اعتمادسوزی

«جهان‌صنعت»- تصمیم جدید وزارت صمت برای اخذ عوارض از صادرات محصولات زنجیره فولاد، بازار سهام را در روز سه‌شنبه متلاطم کرد تا بزرگ‌ترین ریزش شاخص کل بورس و خروج پول حقیقی در سال جدید رقم بخورد. این مهم واکنش رییس سازمان بورس را نیز برانگیخت تا در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار بازنگری در مصوبه جدید شود. کارشناسان بازار سرمایه نیز همصدا با فعالان اقتصادی به این تصمیم وزارت صمت اعتراض و آن را مخل امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی کرده‌اند. به ویژه زمانی که شرکت‌های مشمول این مصوبه می‌توانند از فرصت بازارهای بین‌المللی برای افزایش سودآوری بهره‌مند شوند، تصمیم وزارت صمت ضربه کاری را به درآمدهای شرکت‌های زنجیره فولاد وارد کرده است. کارشناسان بازار سرمایه اثر این مصوبه را بر شرکت‌های گروه فلزات اساسی بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده‌اند.
تصمیمات غیرمنطقی
یک کارشناس بازار سرمایه با غیرمنطقی دانستن وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی گفت: این مدل تصمیم‌گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع می‌تواند فضای بی‌اعتمادی به تصمیمات دولت را تثبیت کند.
احسان همتی با اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه گفت: اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست اعمال شود. وی افزود: برخی معتقدند که در سایر کشورهای جهان نیز بر اثر تحولات و اتفاقاتی که به دنبال جنگ روسیه و اوکراین افتاده و همان‌طور که در سایر کشورها صادرات محدود یا عوارض سنگینی بر صادرات محصولات مختلف اعمال شده در ایران نیز باید از همین رویه تبعیت کرد و روی صادرات همه محصولات فولادی و پتروشیمی و غیره عوارض صادرات اعمال کنیم. به گفته همتی، نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که جایی باید عوارض بر صادرات محصول اعمال شود که در داخل کشور با مشکلی به لحاظ تولید مواجه باشد، به عبارتی بهتر سمت عرضه محصولات دچار چالش شده باشد و نتواند نیاز داخل را تامین کند، اینجا باید عوارضی بر صادرات وضع شود تا صادرات به‌صرفه نباشد و هرچه داخل کشور تولید می‌شود به داخل کشور هم اختصاص پیدا کند و نیاز داخلی را تامین کند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خیلی از محصولات و صنایع هم اکنون کمبودی در داخل کشور وجود ندارد، افزود: در حال حاضر تولید محصولات معدنی و پتروشیمیایی علاوه بر اینکه نیاز داخلی را پوشش می‌دهد به راحتی مازاد آن نیز می‌تواند صادر شود و هیچ کمبودی هم نخواهیم داشت، به عنوان مثال اوره یکی از نمونه‌های بارز این مساله است که بسیار بیش از چیزی که نیاز داریم هر سال در مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به تولید اوره می‌شود و صادرات آن نیز صورت می‌گیرد، بنابراین اینکه با این رویکرد برای کل محصولات عوارضی وضع کنیم منطقی نیست و باید حتما اصلاح شود. وی در گفت‌و‌گو با مهر تصریح کرد: اگر دلیل وضع عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است. قدر مسلم باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست بر آن اعمال شود تا به تبع آن سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های بورسی و دارندگان سهام عدالت نسبت به سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بدبین و بی‌اعتماد نشوند.
ابهامات مصوبه وزارت صمت
همتی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی وزارت صمت بر صنایع معدنی با ابهام عجیبی روبه‌رو است، افزود: هم اکنون این پرسش وجود دارد که اگر قرار است این عوارض بر فروش شرکت‌ها اعمال شود آیا به تفاضل قیمت جاری و قیمت هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود یا به کل قیمت؟ طبیعتا عوارض به کل قیمت فروش شرکت‌ها اعمال می‌شود و این می‌تواند برای شرکت چالش ایجاد کند. در واقع ممکن است شرکتی که در طول سه یا چهار ماه گذشته ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزش فروش خود را افزایش داده و حالا قرار باشد با اجرای این ابلاغیه، به کل فروش عوارض ۲۰ درصدی یا ۲۲ درصدی اعمال شود ممکن است که اساسا نه‌تنها هیچ انتفاعی از رشد قیمت‌ها نبرده باشد بلکه متضرر هم شود. وی تاکید کرد: به‌عبارت دیگر اتفاقی که ممکن است برای شرکت یا صنعت بیفتد به صرفه بودن فروش به نرخ‌های قبل از دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به فروش با نرخ‌های بالای فعلی است، چون عوارض بر کل فروش تاثیر می‌گذارد و به تبع آن برای سودآوری شرکت چالش جدی ایجاد کند. موضوع دیگر اینکه مدل تصمیم‌گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع بدون اینکه هیچ زمینه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و ترس از تصمیمات دولت را تثبیت کند. به گفته همتی، تاکنون در چندین نوبت اتفاقاتی افتاده که یکی از آنها بحث خودرو بود که ناهماهنگی‌هایی ایجاد شد یا مسائل دیگری مربوط به تعیین سقف نرخ گاز و معافیت مالیاتی و… اگرچه تصمیمات خوبی گرفته شد ولی در فرآیند تصمیم‌گیری‌هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه بود و حتی تصمیمات ناپخته گرفته شد که در مجموع، فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کرد. به باور این کارشناس بازار سرمایه، تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و باید قبل از هر اقدامی حتما جزئیات و آثار آن به طور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است. وی در پایان اظهار داشت: به طور کلی این رویکرد می‌تواند به صنعت، سرمایه‌گذاری و اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و البته به تولید دانش‌بنیان آسیب وارد کند؛ دلیل آن هم این است که حتما یکی از پایه‌های مهم ورود و سرمایه‌گذاری در تولیدات دانش‌بنیان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و اگر قرار باشد که حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به طرق مختلف کم شود یا از بین برود، طبیعتا انگیزه و توانایی این شرکت‌ها برای ورود به بحث دانش‌بنیان هم کم می‌شود.
تکرار اشتباهات گذشته
فردین آقابزرگی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی گفت: در حالی که هدف در سال جدید برگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بود، نه تنها اشتباهات گذشته خنثی نشده، بلکه در حال تکرار است. وی‌ با بیان اینکه هدف اتاق‌های فکر در حوزه اقتصاد، بازار سرمایه و مسائل مرتبط با سرمایه بازگشت سرمایه از خارج از کشور به داخل کشور است، اظهار کرد: با انجام چنین اقداماتی نه تنها سرمایه‌گذار داخلی دچار تردید می‌شود، بلکه ریسک‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند. در یک سال و نیم گذشته سه مرتبه شاهد اخذ چنین تصمیماتی بودیم. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ایسنا ادامه داد: علاوه بر بخشنامه اخیر، وضع تعرفه صادراتی در محصولات نیمه‌خام پتروشیمی مانند اوره و آمونیاک و قیمت گازی که در بودجه برای صنایع تعریف شده بود حاکی از آن است که انسجام لازم برای درک منافع کلان کشور در راستای حمایت از تولید وجود ندارد. در حالی که شعار امسال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی است، با وضع چنین مقرراتی فقط تولید ضعیف می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این در حالی است که مالیات و عوارض زیادی را در حوزه دلالی می‌توان اعمال کرد اما یا بانک اطلاعاتی منسجم وجود ندارد یا اراده کافی نیست. این موضوعات باعث بروز بی‌اعتمادی در بازار سرمایه می‌شود. در حالی که همه اعتقاد داشتند سال ۱۴۰۱ اعتماد از‌دست‌رفته سهامداران به بازار سرمایه بر‌می‌گردد، با چنین تصمیماتی نه تنها اشتباهات گذشته خنثی نمی‌شود، بلکه اشتباهات هم تکرار می‌شود.
سیاست‌های ضدتولید
گفتنی است محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در صحن علنی مجلس این اقدام وزارت صمت را منفی ارزیابی کرده و از رییس‌جمهوری درخواست کرده بود که به این موضوع ورود کند. او روز گذشته در خصوص تصمیم وزارت صمت برای وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی به بورس‌نیوز گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت برای وضع عوارض بر محصولات صادرات‌محور بودیم؛ این تصمیم خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است. وی افزود: بازار سرمایه بلافاصله به ابلاغ این بخشنامه واکنش نشان داد؛ صف فروش تشکیل شد و بازار بورس را به شدت ملتهب کرد. علیزاده خاطرنشان کرد: دولت نباید به جای اخذ مالیات از دلالان و سوداگران، شرکت‌های صادرات‌محور را تحت فشار قرار دهد.
این نماینده مجلس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای نسبت به این بخشنامه اعتراض کرد، بنده نیز در صحن علنی به طور جدی تذکر دادم، باید هر چه سریع‌تر از ابلاغ و اجرای این تصمیم با دخالت رییس‌جمهور جلوگیری شود. علیزاده گفت: متاسفانه تاکنون در راستای حمایت از بازار سرمایه عملکرد خوب و موثری نداشتیم، از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز فقط وعده حمایت از بازار سرمایه را شنیدیم اما در عمل شاهد حمایتی نبودیم. وی اضافه کرد: این تصمیم وزارت صمت منجر به آن کاهش تولیدات صادراتی شرکت‌ها و افت شدید سهامشان می‌شود و شرکت‌های صادراتی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به شرایط تحریمی اقتصاد کشور تصریح کرد: تا الان چنین عوارضی وجود نداشته است. لذا باید برای حمایت از شرکت‌های دارای محصولات صادراتی، معافیت مالیاتی و صادراتی وضع می‌کردیم؛ نه اینکه عوارض هم در نظر بگیریم.