توجه به ماده «۱۶» قانون دیوان عدالت اداری اطلاق اناطه دستور قضایی قاضی به تایید رییس دیوان عدالت اداری در ماده «۳۶» خلاف موازین شرع است.
وی گفت: در ماده «۸۵» و تبصره‌های آن رعایت ماده «۴۱» قانون دیوان عدالت اداری لازم است و همچنین در این مصوبه هر جا که عبارت هیات تخصصی یا وظایف و اختیاراتی برای این هیات آمده است باید اصلاح گردد.
کدخدایی همچنین واگذاری امور یاد شده در تبصره «یک» ماده «۸۵» به آیین‌نامه را مغایر اصل «۸۵» قانون اساسی اعلام کرد و افزود: در ماده «۹۶» نیز اطلاق واگذاری موارد انشا‌، ابلاغ و اصلاح آرای هیات عمومی‌و تخصصی به آیین‌نامه تقنین محسوب شده و مغایر اصل «۸۵» قانون اساسی است.
وی در ادامه افزود: طرح دو فوریت اصلاح بند «ب» ماده «۴۴» قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه از نظر شورای نگهبان مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
کدخدایی افزود: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز که در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت با حذف ماده «۴» اشکالات‌ ‌موضوع منتفی است و ماده «۱۹» نیز با عنایت به اصلاح به عمل آمده و با استحضار به اینکه قاضی در هر مورد مبادرت به رسیدگی قضایی می‌کند اشکالات قبلی این شورا‌ها را مرتفع می‌کند.