اصلاح قانون چک برای تامین نظر شورای نگهبان

ایسنا- با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۱۱ تا ماده الحاقی ۳ به کل لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد:
در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی که وابسته به ریاست‌جمهوری می‌باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی) توسط رییس‌جمهوری و تصویب هیات وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رییس‌جمهوری به شرح مذکور، وی می‌تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار (۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید. در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل‌وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رییس‌جمهوری منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رای خودداری کنند، سازمان مطابق رای بنا به درخواست معاون حقوقی ریاست‌جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رای مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، برعهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سا‌ل بعد و از محل منابع غیرضروری می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه موکول به تایید معاون یادشده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح شد:
ب‌- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی به ویژه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد و تورم تک‌رقمی و احکام این قانون با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی و پنج‌ساله برنامه را با تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تامین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می‌گردد.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره- چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.
در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.