اعتراض ۴ نماینده اصلاح‌طلب مجلس به بازداشت فعالان رسانه‌ای

گروه سیاسی – چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور با اشاره به بازداشت مسوولان ۱۲ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای گذشته خواستار پاسخگویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شدند.
در نامه الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین‌زاده،‌ بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی به حسن روحانی آمده است: همان‌گونه که مستحضرید در چند روز گذشته مسوولان حدود ۱۲ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا حامی دولت دستگیر شده و کانال‌های تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و براساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است. این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبه‌های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام را برانگیخته است. در این زمینه چند نکته مهم را به اطلاع می‌رسانیم.
در ادامه این نامه آمده است: این دستگیری‌ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده یا غیر از آن‌که در هر دو صورت شما باید پاسخگو باشید تا معلوم شود اگر توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر چرا فرآیند قانونی طی نشده است. نمایندگان مذکور تاکید کرده‌اند: تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسوولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم.
آنان سپس درخواست‌های خود را مطرح کرده و نوشته‌اند: آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگویی آن وزارت محترم و شفاف‌سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران است و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی‌شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است. طبعا ما مطابق قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسوول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تامین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببان امر، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.
نمایندگان مذکور در بخش پایانی نامه نوشته اند: اینجانبان به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی نشود قطعا در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا (از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقایق و تامین حقوق بازداشت شده‌ها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد.