اعطای کرسی تصمیم‌گیری به بخش‌خصوصی

به دنبال انتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی از تصمیم‌گیری‌های نادرست و بی‌موقع دولت که روند فعالیت را برای مردم، تولیدکننده‌ها و کارخانه‌ها با مشکل مواجه کرده است، وعده اعطای کرسی به بخش‌خصوصی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داده شد.
به تازگی نشست فوری صاحبان صنعت غذا و کشاورزی با مقامات قو‌ای مجریه و مقننه در حالی در محل مجلس برگزار شد که هفته گذشته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در اتاق تهران مهمان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی این اتاق و جمع زیادی از مدیران تشکل‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار حوزه صنعت غذا بود. فعالان بخش خصوصی و چهره‌های شناخته‌ شده صنایع غذایی ایران در گفت‌و‌گوی رودر‌رو و بی‌پرده با رییس کمیسیون کشاورزی مجلس‌، وضع این روزهای تولید و کسب‌و‌کار صنعت غذا را بیان کردند و مدیران کارخانه‌های بزرگ لبنی از کمبود شیر خام برای تولید لبنیات گفتند، دامداران به بحران کمبود دام سبک و سنگین اشاره کردند، مرغداران از تعطیلی واحدهای مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع دوباره آنفلوآنزای مرغی و نبود واکسن در بازار خبر دادند و کارخانه‌های روغن خوراکی نیز از مشکلات تولید گفتند. در نهایت احمدعلی کیخا در آن روز، پای صحبت‌ها و نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی از وضعیت نامناسب صنایع غذایی و کُندی تصمیم‌گیری‌ها در بدنه دولت نشست و وعده داد که زمینه نشست رو‌در‌روی بخش خصوصی با رییس مجلس برای رسیدگی به حل مشکلات صنایع غذایی و کشاورزی را فراهم می‌کند.
سرانجام نیز این وعده با پیگیری کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به فوریت، عملی شد و در نشستی به میزبانی مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی مجلس، علاوه بر رییس مجلس‌، دو وزیر کابینه و روسای سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی نیز حضور داشتند.بر همین اساس کاوه زرگران پس از نشست فعالان صنایع غذایی و کشاورزی با علی لاریجانی از وعده رییس مجلس برای قانونی کردن حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌‌گیری و سیاستگذاری خبر داد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به آمادگی قوه مقننه برای تدوین این قانون گفت: بر اساس وعده‌ای که داده شده، نمایندگان بخش‌خصوصی می‌توانند در مجامع تصمیم‌گیر و سیاستگذار مجلس و دولت، کرسی داشته باشند.زرگران با اشاره به توصیه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون استفاده حداکثری از توان بخش‌خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور، افزود: با توجه به عضویت ۲۰ نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران که عمدتا از معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، زمینه بالقوه‌ای برای تعامل و همفکری مستمر دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فراهم است و نمایندگان بخش‌خصوصی انتظار دارند که نمایندگان دولت با حضور مداوم و خودجوش در جلسات اتاق بازرگانی، به بار تعاملی میان این دو بخش کمک کنند.به گفته وی، در جلسات کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران، مهم‌ترین مسائل و مشکلات روز بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته اما پیش از آنکه مشکلات حادتر شود باید راهی برای حل آن در کارگروه‌های دولت و مجلس پیدا کرد که می‌توان در این جلسات به نتایج عملیاتی دست یافت.
عملکرد جزیره‌ای عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جزیره‌ای عمل کرده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، در تضاد با یکدیگر است. به گفته وی، اینگونه تضادها در تصمیم‌گیری‌های دولتی، منجر به بروز گره‌های بعضا کور در کسب‌‌وکار بخش خصوصی شده و به سردرگمی بیشتر در میان فعالان اقتصادی دامن زده است.به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت نیز از دیگر موضوعاتی است که نسبت به آن انتقاد وجود دارد.