اعتماد از دست رفته با مداخلات دولتی

مرجانه بشخور*- بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می‌کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصاد به ویژه در سال‌های اخیر بوده و مباحث چالش‌برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار موثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاستگذاری‌های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهم‌ترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۲ می‌توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادراتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش‌افزوده صفر درخصوص کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم‌ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد از دست رفته را می‌توان تا حدی با سیاستگذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال ۱۴۰۲ ترمیم کرد. در این گزارش وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر درخصوص سیاست‌های اتخاذ شده در بازار سرمایه داده شده است.
فلسفه اصلی شکل‌گیری بازارهای مالی، تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. سیستم‌های مالی سعی دارند تا به بهترین نحو نقل و انتقال وجوه را بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان تسهیل و از این راه تخصیص منابع را بهینه کنند. این بازارها درصدد هستند تا به بهترین شکل نقل و انتقال وجوه بین افراد را فراهم کنند تا وجوه از نقطه مازاد به سمت نقطه کمبود حرکت کند. در حقیقت بازار سرمایه به دنبال این است که به شرکت‌ها کمک کند تا متناسب با نیازهای مالی و سرمایه‌گذاری خود وجوه لازم را با استفاده از ابزارهای متنوع مالی تامین کنند. ایجاد و حفظ ترکیب بهینه منابع مالی افزون بر کم کردن هزینه‌های تامین مالی بر ارزش شرکت، قیمت سهام و نیز ریسک شرکت تاثیر‌گذار است. بورس یکی از بخش‌های مهم بازارهای مالی است که از سویی وجوه لازم را برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم می‌کند و از سوی دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. می‌توان بورس را از جمله بازارهای مهمی دانست که در تامین مالی بنگاه‌ها فعالیت دارد؛ از این رو بازار اوراق بهادار نقش کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی بر عهده دارد.
یکی از بازارهایی که می‌توان به سرعت نقش تصمیمات و عملکرد دیگر حوزه‌های اقتصاد را در آن مشاهده کرد، بازار سرمایه است. در سال‌های گذشته برخی مسائل مانند خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ترور شهید سردار سلیمانی، انتخابات آمریکا وضعیت بازار ارز، همه‌گیری کرونا، بودجه دولت، قیمت نفت فروش اوراق بهادار توسط دولت نرخ بهره بین بانکی و… بر بازار سرمایه تاثیر‌گذار بوده‌اند. در شرایط حساس کنونی نیز هرگونه تصمیم سیاسی، اقتصادی یا قانونی بازار سرمایه و رفتار سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید به آنها توجه داشت. یکی از موضوعاتی که در میان‌مدت بر بازار سرمایه تاثیر‌گذار است، وضعیت بودجه و جایگاه بازار سرمایه در بودجه دولت است. با توجه به اینکه کشور در حال حاضر در شرایط تحریمی است، رویکرد دولت در مواجهه با کسری بودجه یکی از موضوعات مهم در بودجه سال جاری برای بازار دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه است. تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای نفتی در سال ١۴٠١ و همچنین سال ۱۴۰۲، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بازار به عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد و حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی با ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و… آثار تعیین‌کننده‌ای بر بازار سهام دارد. در این گزارش ضمن بررسی تطبیقی بودجه سال ١۴٠٢ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه به تشریح برخی موارد عمده تاثیر‌گذار بر بورس در بودجه سال جاری پرداخته شده است.
در ادامه وضعیت بازار سرمایه تجزیه و تحلیل شده است. سپس به وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال ١۴٠٢ و جنبه‌های امنیتی بودجه و بازار سرمایه پرداخته شده و در انتها نیز پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.
وضعیت بازار سرمایه
مهم‌ترین نماگر روند بازار سرمایه، شاخص کل است که به عنوان معیار عملکردی این بازار مورد توجه و بررسی اهالی بازار بوده است.
شاخص کل در روزهای ابتدایی فروردین ۱۳۹۹ روی عدد ۵٠٨ هزار واحد قرار دارد. این عدد در ١۶ اسفند سال ١۴٠١، به یک میلیون و ۸۱۷ هزار واحد رسید. شاخص کل تا اواسط مرداد سال ۱۳۹۹ صعودی بود، اما از این تاریخ به بعد تا اواخر آبان سال ۱۳۹۹ نزولی شد.
در ادامه و پس از انتخاب بایدن به عنوان رییس‌جمهوری آمریکا و برطرف شدن نگرانی درباره جنگ علیه ایران شاخص کل به مدت یک ماه تا اواخر آذر سال ۱۳۹۹ روند صعودی به خود گرفت، اما دوباره به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس کالا، صحبت‌ها درباره کاهش قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان رسید و… بازار وارد فاز اصلاحی شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص تا نزدیک یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد در اواسط اسفند سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.
در نیمه دوم اسفند سال ۱۳۹۹، بازار اندکی بهبود یافت و این‌گونه تصور می‌شد که روند فوق در سال ١۴٠٠ نیز با توجه به ریزش ۷۰ درصدی ارزش سهام‌ها ادامه یابد، اما با شروع سال ١۴٠٠، دوباره وضعیت نزولی و اصلاحی بازار در ماه‌های ابتدایی این سال مشاهده شد؛ به‌گونه‌ای که شاخص کل در سوم خرداد سال ۱۴۰۰ روی عدد یک میلیون و ۹۵ هزار واحد قرار گرفت (ریزش ۴۶ درصدی شاخص کل از اوج).
با شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و ایجاد حس امید در مردم، بازار از هفته نخست خرداد سال ١۴٠٠ تا هفته نخست شهریور ١۴٠٠، از رشد مناسبی برخوردار بود. تا اوایل بهمن سال ۱۴۰۰ دوباره شاخص کل روند نزولی به خود گرفت. در انتهای سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ١۴٠١، به دلیل موضوع مذاکرات و به نتیجه رسیدن برجام، دوباره بازار تا اوایل خرداد ۱۴۰۱ مثبت بود، اما در ادامه به دلیل حاکم شدن فضای منفی بر مذاکرات، شاخص کل تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد تا هفته نخست آبان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. در چند ماه اخیر به خصوص فروردین و دو هفته ابتدایی اردیبهشت سال ١۴٠٢، روند کلی شاخص مثبت بوده است؛ به گونه‌ای که شاخص کل وارد کانال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی شده است (بورس و اوراق بهادار تهران ١۴٠١ و ١۴٠٢).
وضعیت بازار سرمایه در بودجه سال ١۴٠٢
بودجه دولت و موارد پیرامون آن از مهم‌ترین مسائلی است که همه‌ساله بازار سرمایه را با خود درگیر می‌کند. اهمیت این موضوع از این روست که منابع و مصارف دولت در هر سال، تاثیر شگرفی بر درآمد و هزینه شرکت‌های فعال در بازار یادشده دارد و به سوددهی با شناسایی زبان برخی از آنها می‌انجامد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ‌شده در بودجه ١۴٠٢ پرداخته می‌شود.
حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز
با توجه به اینکه بزرگ‌ترین صنعت بورسی در ایران صنعت پتروشیمی است و حدود ۶۰ درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود، هر تغییری در قیمت خوراک یا محصولات آن، بورس را با نوسان همراه می‌کند. از این رو توجه به پارامترهای اثرگذار بر صنعت پتروشیمی بسیار مهم است. به همین دلیل سقف قیمت نرخ خوراک گاز در قانون بودجه سال ١۴٠٢ حذف شده است تا با توجه به قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی حیات این صنعت در ایران پایدار باشد. در حال حاضر نرخ پایه خوراک پتروشیمی‌ها از ۳۵ هزار و ۴۸۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
در بودجه سال ١۴٠٢، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. هدف از اجرای این طرح تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی در صنعت پتروشیمی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به حاشیه سود بسیار بالای این صنعت حذف معافیت مالیاتی تاثیر چندانی بر این صنعت ندارد.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد برای حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه تا سقف ۱۰ همت (۱۰) هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. با توجه به اینکه مبلغ یادشده قرار است به صورت سهام شرکت‌های دولتی به صندوق تثبیت واگذار شود به نظر نمی‌رسد این واگذاری جنبه حمایتی چندانی ایفا کند و واریز منابع نقدی به صندوق تثبیت نتیجه‌بخش و موثرتر خواهد بود، زیرا این صندوق سهام زیادی در اختیار دارد و افزودن سهام به این صندوق در شرایط افت بازار خیلی موثر واقع نمی‌شود (قانون بودجه ١۴٢).
برای تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ١۴٠٢ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های یادشده که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. در واقع هدف دولت از این کار تشویق شرکت‌ها به افزایش سرمایه، قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت شرکت‌های بورسی است.
قانون بودجه نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا ۷ واحد درصد کاهش داده و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین و محاسبه کرده است. این بخشودگی افزون بر دیگر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص یادشده است. این مورد در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد اعلام شده بود.
باید توجه شود کاهش نرخ مالیات زمانی بر عملکرد بخش تولید موثر است که به‌طور هم‌زمان موضوع اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به‌طور موثر اجرایی شود. در این صورت شاهد اثر مثبت این رویکرد بر عملکرد شرکت‌های تولیدی فعال در بازار سرمایه خواهیم بود. در غیر این صورت اثر آن خیلی سازنده نیست، زیرا کاهش نرخ مالیات بر عملکرد با افزایش دست‌کم ۴٠ درصد هزینه‌های بخش تولید و کسب و بازدهی کمتر از بازارهای رقیب بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات مولفه انگیزه‌بخشی برای بخش تولید نخواهد بود (قانون بودجه ١۴٠٢).
براساس قانون بودجه ١۴٠٢ مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. در بودجه سال ١۴٠٢ اعلام شده برای حمایت از توسعه ابزارهای مالی و نیز تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. همچنین در صورتی که کالایی پشتوانه گواهی سپرده داشته باشد، مالیات بر ارزش‌افزوده آن تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول می‌شود و وظیفه پرداخت مالیات یادشده بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالا با پشتوانه گواهی سپرده کالایی است. این موضوع به رونق و توسعه ابزارهای مالی، افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری محصولات عرضه شده در بورس کمک می‌کند و منجر به کوتاه شدن دست واسطه‌ها از نقدینگی بخش تولید می‌شود. برآورد دولت برای دریافت مالیات از نقل و انتقال سهام در سال ١۴٠٢ عدد ۹ همت را نشان می‌دهد. این مالیات در سال ۱۴۰۱، ۱/۱۷ همت بود که از کاهش ۸۰ درصدی برخوردار است. این اقدام می‌تواند به عنوان مشوق و حمایتی مهم از بخش مولد اقتصاد باشد.
براساس بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ١۴٠٢، به دولت اجازه داده شده در سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ارزی) منتشر کند. براساس بند الف تبصره ۵ قانون بودجه سال ١۴٠٢، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند. اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سررسید تا پایان سال ١۴٠۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. در سال ١۴٠١ دولت برای فروش اوراق بهادار ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، اما در سال ١۴٠٢ این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. میزان فروش اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. فروش اوراق یکی از راه‌های تامین هزینه‌های دولت است که البته افزایش فروش اوراق می‌تواند فشار بر بازار سهام را بیشتر و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند.
توجه به این نکته بسیار مهم است که افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه با سودهای بیش از ۲۰ درصد تضمینی به مثابه شمشیر دولبه‌ای است که از سویی منجر به افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه و از سوی دیگر، منجر به رقابت با بازار سهام می‌شود. به نظر می‌رسد سیاست مناسب در این باره مشابه همان سیاست فروش اوراق بهادار در سال ۱۴۰۱ باشد که از سویی با سیاست انقباضی فروش اوراق بهادار موجب رکود در بخش تولید نشود و از سوی دیگر، نرخ تورم نیز به شدت افزایشی نشود (قانون بودجه ١۴٠٢).
منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده که یک‌هشتم درآمدهای مالیاتی سال جاری دولت است. نکته شایان توجه افزایش برابری این درآمد نسبت به سال پیش است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز از ۷۱ همت به ١٠۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴٠ درصدی را نشان می‌دهد. مناسب است در اجرای برنامه فروش و واگذاری سهام و اموال شرکت‌های دولتی سازوکار بورس انتخاب شود که انتخابی قانونی، اجرایی و دارای نتیجه و پذیرش عمومی است. این کار موجب رفع نگرانی‌های ناشی از رانت‌جویی و فرصت‌طلبی نهادها و عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و عدم بروز فساد می‌شود.
نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲‌، تنها به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و در مورد افلام عرضه‌شده در بورس کالا به ترخ‌های کشف‌شده عرضه می‌شوند. این کار موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت‌خواری در زمینه قیمت‌گذاری نهاده‌های کشاورزی می‌شود.
در صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی واحدهای تولید فلزات، کانی‌های فلزی، سیمانی و دیگر بنگاه‌هایی که مصادیق آن با پیشنهاد شورای اقتصاد با ستاد هماهنگی اقتصادی (دولت) به تصویب هیات وزیران می‌رسد، چنانچه قطعی انشعابات انرژی از جمله برق، گاز و… به دلیل عدم پیش‌بینی جایگزین مناسب موجب کاهش یا توقف تولید شود دولت مکلف است زیان وارده ناشی از آن را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا (قانون بودجه) پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به دولت (مالیات یا بهای انرژی مصرفی) کسر یا با بهای خوراک آنها تهاتر یا به اعتبار مالیاتی آنها اضافه کند. موارد فوق در راستای حمایت از فعالیت‌های مولد و بخش تولید اقتصاد بسیار ضروری است.
چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات شرکت‌های سهامی عام را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند مکلف است ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای قانون بودجه پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به خود کسر یا معادل آن به بنگاه اعتبار مالیاتی اعطا کند. برخلاف سال‌های گذشته در بودجه ١۴٠٢، نرخ ارز به صورت شناور دیده شده است. این موضوع به کاهش التهابات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک می‌کند.
بررسی جنبه‌های امنیتی و تهدیدات اقتصادی
بی‌اعتمادی ایجاد شده از سال ۱۳۹۹، اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ و متضاد از سوی دولت، نبود چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشن و ناهماهنگی میان مدیران ارشد اقتصادی کشور، همگی باعث شدند بورس نتواند رشدی همگام با تورم و انتظارات تورمی داشته باشد و بنابراین عملکرد شایان دفاعی در سال ۱۴۰۱ نداشت. مهم‌ترین عامل در این بین اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سرمایه است. بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین دارایی بازار سرمایه امنیت و اعتماد به بستر سرمایه‌گذاری است.
اگر موج بزرگ ورود فعالان جدید به بازار در سال ۱۳۹۹ به درستی مدیریت می‌شد این بازار می‌توانست سال‌ها یکی از منابع مطمئن تامین مالی مولد باشد که متاسفانه در عمل نه‌تنها این‌گونه نشد بلکه این روزها با گذر زمان مشاهده می‌شود این بازار از ارزش ذاتی خود فاصله زیادی گرفته و در قیاس با دیگر بازارها بازدهی پذیرفتنی نداشته است. عوامل مختلفی به لحاظ اقتصادی و غیراقتصادی بر بازار سرمایه موثر هستند که از آن جمله می‌توان به کسری بودجه دولت در سال ١۴٠٢، رشد پایه پولی و نقدینگی قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری انتشار اوراق بدهی دولتی برجام، توافق ایران با همسایگان خود، قیمت‌های جهانی تغییرات ژئوپلیتیک و خطرات نظامی و… اشاره کرد. بازار سرمایه ایران همواره با ریسک‌های بیشتری نسبت به دیگر بازارها همراه بوده که سبب جا ماندن این بازار از دیگر بازارها شده است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار سهام موضوع مداخلات دولتی است. بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بیشتر تحت تاثیر تصمیمات دولت است و دولت کنترل بیشتری بر بازار دارد.
حمایت از بازار سرمایه و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی از دو جنبه اقتصادی و سیاسی- امنیتی شایان بررسی است‌. از جنبه اقتصادی در صورت ورود نقدینگی به بازار سرمایه، افزون بر کاهش تورم، شاهد ثبات نسبی در دیگر بازارهای موازی از جمله مسکن، ارز و خودرو خواهیم بود. از جنبه سیاسی- امنیتی نیز با توجه به ضررهای سنگین برخی از افراد در سالیان گذشته حس اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تقویت خواهد شد و سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت.
* پژوهشگر اقتصادی