اعاده حیثیت

گروه اقتصادی- در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نزدیک به دولت و البته بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی دولتی، در هجمه‌ای هماهنگ و بی‌سابقه، ریشه مشکلات مرتبط با بی‌انضباطی پولی را معطوف به بانک‌های خصوصی می‌کنند و آنها را به خلق پول متهم. تمامی شبکه بانکی به عنوان بازیگر عمده در بازار پولی کشور، در این آشفته‌بازار نقش دارند و پرتاب توپ به زمین بانک‌های خصوصی و تولید تقدس برای بانک‌های دولتی در این زمینه، تنها یک پروپاگاندا و حاوی مصارف سیاسی است که ریشه در واقعیات بیرونی اقتصاد ایران ندارد. باید یادآور شد که بانک‌ها به عنوان فعالان اصلی حوزه بازار پول، هیچ نقشی در تعیین قیمت و هزینه مبادله نهاده‌های خود (یعنی سپرده‌های مردم) ندارند و نه نرخ بهره بانکی و بهره بین‌‌بانکی را خودشان تعیین می‌کنند و نه تمام منابع با نظر خودشان صرف پرداخت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در امور مختلف می‌شود، بلکه عمده این منابع باید با نظر دولت و برای مقاصد مورد نظر آن، تخصیص یابد و بانک‌ها هیچ‌گونه کنترلی روی محصولات خود که همانا تسهیلات باشد نیز ندارند!
متهمی که شریک جرم فرعی‌ است!
در تمامی سالیان گذشته (از ابتدای دهه هشتاد که بانکداری خصوصی احیا شد)، دولت به مثابه رقیب بانک‌های خصوصی، بانک‌های تحت نظر خود را به خط ‌کرده و برای‌شان سیاست‌های رقابتی با بانک‌های خصوصی تدوین می‌کرد. اخیرا هم که دولت با دو سیاست مربوط به الزام بانک‌ها به خرید اوراق خزانه و قرضه دولتی (به علت داشتن سود بالاتر از نرخ سود بانکی) و همچنین سیاست افزایش نرخ ذخیره سپرده فیزیکی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بانک‌ها را بیش از پیش با چالش کمبود نقدینگی در گردش و منابع در دسترس مواجه ساخته است. با این حال فشار یاد‌شده به شکل یکسان به بانک‌ها وارد نمی‌شود و بانک‌های دولتی از این رویه آسیب کمتری می‌بینند. خاصه اینکه به هنگام توزیع منابع نیز در صف اول پیش چشم دولت جمع می‌شوند و آنچه که از محل سرریز مازاد منابع به بانک‌های خصوصی می‌رسد، در قیاس با بخش دولتی یا حتی اعتباری‌های خصولتی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. در این شرایط دولت به عنوان یک فعال مایشاء در بازار، خودش با توان بازپرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ سود دستوری خودش (نرخی که دولت برای اوراق قرضه و اسناد خزانه می‌پردازد به طور میانگین ۳ تا ۵ درصد از نرخ سود مصوب بانکی خود دولت بیشتر است)، دست بانک‌های خصوصی را بیش از پیش می‌بندد. در چنین شرایطی که دولت بسیاری از بانک‌ها را واداشته تا بخشی از منابع خود را به صورت اوراق قرضه نگاه دارند و به گردش در نیاورند، یک بازار نامتوازن و شلخته و کم‌بازده برای بانک‌های خصوصی ایجاد کرده است.
در این شرایط، هنگامی که دولت نرخ بهره را سرکوب می‌کند و آن را معادل نیمی از نرخ تورم فیکس‌، به‌واقع با منفی کردن نرخ بهره حقیقی، خودش این پالس را به بازیگران خرد و کلان اقتصاد می‌دهد که شما در بانک‌ها نباید سرمایه‌گذاری کنید، زیرا در پایان سال ارزش حقیقی دارایی‌های شما دست‌کم ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت! اکنون ممکن است این پرسش ایجاد شود که پول در نهایت به بانک بازخواهد گشت و اگر سرمایه‌گذار پولش را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند باز هم در نهایت پول مجدد به بانک اعاده خواهد شد؟ این گزاره نسبتا صحیح است، اما مساله مهم این است که موعد سررسید این منابع مالی یا همان سپرده‌ها، تغییر پیدا می‌کند و به همین جهت کسی منابع خودش را به صورت بلندمدت در بانک نگهداری نمی‌کند؛ یعنی پول به بانک برمی‌گردد، اما با سررسیدهای کوتاه‌مدت و در نتیجه فریز و رسوب نقدینگی در بانک‌ها به شدت کاهش می‌یابد. این پروسه در عمل موجب شده است که بانک در اقتصاد ما دیگر فاقد مفهوم بلندمدت خودش باشد، یعنی ابزاری برای انباشت سپرده‌ها و انتقال آنها به سرمایه‌گذاری نباشد و صرفا به عنوان عامل پرداخت و تسهیل‌کننده پرداخت نقش بازی کند و با سپرده‌های بسیار کوتاه‌مدت وام‌های کوتاه‌مدت بپردازد. در شرایط اقتصاد و بازار پول کشور ما بانک در نهایت می‌تواند مساله سرمایه در گردش شرکت‌ها یا تامین مالی خریدهای کوتاه‌مدت را پوشش بدهد و نمی‌تواند تسهیلات بلندمدت به اقتصاد بدهد و به سرمایه‌گذاری و برای مثال بتواند به خانوارها در تهیه مسکن کمک کند.
مظنونان همیشگی
بانک‌ها در فضای اقتصادی ایران شناخته‌شده نیستند و درک صحیحی از کارکرد بانک‌ها و شرح وظایف ارگانیک‌شان وجود ندارد؛ به این معنا که یک تصور به وجود آمده که منابع مالی در اختیار بانک‌هاست و با بخشنامه و دستور می‌شود به بانک‌ها گفت که منابع را برگردانند و از آن استفاده نکنند و ناترازی هم درست شود. در حالی که باید بانک را مانند یک کشتی نفتکش بزرگ دید که وقتی می‌خواهد یک درجه مسیر خودش را تغییر بدهد، باید از ده‌ها کیلومتر قبل به او اطلاع داده شود و سکان خودش را از کیلومترها قبل بپیچاند که بتواند در منطقه معین‌شده یک درجه مسیرش را تغییر دهد. برای بانک هم نمی‌توان مهلت ۶‌ ماهه گذاشت که یک کار بزرگ را انجام دهد. منابع بانک‌ها در اختیار بانک نیست، در اختیار مشتریان بانک است.
بانک وقتی منابعش را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، کنترل زیادی روی آن ندارد چون مشتریان بانک هم منابع را به صورت نقدی در گاوصندوق نگهداری نمی‌کنند و حتما در جایی استفاده یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در کشور ما که نرخ بهره واقعی با یک فاصله بزرگ منفی است، اساسا کسی مایل نیست وامی را که با نرخ بهره ۲۳‌درصد گرفته درحالی‌که بیرون نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد است، بازپس بدهد. بنابراین اصلاح نظام بانکی و تغییر در فعالیت‌ها و روش‌هایی که یک بانک اتخاذ می‌کند، نیاز به زمانی بسیار طولانی دارد. این است که بانک در عرض چند ماه نمی‌تواند تغییرات اساسی در فعالیت خودش داشته باشد؛ مضاف بر اینکه اصولا شرایط جامعه را نیز باید در نظر گرفت. در حال حاضر هیچ مصرف‌کننده‌ای علاقه ندارد تسهیلاتی را که گرفته بازپس بدهد؛ در نهایت برابر همان قرارداد رفتار می‌کند و اقساط را بازپرداخت می‌کند. باز هم تا جایی که بتواند امهال و تمدید می‌کند تا منابع را نزد خودش نگه دارد چون نرخ بهره از نرخ تورم بسیار پایین‌تر است و این بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر بانک‌هاست.
متهم اصلی در جایگاه مدعی‌العموم
در چنین شرایطی باید گفت که عامل اصلی ناترازی بانک‌ها و منابع‌شان، سیاست دستکاری نرخ بهره توسط دولت است و این باعث شده تا بانک‌ها از کارویژه خود فاصله بگیرند و صرفا به مکان‌هایی برای کارگزاری عملیات‌های نقل‌وانتقال پول و دریافت کارمزدهای ناچیز مبادلاتی بدل شوند. بماند که بانک‌ها در ایران امکان تبادل فایننس و ری‌فایننس و یوزانس و ال‌سی با بانک‌های دیگر دنیا را ندارند و به علت تحریم بودن شبکه سوئیفت، از درآمد کارمزد نقل و انتقالات تجاری مرتبط با صادرات و واردات و تراکنش‌های بیمه‌ای نیز محروم هستند. اگر انتقادی از بانک‌های خصوصی در این شرایط وجود داشته باشد، باید آن را به علت اصلی حواله کرد نه به معلول!