1 - 12 - 2022
اطلاعات درستی در اختیار دبیر شورای نگهبان قرار نگرفته
خطیب نمازجمعه تهران، آیتالله جنتی در خطبههای این هفته نمازجمعه تهران سخنانی در رابطه با انتخابات مطرح کرد که مورد نقد قرار گرفت. وی هنگام بیان خطبهها تاکید کرد که رییسجمهور باید سادهزیست باشد. این نمیشود که با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. جنتی همچنین در رابطه با تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا نظارت را ضعیف دانسته بود که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی هنگام بیان نطق پیش از دستور به این نکته اشاره کرد و گفت: اطلاعات درستی در اختیار آقای جنتی قرار نگرفته است.
وی با اشاره به صحبتهای رییس شورای نگهبان در نمازجمعه تهران درخصوص نظارت مجلس بر صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: قطعا ایشان یکی از شخصیتهای مورد احترام برای همه هستند، عرض من نیز به این مساله مربوط است که مطلب بهطور کامل روشن شود. نکتهای که ایشان به آن اشاره داشتند مبنی بر اینکه نظارت در مورد انتخابات شوراها در حد صفر است، اطلاع صحیحی نیست.
وی ادامه داد: مجلس روز پنجشنبه خود به خاطر اعمال نظارت صحیح بر امر انتخابات شوراها جلسه علنی نداشت و تا آنجا که من اطلاع دارم همه نمایندگانی که درگیر این موضوع بودند در شهرها و استانهای خود مشغول رسیدگی به این موضوع بودند.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه این حرف، حرف دقیقی نیست، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اطلاعات درستی در اختیار رییس شورای نگهبان قرار نگرفته و باید به این مساله توجه شود که مساله شوراها برای مجلس شورای اسلامی مهم است و نظارت آن توسط نمایندگان بهطور دقیق انجام خواهد شد تا حقی از شخص و کسی ضایع نشود. در همه زمینهها که قانون مشخص کرده نظارت نمایندگان مطابق قانون انجام خواهد شد و نباید نگرانی به جامعه القا شود.
علاوه بر این کولیوند، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در این رابطه تاکید کرد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اعمال نظارت دقیق بر روند انتخابات، ضمن دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان میکوشد تا افراد صالح و با تخصص در معرض رای عموم قرار گیرند.
در همین رابطه علی مطهری، نماینده مجلس درخصوص اظهارات روز گذشته آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در نمازجمعه اظهار داشت: صحبتهای دبیر شورای نگهبان در شان وی و
نمازجمعه نبود.
وی افزود: جنتی اعلام کرد که به کسی که سوار بنز میشود رای ندهید اما باید توجه داشت که اگر برخی مقامات سوار بنز میشوند با تشخیص تیم حفاظت است.
مطهری با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان اظهارداشت: این صحبتها عوامفریبی است در انتخابات گذشته مردم را فریب دادند و آرای مردم را به سمت خاصی سوق دادند که به این بدبختیها رسیدیم پس دیگر این روشها را تکرار نکنید.
هزینه انشعاب برق، آب و گاز مساجد و اماکن دینی اقلیتهای مذهبی
رایگان شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در پنجمین روز از رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۲ دیروز، به بررسی بخشهای مربوط به نظام اداری و مدیریت بودجه و نظارت پرداختند و بخشهای درآمدی لایحه را به پایان رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی صبح روز گذشته تعرفههای مربوط به صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، پلاک خودرو و دعوی شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند و در بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه ۹۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری (کاداستری) مبلغ ۳۰ هزار تومان اخذ کنند.
به موجب مصوبه دیگری به نیروی انتظامی هم اجازه داده شد بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریک برای تمامی شرایط سنی، مبلغ ۷۵ هزار تومان دریافت و به خزانه واریز کند.
در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داده شد به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ ۱۲ هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
مجلس در بند الحاقی دیگری به نیروی انتظامی اجازه داد به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ ۴۰ هزار تومان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
در بند الحاقی دیگری تعرفه غرامت استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای حداقل ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر دو و نیم میلیون تومان تعیین شد.
به موجب مصوبه مجلس، تعرفههای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به ترتیب از سه هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از ۵۰۰ تومان به پنج هزار تومان افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بانک مرکزی را مکلف کردند تسهیلات ۱۴۴۰ میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان سازمان زندانها پرداخت کند. اعضای خانه ملت علاوه بر این در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه در مورد بند ۹۰ این لایحه که مربوط به واگذاری پروژههای عمرانی دولت به بخش غیردولتی بود، مصوب کردند که زمین مورد نیاز طرحهای تملک دارایی و سرمایهای ملی (پروژههای عمرانی) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر ۵۰ سال حسب نوع بهرهبرداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد.
در جریان رسیدگی به این بند از لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژهها و طرحها که بهطور مستقیم به عموم عرضه میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین میشود.
براساس این گزارش، تاجگردون پیشنهاد رفع ابهام در بندهای یادشده با افزودن عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» را مطرح کرد که با ۱۳۰ رای مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
اعضای خانه ملت همچنین در جلسه علنی نوبت صبح بند الحاقی ۸ لایحه بودجه مورد بررسی قرار دادند.
در بند الحاقی ۸ آمده است که ۵۰ درصد از عوارض موضوع بند «الف» ماده «۳۸» قانون مالیات بر ارزشافزوده شهر تهران ماهانه به حساب تمرکز وجوه واریز شود تا در کل کشور براساس شاخصهای توسعهنیافتگی و جمعیت توزیع گردد، به عبارت دیگر این بند ناظر بر این موضوع که نصف عوارض مالیات بر ارزشافزوده شهر تهران به سایر شهرستانها واریز شود که در نهایت و بعد از این اظهارات پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۵۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۹ رای با این پیشنهاد مخالفت کردند. پس از این اعلام آرا حجتالاسلام ابوترابیفرد کل بند الحاقی ۸ را به رای مجلس گذاشت که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه احتیاج به دوسوم رای مجلس را داشت که نمایندگان با ۱۱۳ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ رای با اصل این ماده مخالفت کردند به همین دلیل رییس جلسه اعلام کرد که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده میشود.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۲ تصویب کردند هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
بانکهایی که سودشان بیش از نرخ شورای پول و اعتبار باشد
جریمه میشوند
اعضای خانه ملت همچنین در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی به لایحه بودجه در بخش درآمدی مصوب کردند بانکهایی که سود آنها بیش از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد جریمه میشوند.
بنابراین بانکهای عامل مکلف هستند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند و در صورتی که سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد، دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد