اطمینان‌بخشی در بازار سرمایه با پیش‌بینی‌پذیری صنایع بورسی

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال سنا اعلام کرد: پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع بورسی شاه‌بیت اتفاقاتی است که می‌تواند فضای اطمینان‌بخشی را برای فعالان اقتصادی، بازار سرمایه و سهامداران فراهم کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی چیست، اعلام کرد: پیش‌بینی‌پذیری صنایع بورسی کشور از جمله مسائلی است که در چند وقت گذشته مورد تصمیم‌گیری دستگاه‌های مقررات‌گذاری یا قانونگذار اعم از مجلس، دولت و کمیسیون‌های ذی‌ربط و شوراهای عالی قرار گرفت.
وی افزود: این پیش‌بینی‌پذیری برای صنایع بورسی شاه‌بیت اتفاقاتی است که می‌تواند فضای اطمینان‌بخشی را برای فعالان اقتصادی، بازار سرمایه و سهامداران فراهم کند و آنها را از تلاطم‌ها و نوسان‌های موقت و غیرقابل پیش‌بینی دور کند.
خاندوزی اظهار داشت: سال گذشته دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق تصویب پنج ساله فرمول محاسبه نرخ پتروشیمی‌ها و صنایعی که از گاز استفاده می‌کنند، این پیش‌بینی‌پذیری را در این بخش محقق کند.
وی در ادامه عنوان کرد: هفته گذشته با توجه به نارضایتی فعالان بازار سرمایه نسبت به ابلاغیه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها در دی ماه ۱۴۰۲ که عطف‌به‌ماسبق شده و تمام محاسبات ۱۰‌ماهه اول شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود، هیات وزیران مصوب کرد که این ابلاغیه نباید عطف‌به‌ماسبق شود و صرفا از روز ابلاغ، صنایع می‌توانند برای ماه‌ها و سال‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: اگر این مصوبات تبدیل به رویه‌ در زمان تصویب بودجه در مجلس یا تصویب متغیرهایی شود که بر چشم‌انداز سودآوری صنایع بورسی تاثیر جدی بگذارد، خواهد توانست فضای نااطمینانی را از بین ببرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: یکی از شاه‌بیت‌های انتظارات درست فعالان بازار، حاکم شدن فضای اطمینان‌بخش نسبت به متغیرهای آتی است.
بهبود رشد اقتصادی
خاندوزی در ادامه این نشست خبری گفت: مقایسه سه سال پایانی دولت دوازدهم و سه سال دولت سیزدهم نشان‌دهنده بهبود رشد اقتصادی است، به طوری که این رشد در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی ۲درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به صورت متوسط به مثبت ۵درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود 8/10درصد بود که در سه سال دولت آیت‌الله رییسی، 8/8درصد شد.
وی به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی از میانگین ۴۲میلیارد دلار در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به بیش از ۵۰میلیارد دلار در سه سال گذشته رسیده است.
به گفته خاندوزی، بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ فقر در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به طور متوسط ۲۷درصد بود که این نرخ در سه سال گذشته به ۲۲درصد کاهش یافت.
افزایش ۴۵۰ درصدی نرخ ارز در سال‌های ۹۷ تا ۹۹
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ ارز در بازار غیررسمی گفت: ارز در بازار غیررسمی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به حدود ۴۵۰درصد افزایش دست پیدا کرد و در سه سال گذشته
صد درصد رشد داشت.
وی به بخش مالیات اشاره کرد و گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود 4/2میلیون مودی در کشور داشتیم که این رقم با احتساب حقوق‌بگیران به 5/5میلیون مودی رسید.
خاندوزی با اعلام اینکه بار مالیاتی بر دوش این 5/5میلیون نفر تقسیم می‌شد، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته، شناسایی فراریان مالیاتی با افزایش دو برابری به 5/12میلیون مودی رسید.وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تعداد دستگاه‌های کارتخوان از ۱۹میلیون دستگاه که برخی از آنها ۲هزار میلیارد تومان سالانه گردش سالانه داشتند به ۹میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسید. علاوه بر این، با استقرار ۱۴۰هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان، ۳۵درصد بار مالیاتی بر دوش ۷۰۰شرکت یعنی مودیان بزرگ بود.
کاهش نرخ مالیات تولید به ۱۸ درصد
خاندوزی به وضعیت سرمایه‌گذاری پرداخت و تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی 7/13درصد به مثبت 8/3درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش یافت.
وی به شکسته شدن رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۲میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.
وزیر اقتصاد از افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت خبر داد و تصریح کرد: تامین مالی از ۲۴۵ همت به ۴۱۳ همت از بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است.خاندوزی از کاهش میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار گمرک از حدود ۱۱روز به ۶/۵روز خبر داد و گفت: تعداد بخشنامه‌ها در سال گذشته حدود ۵۰درصد کاهش پیدا کرد که این امر نشان از ثبات در تصمیم‌گیری‌ها دارد.
حذف امضاهای طلایی
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب‌و‌کار بود، این در حالی است که پیش از این مجوزها با امضاهای طلایی و فرآیند طولانی به دست مردم می‌رسید اما درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۱ توانست تحول شگرفی در حوزه تسهیل صدور مجوزها و از بین بردن امضاهای طلایی رقم بزند.
رسیدگی به موسسات مالی و بانک‌های ناتراز
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد موسسات مالی و بانک‌های ناتراز گفت: رسیدگی به این موضوع از جمله برنامه مهم سال گذشته این دولت بود و امسال نیز رسیدگی به چند موسسه ناتراز در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: در قانون پنج راهکار برای حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده که بسته به درجه ناترازی و امید به قابلیت بهبود شاخص‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
شفافیت صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی
وزیر اقتصاد به عدم شناخت نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک، مستغلات و ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط‌بخشی به حوزه مالی، خزانه‌داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد.
خاندوزی افزود: در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مورد شفاف‌سازی و در پایان سال گذشته ۲هزار صورت مالی شفاف پیش روی مردم قرار گرفت که تقریبا تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت‌شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریبا تمام شفافیت را اعمال کردیم.