11 - 05 - 2018
اصناف از مالیات فراری نیستند
در حالی که وضعیت اصناف این روزها بسیار بحرانی است و بسیاری از آنها به دلیل مالیات و همچنین هزینه‌های سنگین ناچار به تعطیلی شده‌اند، برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اصناف کمتر از وزن واقعی خود مالیات پرداخت می‌کنند. در همین خصوص رییس اتاق اصناف ضمن تاکید براینکه از ورود جریانات سیاسی به اتاق اصناف جلوگیری شده و می‌شود، درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت که اصناف از مالیات فراری نیستند. به گفته وی، اما این قانون پنج ساله بوده و بیشتر از آنچه مصوب شده، در حال اجراست که با توجه به رکود موجود، ادامه آن به صلاح نیست.
علی فاضلی با بیان اینکه در زمینه مالیات نکات فراوانی وجود دارد، در واکنش به اظهار نظر کارشناسان در مورد اینکه اصناف کمتر از وزن واقعی خود مالیات پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: دوست دارم همراه با دوستان دولتی و کارشناسان اقتصادی ـ دانشگاهی بنشینیم و اقتصاد کشور را وزن‌کشی کرده و نقش‌ها را بررسی کنیم. دوستان من متوجه نیستند در بحث توزیع، اتاق در حلقه آخر بوده و در حقیقت دستمزدبگیر است. در تولید صنعتی نقشی ندارد و در واردات کالا هم نقشی ندارد اما در ارائه خدمات دستمزدبگیر است.
وی افزود: کمیسیون‌های نظارت شهر و شهرستان و مراکز استان برای اصناف درصد تعیین می‌کنند که بین هفت تا ۱۷ درصد بسته به نوع کالا، دستمزد مشخص شده است و مالیات اصناف باید براساس این درصد محاسبه شود.
قانون مالیات ۵ ساله بود نه ۱۰ ساله!
رییس اتاق اصناف ادامه داد: از سوی دیگر چه کسی می‌تواند منکر این شود که در سه سال گذشته رکود در برخی عرصه‌های اقتصادی حاکم است. اقتصاد دنیا را بررسی کنید و ببینید کدام کشور در دوران رکود افزایش مالیات داشته است که ما کشور دوم باشیم. آقایان بدون بررسی، مالیات را افزایش می‌دهند. چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده است که طلب مالیات بیشتر دارید یا در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، تمام بحث ما با مجلس و دولت این بود که این طرح قرار بود تنها پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما این مدت به ۱۰ سال ارتقا پیدا کرد. این یقینا نظام تولید کشور را مختل و نظام توزیع را فاسد می‌کند. اجازه شفافیت مالیاتی را نمی‌دهد چراکه ما صادقانه در این باب با مردم صحبت نکرده‌ایم.
وی تصریح کرد: اصناف از مالیات فراری نیستند و پیشینه‌شان این را نشان می‌دهد؛ کسانی که در زمان انقلاب به امام(ره) کمک کردند و بازار در حال اعتصاب را با دارایی‌شان مدیریت و هدایت کردند، در زمان جنگ هر چه داشتند گذاشتند و هم‌اینک هم پایدار هستند. بازهم تکرار می‌کنم با توجه به تمام موانع ما تکلیف داریم چراکه دشمن علیه ما متحد عمل می‌کند. با ایرادهای بنی‌اسراییلی در جهت نفاق حرکت نکنیم چراکه از نظر ما محکوم است و در جهت تقویت حاکمیت و اتحاد حرکت خواهیم کرد.
گله‌مندی از مسوولان
فاضلی همچنین درباره وضعیت بودجه‌های بازرسی‌های صنفی و مشکلات موجود اعلام کرد: برای بررسی صحیح این موضوع باید در گام اول، مساله را به لحاظ قانونی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. توجه کنید که در مبحث بازرسی‌ها، قانون نظام صنفی در دو جای مختلف، تکلیف بازرسی و کنترل بازار در سطح خرده‌فروشی را در اختیار اتاق اصناف قرار داده است. موضوع مساله‌ساز و مشکل‌آفرین این است که متاسفانه تامین هزینه آن از محل جرایم صنفی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این جرایم مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود. دولت مکلف است این بخش را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بگذارد.
رییس اتاق اصناف اضافه کرد: با وجود این تصریح قانونی با کمال تاسف شاهد هستیم که طی دو سال در این عرصه تنها یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به اتاق اصناف تخصیص پیدا کرده است. همین نقیصه موجب شده که در حال حاضر ۱۴۵۰ بازرس در کشور برای کنترل بازار کشور وجود داشته باشد که تعداد بسیار اندکی است و باید نیروهای بیشتری در اختیار قرار بگیرد. حال آنکه ما برای همین میزان هم نمی‌توانیم هزینه کنیم.
