اطلاعات بیشتر نمی دهم

گروه سیاسی- تشریح وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی، مهم‌ترین مساله‌ای بود که سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه مطرح کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره نحوه تشکیل این موسسات و چگونگی روند بررسی مشکلات آن به خبرنگاران پاسخ داد. او در ادامه این نشست به محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات اشاره و عنوان کرد که رسیدگی به وضعیت او بر عهده دادگاه روحانیت بوده است. اژه‌ای همچنین درباره برادر معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرد او در بازداشت به سر می‌برد و نمی‌تواند به رسانه‌ها اطلاعات بیشتری در این زمینه بدهد. علاوه بر این اژه‌ای درباره پرونده دری اصفهانی و قرارداد مهدی طارمی نیز توضیحاتی را ارائه داد.
در این نشست غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه تشکیل موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان نامش تغییر کرده، به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد ولی هیچ نظارتی بر آن نشد و برخلاف مقررات با اخذ سپرده زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بانک مرکزی هم که باید نظارت می‌کرد مدعی بود از من مجوز اخذ نشده و من موظف به رسیدگی نیستم اما به آنها گفتیم که وظیفه ذاتی‌شان بررسی و نظارت است. وی گفت: حال براساس دو کوتاهی یعنی اولا وزارتخانه‌ای که مجوز اشتباهی داد و دوم بانک مرکزی که نظارت نکرد، مشکلاتی برای مردم ایجاد شد. محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال ۹۴ در راستای ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌ها صحبت کردند و قرار شد‌ شرکت‌‌ها را منحل کنند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامدارانش همین سهامداران شرکت‌های منحله باشند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قبل از تشکیل هیات تسویه، برای تسویه‌حساب با مردم تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و قبل از اینکه تکلیف موسسه اعتباری کاسپین روشن شود که چه نوع تعهداتی باید بپذیرند فعل و انفعالی رخ می‌دهد و عده‌ای از سپرده‌گذاران شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند حساب خود در موسسه فرشتگان را می‌بندند و توقیف می‌کنند.وی افزود: دستگاه قضا از اینجا وارد کار می‌شود یعنی بعد از شکایت مردم، وقتی وارد شدیم با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار همزمان انجام شود؛ یک کار عمده را باید بانک مرکزی انجام می‌داد که در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و فرشتگان بررسی و کارشناسی شود و هیات تسویه تشکیل دهند و بانک مرکزی هماهنگ کند. همچنین قوه قضاییه هم تعقیب کند تا اگر کسی اشتباهی کرده و جرمی واقع شده، نسبت به وقوع جرم رسیدگی کند. اژه‌ای ادامه داد: اینجا قوه قضاییه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد. فقط اگر اموالی شناسایی شود، به مردم می‌دهد‌ اما اگر کسری وجود داشت، نمی‌توانیم پرداخت کنیم به همین دلیل چندین نشست مشترک برگزار شد تا مشخص شود این مشکل چگونه می‌تواند حل شود، چندین بخشنامه را خود بنده صادر کرده‌ام. ضمن اینکه در شهریور‌ماه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به هیات‌رییسه مجلس داد. وی ادامه داد: دستورالعملی صادر کردیم و از دادگستری استان تهران خواستیم این پرونده به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و حتی به سایر دادگستری‌های کشور هم نامه زدیم تا هر گونه دادخواستی که در این خصوص به دادگستری رسید، اموالی بدون هماهنگی توقیف نشود تا بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. محسنی‌اژه‌ای گفت: این نگرانی را داشتیم که شاید فرشتگان و کاسپین پول عده‌ای را بدهند و سر مابقی بدون کلاه بماند که باز هم قرار شد فکری به حال این وضع شود. بانک مرکزی گزارش داد اگر ما زیر ۱۰۰ میلیون تومان مطالبات را بپردازیم، بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود که به همین دلیل دو هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفته شد. وی افزود: تا این لحظه ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. این در حالی است که ۵۹ حساب به دلیل شکایت شکات خصوصی بسته شده بود و قرار شد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به همه مطالبه‌گران پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا الان مشخص شده کسی که همه کارهای موسسه فرشتگان را برعهده داشته اجمالا سوءاستفاده شخصی کرده است اما مبلغ آن مشخص نیست. باید کارشناسی شود اما همه این کسری به خاطر این نیست. بخش عمده آن به خاطر سود زیادی بود که می‌دادند. این تعاونی از اصل سپرده مردم سود می‌داد. تعاونی‌های اعتباری حساب کتاب مشخص و دقیق ندارند. وقتی به تعاونی فرشتگان مراجعه می‌کنید آنچه در دفاتر است با آنچه در خارج است، فرق دارد. وی گفت: مردم باید چشم‌شان را باز کنند تا متوجه باشند که به چه کسی پول می‌دهند و به کجا پول‌شان را می‌سپارند. البته این راهم فراموش نکنید که مجلس و بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعه هم باید نظارت‌های خودشان را داشته باشند.
محدودیت‌های خاتمی از سوی دادگاه ویژه روحانیت است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره محدودیت اخیر خاتمی که شب جلسه بنیاد باران به ایشان اطلاع داده شده که اجازه رفتن به این مراسم را ندارد و اینکه آیا بعد از سه ماه این محدودیت‌ها از بین می‌رود، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است. وی افزود: من درباره این مورد اخیر از دادستان ویژه روحانیت سوال کردم. ایشان گفتند محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است بعد از سه ماه ادامه پیدا کند یا کم و زیاد شود. از دادستان ویژه روحانیت نقل قول کردم چون خودم خبر ندارم. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است. محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در دادسرای کرمان در مرحله رسیدگی قرار دارد و ایشان بازداشت هستند و از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه معذورم.
دری‌اصفهانی به خاطر ۲ حکم در زندان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دری‌اصفهانی برای اجرای حکم احضار شد، گفت: دری‌اصفهانی دو حکم دارد؛ جاسوسی که پنج سال حبس صادر شد که در تجدید‌نظر تایید شد. قبلا به خاطر یک پرونده مالی در زندان بود و قرار وثیقه صادر شد. درباره موضوع اول حکم قطعی ابلاغ شد و ایشان به خاطر هر دو حکم در زندان است و در واقع حکم پنج سال که قطعی شده درحال اجراست.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص اینکه زنجانی گفته من پول دارم اما نمی‌دهم و برخی مردم فکر می‌کنند قوه قضاییه حکم را اجرا نخواهد کرد، گفت: قصد اجرا داریم و الان هم حکمش در حال اجراست، اینکه ایشان پول دارد و نمی‌دهد، مشخص نشده است. اینکه پولی هم ندارد را نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم اما هر چه مسیر بوده که وزارت اطلاعات باید می‌رفته، رفته است دو متهم هم داشته که هنوز حکمی برایشان صادر نشده است.در ادامه خبرنگاری پرسید مهدی طارمی قراردادی با پرسپولیس بسته که مشخص شد این قرارداد صوری بوده است.
دادستانی به این پرونده‌ها ورود کرده است، که وی پاسخ داد: اگر چنین چیزی باشد که قرار باشد پولی با قرارداد صوری برداشت شود، جنبه اختلاس دارد. دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. همچنین سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سپنتا نیکنام اعلام کرد رای ماهیتی دیوان عدالت اداری درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز اعلام نشده است.