اعتراف‌های تلخ بودجه‌ای نوبخت

تردیدی نیست آنچه به نام سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای قانونی شدن و اجرا به دستگاه‌ها تقدیم و تصویب و ابلاغ می‌شود باید امضای رییس آن را داشته باشد که به معنای پذیرش ماهیت تولیدات و خواست‌ها و اراده این سازمان است.
به این ترتیب است که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه باید قبول کند آنچه به عنوان طرح «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» تهیه و مطابق با خبرها قرار است برای تصویب به نهادهای قانونی داده شود حتما امضای نوبخت در پای آن آمده باشد. بنابر این چارچوب اصلاح ساختاری بودجه که براساس خبرگزارش خبرگزاری فارس قرار است از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان مجازی از برنامه و بودجه کشور به دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم در فضای مجازی ارسال شود را باید به نوبخت منتسب کرد. وی در یک برنامه رادیویی گفته بود که برنامه اصلاح ساختار هنوز تکمیل نشده و با کمک مجلس به سرانجام خواهد رسید. نگاهی به صفحه نخست سایت سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد چندین ماه است که نسخه جدید چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه در سمت راست این سایت خودنمایی می‌کند. این نسخه جدید در آبان ۱۳۹۸ ویرایش شده که تصحیح یا تکمیل‌کننده همین چارچوب در خرداد پارسال است. جدای از اینکه این طرح به تصویب کدام نهاد قانونی برسد و یا اینکه اصولا اجرای آن در این دولت باشد یا دولت سیزدهم و جدای از اینکه ماهیت این طرح چه سرنوشتی خواهد داشت، اما در بخشی از این طرح تحت عنوان برنامه کلی ساختار بودجه عمومی اعتراف‌هایی درباره روزگار ناجور اقتصاد ایران گنجانده شده است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید. اهمیت این اعتراف‌ها این است که در سخنان روزانه و خبری رییس سازمان برنامه‌وبودجه هرگز به زبان نمی‌آید که برعکس آنها نیز تصریح می‌شود.
یکم- براساس آنچه در این نوشته آمده است «بودجه یک کشور قراردادی بین حاکمیت با عموم مردم در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی‌، نحوه تامین مالی آنها و اولویت‌بندی در تخصیص و هزینه‌کرد منابع مالی ذیل هدف‌های تعریف شده در تعادل سیاسی بین حاکمیت و مردم است… نگرانی حاکمیت برای تامین معیشت مردم سبب پذیرش هزینه‌های زیادی شده که درآمد متناسب با آنها در اختیار دولت نبوده و دولت در حیطه‌هایی وارد شده که لزوما قوی‌ترین مجری در آنها نبوده است. به این ترتیب تهیه‌کنندگان گزارش اعتراف می‌کنند دولت زیر بار نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هزینه کردن در جاهایی شده که پولی برای آن وجود نداشته است. اگرچه جزئیاتی در این باره بیان نشده است اما همین هم اعتراف بزرگی است.
دوم – در این طرح آمده است «در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه‌ای در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ شد. این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند.» این اعتراف صریح به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در شرایط تحریم نفتی نیز برای نخستین بار است که به صراحت در یک متن رسمی آمده است که سرچشمه آن را نیز تشدید تحریم می‌داند. اعتراف به اختلال در اداره کشور به دلیل تحریم نیز یک اعتراف تلخ به حساب می‌آید.
سوم- دراین طرح و در این بخش از چارچوب اصلاح ساختاری بودجه اضافه شده است «بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد به علت معضلات انباشت شده ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران شامل انباشت بدهی‌های دولت‌، گسترش عملیات فرابودجه‌ای‌، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی‌، سلامت و ثبات شبکه بانکی‌، ناترازی بازار کار‌، وضعیت محیط‌زیست‌، بسیاری از شاخص‌ها از حدود آستانه امن عبور کرده‌اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند.» عبور شاخص‌ها از منطقه امن نیز ادبیات تازه‌ای است که تهیه‌کنندگان این طرح به آن اعتراف کرده‌اند.
چهارم- در این طرح تصریح شده است «کاراتر کردن هزینه‌کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی است که شرط لازم دیگر برای حذف کسری بودجه ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. بدون درنظر گرفتن این راهبرد تامین معیشت عمومی‌، افزایش عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد که به دلیل نبود تمرکز دولت روی وظایف سنتی تاکنون محقق نشده است‌، ممکن نخواهد شد.» ناممکن شدن تامین منابع برای تامین معیشت مردم نیز یک اعتراف سنگین به حساب می‌آید.
منبع: ساعت ۲۴