اعطای حق انتشار اطلاعات ایرانیان به روس‌ها!

گروه سیاسی- هنوز یک هفته از سفر رییس دولت انقلابی به مسکو و دیدار با رییس‌جمهوری روسیه نگذشته و حالا مجلس انقلابی اقدام به تصویب موافقتنامه‌ای کرده که شرایط را برای همکاری اطلاعاتی و امنیتی تهران و مسکو فراهم می‌کند، آن ‌هم در شرایطی که این کشور خارجی که نمایندگان مجلس انقلابی با رای قاطع خود، زمینه همکاری اطلاعاتی و امنیتی با آن را فراهم کرده‌اند، هم‌اکنون درگیر جنگی تمام‌عیار با کشوری اروپایی است. جنگی که ازقضا آغازکننده آن روسیه بوده و قرار بود ظرف چند روز به پایان برسد، اما حالا نزدیک به ۲ سال است که ادامه دارد و ولادیمیر پوتین و ارتش روسیه هنوز نتوانسته، خود را از این منجلاب خودساخته بیرون بکشد.
روابط تهران و مسکو، حتی پیش از مصوبه روز گذشته مجلس انقلابی نیز از جهات گوناگون محل بحث و مورد سوءظن بسیاری از ناظران و کنشگران سیاسی بود و در عین حال عامل جدی نگرانی گسترده افکار عمومی در این رابطه محسوب می‌شود. حالا اما با رایی که ۱۸۰ نفر از ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، به تصویب کلیات لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» دادند، باید منتظر گسترش این همکاری و تعامل نه‌چندان شفاف و نامتوازن میان تهران و مسکو باشیم و در عین حال، شاهد افزایش میزان نگرانی افکار عمومی و البته تشدید مخالفت ناظران و کنشگران و تحلیلگران سیاسی. بماند که به‌واسطه یکدست‌سازی و خالص‌سازی، تنها ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس، با انبوه مخالفانی که بیرون پارلمان به این روابط می‌نگرند، همسو و هم‌فکر بودند و ۱۰ نفر از این نمایندگان نیز رای ممتنع دادند تا روشن شود که این نمایندگان، اگرچه حاضر نشدند در مخالفت با این لایحه عجیب رای بدهند، اما دست‌کم همسو با ۱۸۰ نماینده انقلابی موافق آن نیز رای ندادند. بدین ترتیب در حالی که تصویب کلیات این لایحه با ۱۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، در ادامه همین نشست، در شرایطی که ۹ نفر از آن ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن نیز جلسه علنی را ترک کرده بودند، جزئیات این لایحه با ۱۷۱ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
اگرچه شمار موافقان این لایحه، حدود ۶ تا ۱۵ برابر مخالفان آن بودند، اما همین معدود نمایندگان مخالف جریان حاکم بر مجلس انقلابی نیز به برخی ایرادهای اساسی و نگران‌کننده این لایحه اشاره کردند و در شرایطی که هنوز نه وب‌سایت رسمی مجلس و نه حتی وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، اقدام به انتشار متن کامل این لایحه نکرده، بتوان از لابه‌لای صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، از برخی جزئیات آن مطلع شد. هرچند در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس، صرفا اقدام به انتشار متن گزارش کارشناسی این لایحه کرده، با نگاهی به آن درمی‌یابیم که ظاهرا حتی بازوی کارشناسی و پژوهشی همین مجلس انقلابی نیز دست‌کم به برخی ایرادها و حتی خطرات تصویب این لایحه واقف است و به آن اذعان دارد.
به هر تفسیر رییس فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی که صریح‌تر از دیگر نمایندگان در ارتباط با این لایحه اظهارنظر کرده و در مخالفت با تصویب آن در صحن علنی مجلس، برخی از ایرادهای اساسی آن را تشریح کرده، گفته: «در دنیای امروز اطلاعات یک کشور، به‌معنای امنیت و همه‌چیز آن کشور است.» غلامرضا نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه «گره‌ای میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد»، گفته است: «این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهم‌ترین ایرادات آن، بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد، باید مشخص شود و باتوجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم، باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.» این نماینده میانه‌روی مجلس انقلابی با اشاره به اشکالاتی که مشخصا در بند ۲ ماده یک این لایحه موافقتنامه وجود دارد، گفت: «ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند.» او با بیان اینکه «این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است»، همچنین بر مغایرت بند آخر ماده ۳ این لایحه با اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد و توضیح داد: «در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند و با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه انجام شود.» رییس فراکسیون اقلیت مجلس انقلابی که در ادامه سخنانش نسبت به پیامدهای منفی و خطرناک تصویب و اجرای این لایحه هشدار می‌داد، گفت: «چرا باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد!» او که «مشخص نبودن حد و مرز این لایحه» را از جمله «اشکالات اساسی این موافقتنامه» می‌داند، همچنین تاکید کرد که «در این موافقتنامه از واژگانی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده که نشان می‌دهد حد و مرز آن معلوم نیست.» نکته‌ای که ازقضا در بخشی گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد اشاره قرار گرفته و حتی این نهاد وابسته به مجلس انقلابی در این رابطه هشدار داده است. این در حالی بود که نوری‌قزلجه در بخش پایانی اظهاراتش در مخالفت با تصویب این لایحه موافقتنامه گفت: «حتی در بند ۲ ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جست‌وجو و کاوش شده که معلوم نیست حد آن به چه میزان است!»
با این همه اما چنانکه اشاره شد، اکثریت قاطع نمایندگان مجلس انقلابی چنین دیدگاهی نداشتند. مهرداد گودرزوندچگینی که در موافقت با تصویب این لایحه موافقتنامه همکاری اظهارنظر می‌کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «این لایحه در صورت اجرا، موجب ارتقا و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور می‌شود.» این نماینده اصولگرای مجلس انقلابی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی و روسیه، دوستان و دشمنان مشترکی دارند»، مدعی شد که این شرایط، «ظرفیتی» است که می‌تواند «بسیار کمک‌کننده باشد و از بسیاری از تهدیدات جلوگیری کند». او که این موافقتنامه را «بی‌تردید یکی از قوانین پیشرفته» در راستای «ارتقای همکاری ایران و روسیه» توصیف کرد، گفت: «تصویب و اجرای آن، یقینا به پیشرفت و توسعه کشورها منجر می‌شود.» گودرزوندچگینی حتی مدعی شد که «لایحه موافقتنامه ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی ایران شود» و موجب بهتر شدن پیگیری‌های قضایی و امنیتی شود. هم کمک‌های فنی و هم ارتباطی و فناوری در زمینه‌های مختلف در این لایحه مورد توجه قرار گرفته که بسیار مهم است؛ نکاتی که ازقضا از جمله مهم‌ترین دلایل نگرانی شدید افکار عمومی است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در دفاع از لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، مدعی شد که «نمی‌توان این توافقنامه را گسترش داد» و «گسترش آن نیازمند تبصره جدیدی است و هر نوع تغییر در آن، باید مورد تایید مجلس باشد»، در بخش دیگری از سخنانش گفت: «زمینه‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد، چراکه وقتی حملات سایبری صورت گیرد یا تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام می‌شود، به‌عنوان یک تهدید مشترک مطرح خواهد بود.» ابوالفضل عمویی با بیان اینکه این موافقتنامه درخصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است، خاطرنشان کرد: «همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه درحوزه فناوری‌های نوین و حوزه اطلاعات می‌تواند به بستری در جهت تامین همکاری‌های راهبردی، تقویت امنیت ملی و افزایش بازدارندگی‌ دو کشور ایران و روسیه تبدیل شود.»
یکی از دیگر نمایندگان به‌نسبت میانه‌روی مجلس انقلابی در تذکری در حاشیه تصویب این لایحه موافقتنامه، ضمن تاکید بر لزوم «استفاده از فرصت همکاری با روسیه» که به‌دلیل شرایط جهانی پیش‌روی ما قرار گرفته، نسبت به احتمال تغییر رویه روسیه در گذر ایام هشدار داد و برای اثبات صحت ادعایش به موارد تاریخی در گذشته ارجاع داد. محمدرضا صباغیان‌بافقی در این رابطه گفت: «تاریخ نشان داده به محض حل شدن مسائل روسیه در اروپا، روابط این کشور با کشورهای همسایه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، لذا احساس می‌کنم در این قرارداد آینده مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین توصیه می‌کنم توجه شود، اگر فردا روزی موضوع جنگ با اوکراین حل شد، کشور ما دچار مشکل نشود!»
چنانکه اشاره شد حتی در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس انقلابی نیز به موارد متعدد ابهام‌ها و ایرادهای اساسی در این لایحه موافقتنامه اشاره شده و از جمله نسبت به استفاده از برخی واژگان تخصصی هشدار داده است. بنابر این گزارش، باتوجه به احتمال عدم یکسان بودن تعاریف مفاهیمی نظیر «تروریسم»، «امنیت ملی» و «امنیت بین‌المللی» از سوی طرفین موافقتنامه، ابهام در این تعاریف وجود دارد. در این گزارش همچنین با انتقاد نسبت به استفاده از واژگان و عباراتی ابهام‌زا نظیر «همکاری»، «مشارکت»، «نظیر»، «از جمله» و «شامل»، تاکید شده که «تبادل اطلاعات» در این لایحه، فاقد سازوکاری مشخص است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش کارشناسی خود در ارتباط با این لایحه موافقتنامه تاکید کرده که در روند اجرای این موافقتنامه، در صورت «بروز اختلاف و مغایرت قوانین داخلی طرف‌ها با یکدیگر» یا مغایرت با «امنیت و ثبات بین‌المللی»، «حقوق و آزادی‌های اساسی بشر» و «اصول و هنجارهای پذیرفته‌شده جهانی حقوق بین‌الملل»، ابهام جدی وجود دارد. این گزارش نسبت به «قائل شدن حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات برای طرف‌ها» هشدار داده و با تاکید بر «مشخص نبودن نهادهای ذی‌صلاح طرفین» به‌عنوان یکی دیگر از ایرادهای مهم این لایحه موافقتنامه، تاکید کرده که در صورت تصویب این لایحه حتی ممکن است «اطلاعات کشور در اختیار طرف ثالث» قرار گیرد.با این همه مجلس انقلابی روز گذشته با یک رای قاطع، این لایحه موافقتنامه را تصویب کرد تا در این ماه‌های پایانی عمر خود زمینه‌ساز شکل‌گیری خطراتی اساسی و دردسرهایی تازه علیه ایرانیان شود؛ رویه‌ای که البته در این ۴ سال، هر از گاه شاهد آن بودیم. به بیان دیگر اگرچه تصویب چنین مصوباتی در مجلس انقلابی به هیچ عنوان عجیب نیست، اما باتوجه به ابعاد امنیتی این لایحه، باید دید در ادامه مسیر، آیا به‌واقع شورای نگهبان به آن رای مثبت خواهد داد یا نه؛ آن هم در حالی که در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های این لایحه موافقتنامه با اصول متعدد قانون اساسی، در ارتباط با هر یک از موارد ابراز نگرانی شده و هشدارهایی مطرح شده است.