وی تاکید کرد: در این راستا بارها نامه‌نگاری و با معاون اول رییس‌جمهور دیدار کردم و با وجود دستور صریح وزیر و معاون اول اما تا امروز متاسفانه سازمان برنامه و بودجه توجهی نکرده است. به‌طور جدی از دکتر نوبخت گله‌مند هستم. چون در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار، ایشان تقبل کردند از این محل ۲۰ میلیارد ریال در اختیار اصناف قرار بگیرد که تا امروز این اتفاق رخ نداده است و دوستان کمکی به ما نکرده‌اند. البته اصناف با توجه به تعهد خود با همه این کمبودها بازار را کنترل کردند هرچند در این بخش دولت به ما کمکی نکرد.
تعامل با متولیان نظارتی
فاضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همراهی و همگامی اتاق اصناف با مجموعه دولت چه حاصلی برای صاحبان صنوف مختلف داشته است، این‌گونه توضیح داد که نگاه ما از لحظه ورود به اتاق، تعامل میان تمام ارکان حاکمیت بوده است. دولت هم جزیی از حاکمیت است. اساسا بر این باوریم که تنها در بستر برقراری تعامل سازنده می‌توان نسبت به رفع مشکلات و خروج از بحران‌ها و مرتفع کردن کمبودها امیدوار بود که به‌طور قطع دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در بر داشته است. به عنوان مثال حاصل تعامل اتاق با نیروی انتظامی، بازار آرام است. حاصل تعامل با دستگاه قضایی موجب گسترش نظام آموزش در مباحث قضایی کشور است. نتیجه تعامل با مجلس، خروجی تصویب قوانین در راستای حمایت از بنگاه‌هاست. تعامل را عام تعریف می‌کنیم پس دولت به عنوان بخشی از حاکمیت در این تعامل وجود دارد اما هیچ‌کدام از اینها موجب نمی‌شود که انتقادهای موجود را مطرح نکنیم.
رییس اتاق اصناف ادامه داد: در کنار این رویکرد، انتقادهای بجا و سازنده‌ای نیز صورت گرفته است. به عنوان مثال در زمینه مالیات به نفع بنگاه‌ها ایستادیم؛ مقابل حذف مالیات بر ارزش افزوده و اجحاف در حق برخی بنگاه‌ها ایستادیم، درباره تراکنش‌ها مخالفت کردیم و نتیجه گرفتیم. البته اینها مقابل دولت بودن نیست بلکه تعامل همراه با تذکر دادن نواقص است که موجب بهتر شدن اوضاع خواهد شد.
ورود جریانات سیاسی به اتاق اصناف ممنوع
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: بزرگ‌ترین دستاورد اتاق اصناف کشور طی سال‌های گذشته این است که اجازه ورود هیچ جریان سیاسی را در امور اصناف نداده است. هرکس این ادعا را بکند، بی‌انصاف است.
فاضلی با بیان اینکه شما سابقه زد و بند سیاسی اصناف را نمی‌بینید، گفت: گاهی از برخی تریبون‌ها این حرف نامربوط شنیده می‌شود اما اتاق‌های اصناف، مستقل و تحت امر حاکمیت و رهبری هستند. توفیق دیگر ما همکاری با دولت در ایجاد بازاری آرام، بی‌تنش و امن در کشور است. نخستین اقدام انجام شده در تقویت بن‌مایه‌های علمی و استانداردسازی اطلاعات و داده‌های پژوهشی موجود بوده است چراکه سعی کردیم استاندارها را متوجه کنیم.
وی ادامه داد: این مساله موجب می‌شود که نهادهای تصمیم‌گیر از اصناف در امور سیاستگذاری استفاده کنند. در حقیقت زمینه‌سازی‌های لازم به منظور استفاده بهینه از اصناف در امور مرتبط با سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به انجام رسیده است.
اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به اتحادیه‌های صنفی
رییس اتاق اصناف ایران همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: اتحادیه‌های صنفی می‌توانند همانند بخش صنعت از دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان استفاده کنند. فاضلی گفت: در تعامل با دولت مقرر شد اتحادیه‌های صنفی از جمله افراد حقیقی و حقوقی برای تامین ارز مواد اولیه، ماشین‌آلات، مواد جانبی و کالاهای مصوب و ثبت سفارش آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
وی گفت: در کارگروه تنظیم بازار که با محوریت وزیر صنعت و با حضور اتاق اصناف برگزار شد تصمیم گرفته شد همه اتحادیه‌ها از ارز با نرخ مصوب استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر اتحادیه‌های صنفی در گمرکات مشکلی برای ثبت سفارش داشته باشند می‌توانند این موضوع را به اتاق اصناف اطلاع دهند و با هماهنگی‌ای که با مرکز توسعه صادرات انجام شده برای حل مشکل آنان اقدام خواهد شد.
فاضلی گفت: در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی بیش از ۴۵۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعالیت دارند که در برخی موارد مزیت آنها از صنعت بالاتر است. وی افزود: از روز گذشته اقدامات اولیه برای تخصیص ارز و واردات کالاهای اتحادیه‌های صنفی آغاز شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد