اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در بلاتکلیفی!

باوجود گذشت چند ماه از تصویب اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ هنوز اعلام نشده و بسیاری از دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که بلاتکلیفی قیمت بر کشت این محصول تاثیرگذار است.
باوجود گذشت ۵ ماه از پیگیری اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و تصویب نرخ ۱۷ هزار تومان شورای قیمت‌گذاری در اردیبهشت‌ماه، هنوز نرخ جدید ابلاغ نشده است. این درحالی است که در جلسه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید مقرر شد که این هفته جلسه شورای قیمت‌گذاری برای اصلاح نرخ گندم تشکیل شود که متاسفانه جلسه لغو و به زمان دیگری موکول شد.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تاکید رییس‌جمهوری بر بازنگری نرخ خرید تضمینی گندم انتظار می‌رود که وزیر جهاد هرچه سریع‌تر با تشکیل جلسه شورا و ابلاغ نرخ، کشاورزان را از سردرگمی نجات دهد تا تولیدکنندگان به کشت محصول در سال زراعی جدید رغبت کنند.
علی عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به هزینه‌های تولید و احتساب سود کشاورزان، نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان است که با ابلاغ این نرخ می‌توانیم به خودکفایی در تولید برسیم. عسگری اضافه کرد: برآورد می‌شود که امسال میزان خرید تضمینی گندم به ۹ میلیون تن برسد. براساس قانون خرید تضمینی گندم، همه‌ساله دولت مکلف به تعیین و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک تا دو ماه پیش از آغاز سال زراعی است تا کشاورز بتواند برای کشت محصول برنامه‌ریزی کند که متاسفانه با گذشت پنج ماه از پیگیری‌های متعدد برای اصلاح قیمت و برگزاری جلسات برای تعیین قیمت در سال زراعی جدید، نرخ گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ همچنان بلاتکلیف است که این امر‌ تهدید جدی برای خودکفایی گندم است‌.
با توجه به جنگ اوکراین و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک و تامین امنیت غذایی انتظار می‌رود که قیمت خرید تضمینی گندم هر چه سریع‌تر اصلاح شود تا از خروج گندم به آن سوی مرزها و خرید توسط دلالان و احتکار در انبارها جلوگیری شود.
۲ جلسه شورای قیمت‌گذاری تشکیل نشد
قاسم پیشه‌ور رییس اتاق اصناف کشاورزی در این خصوص تاکید کرد: باوجود آنکه قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح شود، اما متاسفانه ۲ جلسه شورای قیمت‌گذاری کنسل شد که انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر نرخ مصوب را اصلاح کند. به گفته او، جلسات قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید از هفته پیش شروع شده است و همواره انتظار می‌رود که پیوست آن جلسه شورا برگزار شود تا مصوبات یکی پس از دیگری ابلاغ شوند.
پیشه‌ور قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال زراعی کنونی را ۱۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که اکنون مطالبات کشاورزان با نرخ علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان و ورود دلالان و واسطه‌ها به امر خرید تضمینی شده است. رییس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بی‌توجهی مسوولان به امر خرید تضمینی گندم زمینه را برای قاچاق گندم، جایگزینی خوراک دام و کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت و سوی دیگر کشت‌ها در سال زراعی آینده به همراه خواهد داشت که تمامی این موارد را به مجلس، دولت، وزارت جهاد و رهبری اعلام کرده‌ایم که امیدواریم بنابر تاکید رییس‌جمهور، وزیر جهاد هرچه سریع‌تر در اصلاح قیمت بازنگری کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
بنابر مصوبه شورای قیمت‌گذاری در ۱۷ اردیبهشت، نرخ ۱۷ هزار تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری مصوب شد که متاسفانه سرپرست قبلی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نکرده است.
تاخیر در اصلاح قیمت، عامل اصلی رشد دلالان و واسطه‌ها
جلال محمود‌زاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم و احتساب هزار و ۵۰۰ تومان یارانه و ۲ هزار تومان یارانه تحویل کمتر از نرخ واقعی است که در نهایت موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید نداشته باشند.
به گفته او، تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، شرایط را برای جایگزینی خوراک دام، انبار محصول در انبارها و قاچاق به آن سوی مرزها فراهم کرده است.
محمودزاده ادامه داد: در شرایط کنونی پرداخت مطالبات گندمکاران با نرخ علی‌الحساب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود، بنابراین سردرگمی کشاورزان در نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ یا ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم منجر به رشد دلالان و واسطه‌ها شده است. نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تعدد واسطه‌ها و دلالان در امر‌ خرید تضمینی گندم را ناشی از سوء‌مدیریت دولت دانست و افزود: دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار اقدام به خرید گندم با نرخ‌های پایین در مناطق گرمسیر کردند که این روند در مناطق سردسیر هم ادامه دارد.
به گفته او، با توجه به نیاز کشاورزان به نقدینگی، دلالان و واسطه‌ها با قیمت‌های بسیار نازل اقدام به امر خرید کردند که استمرار بی‌توجهی در بحث خرید تضمینی، دولت را وادار به تامین نیاز از مبادی خارج با قیمت‌های بسیار بالا خواهد کرد.
طبق قانون شورای قیمت‌گذاری، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس نظر شورای قیمت‌گذاری باید تعیین شود که امسال به‌رغم آنکه قیمت کارشناسی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان مصوب شد، اما هنوز ابلاغ نشده که این امر ‌مشکلات متعددی را برای این محصول استراتژیک ایجاد کرده است‌.
کشاورزان خواستار اجرای قانون خرید تضمینی گندم
در این میان علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به نارضایتی کشاورزان از تعلل در اجرای قانون خرید تضمینی گندم گفت: باوجود آنکه شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۷ هزار تومان مصوب کرد، اما متاسفانه در ابلاغ آن کوتاهی شده که این امر با واکنش و نارضایتی کشاورزان روبه‌رو شده است.
به گفته او، بارها اعلام کرده‌ایم که کشاورزان مطالبه‌ای فراتر از اجرای قانون ندارند که در قانون خرید تضمینی به صراحت مسیر تعیین نرخ محصولات کشاورزی اعلام شده است، اما به سبب عدم‌اجرا از سوی شورای قیمت‌گذاری با قانون قبلی تفاوتی ندارد. ایمانی ادامه داد: باوجود تاکید رییس‌جمهوری بر بازنگری تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و نمایندگان مجلس بر واقعی شدن نرخ، اما این موضوع مورد بی‌توجهی قرار گرفته که در نهایت اعتماد کشاورزان نسبت به دولت از بین رفته است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از این موضوع که شورای قیمت‌گذاری برای تعیین نرخ اثر مثبتی نداشته است، بیان کرد: وقتی مجلس قانونی را مصوب می‌کند، ناظر بر حسن اجرای قانون است به‌طوری که در صورت عدم تمکین دولت به اجرای قانون می‌تواند با استفاده از ابزار قانونی آن را استیضاح کند.
او گفت: با استمرار تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به کشت این محصول استراتژیک در سال زراعی آینده ندارند و از طرفی به سبب بدهی به سیستم بانکی توان ادامه کار برای تامین نهاده را ندارند، درحالی که بنابر تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش کشاورزی انتظار می‌رود که حمایت همه‌جانبه از تولید شود.