21 - 12 - 2022
اصلاح قانون انتخابات سال آینده قابل اجراست
«جهانصنعت»- روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان به ادامه بررسی اصلاح قانون انتخابات پرداختند که در نتیجه این کار اعضای خانه ملت جنجالیترین قسمت آن حذف شد.
این ماده که با سروصدای زیادی همراه شد شرایطی را برای احراز رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها در نظر گرفته بود که بر اساس آن نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی نیازمند ارایه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان یا اعضای شورای مدیریت حوزههای علمیه و برای احراز شرط رجل سیاسی نیازمند ارایه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان ادوار مجلس بودند.همچنین برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن در این ماده، دارا بودن حداقل هشت سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت روسای قوه سهگانه یا همتراز آنها از مسوولیتهای اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس یا تاییدی از آنها مشروط بر اینکه مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یکصد نفر از مقامات تایید شود، پیشبینی شده بود. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن داوطلب باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از مقامات و پستهای همتراز در نهادهای غیردولتی تایید میشد.
گفتنی است، پیش از این نیز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران گفته بود که این مصوبه به انتخابات آتی ریاستجمهوری نمیرسد اما دیروز علی لاریجانی در اینباره ابراز کرد که این مصوبه برای دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری قابل استفاده خواهد بود. با این حساب به نظر میرسد با حذف این ماده گیر مصوبه فوق باز شده است.
گفتنی است، پیش از ورود به این بحث حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل «۱۱۵» قانون اساسی اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگیها و خصوصیات رییسجمهور شرایطی را مطرح کرده است.
وی افزود: در ماده «۷» این طرح اصلاحاتی انجام شده و یکسری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاستجمهوری در اصل «۱۱۵» قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر میرسد این ماده با توجه به تصریح اصل «۱۱۵» قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.
در ادامه علی لاریجانی گفت: نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.
رییس مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل «۱۱۵» قانون اساسی برای کاندیداهای ریاستجمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد از آنجایی که در ماده «۷» طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.وی افزود: با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تامین کنیم بنابراین اخطار وارد است.
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان به ماده «۶» طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری پرداختند که در این ماده به تخلفات و جرایمی که از سوی نامزدها پس از برگزاری انتخابات صورت میگیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی شود که مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.همچنین بررسی ماده «۴» اصلاح قانون ریاستجمهوری یکی از موارد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. در این ماده وزارت کشور زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات شد که در مخالفت با آن سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر گفت که اگر واقعا مجلس به این نتیجه میرسد که دستگاه دیگری انتخابات را بهتر برگزار میکند، ما این وظیفه را به آن دستگاه واگذار میکنیم اما خدا میداند که این کار با شکست مواجه میشود و این روش در واقع شرکت سهامی میشود.
وی در حاشیه جلسه روز گذشته به خبرنگاران گفت که اینکه ما میگوییم با این طرح مخالفیم نظر کارشناسی دولت را میگوییم ما دنبال استبداد رای نیستیم بلکه میگوییم باید در مرجع تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بررسی شود و هر نتیجهای حاصل شود ما آن را فصلالخطاب خواهیم دانست.
وی با بیان اینکه دولت نظر شورای نگهبان را فصلالخطاب میداند، گفت: در صورتیکه شورای نگهبان طرح مجلس را برای اصلاح قانون انتخابات تایید کند آن را اجرا خواهیم کرد.
سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور درباره حذف ماده «۳۵» طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: با حذف این ماده بخشی از مناقشات حذف شد اما مشکلات دیگری بر این طرح وارد است.
رییس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه اصلاح ماده «۳۱» قانون انتخابات توسط مجلس خلاف قانون اساسی است، گفت: اصل «۱۵۷» قانون اساسی قوای سهگانه را در جمهوری اسلامی مستقل تعریف کرده بنابراین همانطور که ما نمیتوانیم قضاوت و قانونگذاری کنیم، قوه قضاییه و قوه مقننه نیز نمیتوانند در امور اجرا دخالت کنند.در ادامه جلسه علنی بهارستان بعد از بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری نمایندگان به بررسی طرح دوفوریتی که اختیاری را که در برنامه پنجم توسعه ماده «۵۳» برای ادغام وزارتخانهها به دولت داده بودند با ۲۴ امضا به هیات رییسه تحویل داده شد.
در ماده «۵۳» قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد