23 - 12 - 2022
اعتراض مجلسیها به گرانی مسکن
گروه زیر بنایی- بازار مسکن قصد کوتاه آمدن در بخش قیمتها را ندارد، این گفته اکثر مردم است زیرا واقعیت تلخ بازار به آنها فهمانده که اگر پول داشته باشی و یک آپارتمان ۱۵۰ میلیونی بخری، چند ماه دیگر میشود ۲۰۰ میلیون تومان. در میان این بیرحمی بازار نمیتوان از آنها انتظار داشت تا وعده مسوولان و آمار آنها را بپذیرند.
طی سال گذشته با وجود اقدامات بسیاری که از سوی دولت برای خانهدار شدن مردم انجام شد اما بازار مسکن باز هم متقاضیانش را نقره داغ کرد، این در حالی است که رییسجمهور طی چند روز گذشته اعلام کرد که تعداد مسکن از تقاضا بیشتر است اما مجلسیها نظر کاملا متفاوتی دارند.
روحالله بیگیئیلانلو، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به خانه ملت گفت: اگر تعداد مسکن پاسخگوی نیاز جامعه بود اجارهها افزایش نمییافت. وی با بیان اینکه تعداد مسکن موجود در کشور پاسخگوی نیاز جامعه نیست، گفت: اگر تعداد مسکن از میزان خانوارها پیشی گرفته بود، هماکنون تعداد مستاجران تا این حد زیاد نبود.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه تعداد مسکن از میزان خانوارها پیشی گرفته است، اظهار داشت: اگر تعداد مسکن احداث شده پاسخگوی نیاز جامعه بود، قیمت اجارهبها به شکل سرسامآوری بالا نمیرفت و مستاجران تا این اندازه در فشار اقتصادی قرار نمیگرفتند.
بیگیئیلانلو در ادامه افزود: اقدامات دولت در مورد احداث مسکن باید آثار خود را در کاهش نرخ خرید و فروش و اجارهبهای مسکن نشان میداد و این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر نیز اثرات قابل توجهی در کاهش نرخ خرید و فروش و اجارهبها نداشته است، تصریح کرد: یکی از اهداف طرح مسکن مهر ایجاد تعادل در بازار مسکن اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره بود اما اجرای این طرح کمک قابل توجهی به ایجاد تعادل در بازار مسکن نکرد. بیگیئیلانلو اضافه کرد: اگر طرح مسکن مهر در راستای اهداف پیشبینی شده به درستی حرکت کرده بود، در حال حاضر شاهد این میزان تورم در بخش اجارهبها نبودیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: اگر طرح مسکن مهر واقعا در راستای خدمترسانی به مردم است، چرا در ماههای اخیر قیمت واحدهای احداث شده افزایش یافته است؟
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسکن مهر نتوانست پاسخگوی خوبی برای افراد کم درآمد و محرومان جامعه باشد، گفت: با وجود صرف زمان و سرمایه بسیار زیاد، مسکن مهر تاثیر مطلوبی در بازار مسکن برجا نگذاشت.
همچنین یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت مسکن مهر را غیرمنصفانه دانست و گفت که بهتر بود دولت در ماههای پایانی دست به این افزایش قیمتها نمیزد.
عباس فلاحی به ایسنا اظهار کرد: با این وضعیت معیشتی و مالی مردم و تورم موجود در کشور، افزایش قیمت آن هم در مسکن مهر که آقای احمدینژاد آن را شاهکار طلایی خود میدانست، انصاف نیست؛ ضمن اینکه در واگذاری این واحدها نیز تاخیر میشود و درست نیست وقتی مردم سهمشان را پرداخت کردهاند این افزایش قیمت را شامل آنها هم کنیم.
وی افزود: به نظر من افزایش قیمت مسکن مهر در اواخر دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد که شش-هفت ماه بیشتر باقی نمانده، بدسلیقگی بود و خسارت سنگینی را به قشر آسیبپذیر جامعه که امام(ره) آنها را ولینعمت میدانستند وارد میکند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: به نظر من هرگونه حرکتی که به مردم فشار اقتصادی وارد و آنها را با مشکل اساسی در این شرایط روبهرو کند، بیانصافی است. دولت نباید این کار را میکرد. با این وضع معیشتی که مردم دارند و هر کالایی به چند برابر قیمت قبلی خود رسیده، چشم امید قشر آسیبپذیر جامعه به مسکن مهر بود و آنها تلاش میکردند با هر سختی که بود مبالغی را که دولت برای مسکن مهر میخواست، تامین کنند.
فلاحی با بیان اینکه «افزایش قیمت مسکن مهر موجب افزایش قیمت عمومی مسکن میشود»، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت به خصوص به جوانانی فشار وارد میکند که تازه زندگی خود را شروع کردهاند و امیدوار بودند در این مسیر صاحبخانه شوند.
تحلیل یک کارشناس
خبر آنلاین- بازار مسکن در سال گذشته روند پررونقی را پشتسر نگذاشت، این کمرونقی در سالجاری باشدت بیشتری خود را در معاملات این بخش نشان داد.
کمرونقی بازار مسکن در شرایطی رقم خورده است که قیمت مسکن حداقل ۵۰ درصد افزایش داشته و این رشد برای مسکنهای نوساز به صددرصد رسیده است. افزایش قیمت مسکن اثر خود را در سبد خانوار مصرفکنندگان نیز گذاشته است. مقایسه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ نشاندهنده افزایش چشمگیر اجارهنشینی است. این رشد مستندی بر ادعای افزایش شدید قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است البته سیمای بازار اجاره نیز متفاوت از بازار خرید نبوده است. آهنگ افزایش اجارهبها بیش از افزایش قیمت در بخش خرید و فروش بوده است. چنین شرایطی بازار را به سمت رکود تورمی شدید سوق داده است. بروز رکود تورمی محصول چندین عامل بیرونی و درونی در بازار مسکن است.عوامل درونی : عوامل درونی در مرزهای داخلی بخش مسکن قابل دستهبندی است. اتفاقاتی که در بخش مسکن میافتد در دو دسته خلاصه میشود؛ دسته اول: پروژه مسکن مهر یکی از عوامل درونی و تاثیرگذار مسکن است، پروژه مسکن مهر به دلیل آنکه تاکنون نتوانسته مسکن قابل سکونت به صورت انبوه به بازار عرضه کند با شکست روبهرو شده است. این پروژه برای رسیدن به مرحله قابل سکونت بودن به برنامه پیوستهای نیاز دارد که در خوشبینانهترین حالت دو سال زمان خواهد برد. از طرفی این پروژه در کلانشهرهای بزرگ همچون تهران، شهرهای جدید حاشیهای را هدف قرار داده است. اجرای پروژه بزرگی همچون مسکن مهر در شهرهای جدید اگر چه از نگاه کارشناسی به تعدیل عرضه مسکن کمک خواهد کرد اما در درجه اول نیازمند برآورد ظرفیت این شهر است. سوالی که هماکنون پیش روی شهرهای جدید با وجود مسکن مهر است به نحوه تعریف سیستم شهرهای جدید در کشور بازمیگردد. در حال حاضر این شهرها فاقد امکانات زیربنایی، حملونقل سریع، تنوع شغلی و… است. همین عوامل میتواند مانعی در برابر پیشبرد طرح مسکن مهر باشد.دسته دوم: دومین عامل درونی بخش مسکن که عرضهکنندگان بخش مسکن را تحتتاثیر قرار داده است افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده که هزینه تمامشده قیمت مسکن را تا حدود زیادی افزایش داده است. نوسانهای بیرونی: در کنار عوامل درونی، عوامل بیرونی زیادی بازار مسکن را تحت شعاع قرار داده است که مهمترین آنها نوسانات و بیثباتی شرایط سیاسی و اقتصادی است. در چنین شرایطی گرایش به سمت نقدینگی آن هم به شکل ارز و ریال خواهد بود. مسکن گرچه کالای ریالی به حساب میآید اما قابلیت تبدیل شدن آن به پول نقد زمانبر است بنابراین در شرایط پرنوسان محیطهای بیرونی از توجه سرمایهگذاری بیرون میآید. شرایط کنونی بازار مسکن نشان میدهد روند رکود تورمی همچنان در این بخش ادامهدار خواهد بود و تنها در صورت تنشزدایی نگاه سرمایهگذاران به این بخش خواهد رفت. در این صورت بخش مسکن دوباره دچار جهش کوتاهمدتی خواهد شد و بعد از آن دوباره به رکود خواهد رفت. البته در شرایط کنونی باید امیدوار بود سرمایههای سرگردان انباشته در دست مردم راهی به سمت بازار مسکن پیدا نکند چراکه اقتصاد ما نیاز دارد که چنین سرمایههایی به جای بخش مسکن به سمت سرمایهگذاری مولد پیش رود و در مرحله بعد پس از ایجاد شرایط رشد اقتصادی در بخش مسکن جایی برای خود پیدا کند.
* کمال اطهاری
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد