اعلام تورم ۱۵/۴ درصدی توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها

بانک مرکزی در حالی حدود یک ماه قبل از سوی دولت برای اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد که در روز‌های پایانی تیرماه رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خردادماه را ۱۵/۴ درصد اعلام کرد.
شاید برخی نشنیده باشند اما با همین گوش‌های خودمان شنیدیم و با همین چشمهای خودمان دیدیم که همین چند روز پیش بانک مرکزی پس از ۷۴ سال از اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد.
«بانک مرکزی دیگر نرخ تورم اعلام نمی‌کند» در واقع معادلی برای پایان یافتن جدالی «مدت‌دار» میان بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر مرجع اعلام نرخ تورم بود.
مناقشه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر اعلام نرخ تورم طی سال‌های گذشته یکی از بحث‌برانگیزترین مواردی است که در فضای اقتصاد ایران چادر زده بود؛ مناقشه‌ای که در نهایت دست مرکز آمار به عنوان برنده بالا برده شد.

آخرین جدال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر اعلام نرخ تورم به حدود یک ماه پیش باز می‌گردد. در روز‌های خردادماه بود که مرکز آمار برای اولین بار نرخ‌های تورمی را که محاسبه کرده بود، به‌طور رسمی اعلام کرد. نرخ‌های تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرد با آنچه بانک مرکزی ادعا کرد، اختلاف داشت تا نمایان شود دو نهاد بر سر تعریف یک تئوری اقتصادی به توافق نرسیده‌اند و برای تعیین نرخ تورم به جواب‌های متفاوتی دست پیدا کرده‌اند.
بانک مرکزی در حالی حدود یک ماه قبل از سوی دولت برای اعلام نرخ تورم کنار گذاشته شد که در روز‌های پایانی تیرماه رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خردادماه را ۴/۱۵ درصد اعلام کرد.
بهروز مرادی در پاسخ به این سوال که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها چقدر تخمین‌زده می‌شود، گفت: تورم فروردین‌ماه امسال ۲/۱۳ درصد، اردیبهشت‌ماه ۲/۱۴ درصد و خردادماه ۴/۱۵ درصد بوده است.
وی افزود: این روند افزایش تورم هر سال وجود دارد و نمی‌توان به‌طور مطلق آن را به هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد اگرچه بخشی از آن نیز ناشی از اجرای قانون است.
نرخ تورم در شرایطی توسط رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان شد که آخرین بار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه نرخ تورم را اعلام کرد و به گفته رییس کل بانک مرکزی، پس از آن اعلام این شاخص به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده ‌است.این در حالی است که تیرماه روزهای پایانی خود را سپری می‌کند ولی مرکز آمار ایران هنوز نرخ تورم خردادماه را اعلام نکرده‌ است. مرکز آمار ایران همچنین بیش از یک سال است که نرخ بیکاری را به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های کلان اقتصادی اعلام نکرده است.
اما نکته جالب در مورد مرکز آمار ایران در زمینه نرخ بیکاری اینجاست که از سال ۸۵ مرز مبنای محاسبه بیکاری را (بنا به ادعای مدیران وقت این مرکز براساس استانداردهای سازمان جهانی کار تغییر داد) و اعلام کرد هر کس در هفته حتی یک ساعت کار داشته باشد بیکار محسوب نمی‌شود و نکته جالب‌تر آنکه از آن تاریخ به بعد صندوق بین‌المللی پول از اعلام نرخ بیکاری که از مراجع ایرانی دریافت می‌کند، سرباز زده است در حالی که صندوق بین‌المللی پول اعلام نرخ بیکاری را باید براساس استانداردهای سازمان جهانی کار قبول داشته و به آن پایبند باشد.
گویا نرخ تورم هم که به شورای عالی آمار سپرده شده است به سرنوشت نرخ بیکاری دچار می‌شود.
شورای عالی آمار مرجعی است که اگرچه پیشینه‌اش به قانون سال ۱۳۱۴ بازمی‌گردد ولی در عمل در سال‌های پس از انقلاب اسلامی وجود خارجی نداشته است تا سال ۱۳۷۹ که برای ایجاد یک همگرایی در روند انتشار آمار و اطلاعات، تشکل این شورا در نظامنامه آماری کشور گنجانده شد و براساس تاریخچه منتشر شده در سایت مرکز آمار این شورا از آن تاریخ تاکنون به صورت مرتب تشکیل جلسه داده است.
اما به نظر می‌رسد که این شورا یک بار همزمان با دستور رییس‌جمهور منحل شده و در عمل تا بعد از تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت تشکیل جلسه‌ای نداده باشد و بعد از تشکیل مجدد نیز به نظر می‌رسد حداقل در زمینه انتشار آمارهای کلان اقتصادی تنها یک بار دستور تجمیع این آمارها در زیرمجموعه مرکز آمار ایران را صادر کرده است ولی نتوانسته هیچ کارکردی در زمینه اصلاح روش‌های آمارگیری یا تجمیع نظر مرکز آماری در این بخش به دست آورد.
سوال اینجاست که شورای عالی آمار با گذشت سه سال از توقف انتشار آمارهای کلان اقتصادی چه کرده است؟
از سوی دیگر، کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در اولین گزارش خود پنج محور اصلی را برای تحقق اهداف کلان کشور در سال جهاد اقتصادی بر شمرد که اولین محور از این محورهای پنج‌گانه اشاره به «ساماندهی آمار و اطلاعات صحیح در کشور با تعیین متولی مشخص» داشت.
در همین حال جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در توضیح انتخاب این محور گفت: متاسفانه طی سه سال گذشته و به دلیل ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های متولی آمار شاهد عدم انتشار آمارهای رسمی در این بخش هستیم البته تولید آمار در کشور متوقف نشده ولی انتشار آن متوقف شده است و هنوز هم مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های آماری برطرف نشده است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت برای انجام حرکت و تدوین برنامه‌های درست اقتصاد و در نهایت عملی کردن جهاد اقتصادی گامی موثر برداشته شده است.
وی با اشاره به عدم انعکاس عملکرد شورای عالی آمار در زمینه رفع مشکل ناهماهنگی بین دستگاه‌های آماری گفت: کمیسیون ویژه قصد دارد در این زمینه پیشنهاداتی را در قالب اصلاح قانون ارایه دهد و احتمال دارد برای آنکه امکان نظارت بیشتری بر عملکرد شورای عالی آمار فراهم شود پیشنهاد عضویت یک یا چند نفر از نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های مربوطه در شورای عالی آمار نیز در دستور کار قرار گیرد.قابل ذکر است شورای عالی آمار که دور جدید فعالیت‌های خود را در سال ۱۳۷۹ آغاز کرده است در اولین برنامه‌های عملیاتی خود توسعه فرآیند جمع‌آوری آمار در تمامی دستگاه‌های دولتی را پیگیری و به مرحله اجرا گذاشت ولی در سال‌های اخیر و بعد از مباحث مطرح شده در مورد اختلاف آمارهای رسمی تهیه شده در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دستور توقف انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی را صادر کرده و مرکز آمار ایران را به عنوان متولی انتشار آمارهای رسمی اقتصاد کشور معرفی کرد ولی به نظر می‌رسد بعد از انتخاب عادل آذر به عنوان رییس مرکز آمار و بعد از بازنشستگی محمد مدد روند انتشار آماری‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری که پیش از آن هم بر عهده مرکز آمار ایران بود متوقف شده است.
البته بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو عنوان می‌کنند روند تولید آمار در کشور متوقف نشده است ولی با وجود این مساله می‌بینیم که از سال ۸۷ به بعد انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی و شاخص‌های دیگری مانند بیکاری در عمل متوقف شده است و هریک از مدیران دولتی آماری ضد و نقیض در این زمینه اعلام می‌کنند از جمله این آمارها طرح رشد ۱۰ درصدی اقتصاد ایرانی طی سال‌های گذشته از سوی محمود احمدی‌نژاد است.
البته پیش از این تنها مسوول دولتی که آماری نزدیک به این رقم را مطرح کرده محرابیان، وزیر سابق صنایع و معادن کشور بود که عنوان کرده بود نرخ رشد در بخش صنعت کشور حدود ۱۰ درصد بوده است.
این در حالی است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مدیران بانک مرکزی برای سال ۸۸ بوده که حدود ۳/۵ درصد بوده است و در مورد سال ۸۷ تنها بع عنوان این موضوع اکتفا شده که نرخ رشد کمتر از ۳/۵ درصد بوده و در مورد سال ۸۹ نیز هیچ‌کس اظهارنظری نکرده است.
تنها گزارش مستند در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال‌های ۸۷ به بعد مربوط به گزارش صندوق بین‌المللی پول است که ارقامی نزدیک به صفر را مطرح کرده و با وجود آنکه این گزارش از سوی شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت سیاسی دانسته شد و بانک مرکزی نیز مدعی است هیات این صندوق در تهران را قانع کرده و این هیات نیز طی بیانیه‌ای (که تنها در سایت رسمی بانک مرکی منعکس شده) نرخ رشد ۳/۵ درصدی را برای سال ۸۸ تایید کرده است، می‌بینیم که گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول همچنان تصحیح نشده و برآورد این صندوق از نرخ رشد اقتصادی ایران را نزدیک صفر نگه داشته شده است.