اعلام مستندات رشد اقتصادی

گروه اقتصاد- رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هرگونه اقدام، درخواست، پیگیری و برداشت از صندوق توسعه ملی باید براساس قانون باشد، گفت که در برداشت از صندوق توسعه ملی باید مر قانون رعایت شود و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه از قانون تخطی شود.
این در حالی است که رییس‌جمهور چندی پیش در جلسه شورای‌عالی مسکن از اختصاص فوری سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک مسکن به عنوان پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن مهر خبر داد.
همچنین سرپرست وزارت صنایع‌ومعادن از اولین تخصیص صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت که در اولین تخصیص منابع این صندوق دو میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی، سه میلیارد دلار برای بخش ساختمان و پنج میلیارد دلار برای بخش صنعت‌ومعدن اختصاص یافته است.با این حال وزیر اقتصاد در این‌باره می‌گوید: اختصاص کلان منابع صندوق توسعه ملی در اختیار هیات امناست و هیات امنا طبق قانون خط‌مشی را مشخص می‌کند. اینکه چقدر از منابع به چه بخشی تخصیص یابد از سیاست‌های کلان است و جزو اختیارات هیات امناست.

تخطی از قانون
در همین حال مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از بحث‌هایی که این روزها مطرح شده، بحث اختصاص از صندوق توسعه ملی است. این صندوق ذخیره‌ای برای آینده کشور است و باید با دقت برنامه‌ریزی شود زیرا برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون و تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان، یک دستگاه نظارتی مستقر متشکل از روسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرسان صندوق توسعه ملی تعیین شدند.پورمحمدی اعلام کرد: در برداشت از صندوق توسعه ملی باید مرّ قانون رعایت شود و اجازه نمی‌دهیم در این زمینه از قانون تخطی شود و به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود.
وی تاکید کرد: درخواست‌ها، اقدام‌ها و پیگیری‌ها در خصوص صندوق توسعه ملی باید براساس قانون باشد.
شاخص‌های رشد اقتصادی
پورمحمدی با مناسب برشمردن اقدام چند روز پیش رییس‌جمهور درخصوص اعلام آمار رشد اقتصادی کشور گفت: در اطلاع‌رسانی اگر به موقع و سروقت عمل نکنیم باعث می‌شود دیگران آمارهای جعلی درست و اعلام کنند. از اقدام رییس‌جمهور خوشحالیم. دو سه سالی بود که این آمارها با تاخیر ارایه یا به‌طور روشن ارایه نمی‌شد. هرچند نقدهایی بر آمار ارایه‌شده می‌شود اما برای اینکه صاحبنظران از شاخص‌های آن مطلع شوند از رییس‌جمهور می‌خواهیم که به دستگاه‌های مسوول امر کند تا مستندات و شاخص‌های این آمارها را اعلام کنند و اگر نقد عالمانه‌ای وجود داشت آن را بشنویم.وی با تاکید بر ضرورت حاکم‌شدن فضای عاقلانه، هوشمندانه و عادلانه نقد در کشور گفت: باید تلاش کنیم تا این نوع فضا در کشور نهادینه و تثبیت شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و اظهار داشت: این کار، کار خوبی است اما همان‌طور که مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند باید در روال قانونی و منطقی و با مطالعات کافی انجام شود.پورمحمدی تصریح کرد: همه امور کشور باید براساس اصول و مقررات قانونی انجام شود.
برنامه پنجم توسعه
پورمحمدی قانون برنامه پنجم توسعه کشور را جزو بهترین برنامه‌هایی که در کشور به تصویب رسیده دانست و افزود: در این زمینه دولت و مجلس اقدامات خوبی انجام دادند. قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قانون راهگشا و پیشرویی است. به همه بخش‌های دولتی و عمومی کشور توصیه می‌کنم که برنامه را جدی بگیرند و خارج از برنامه اقدامی نکنند.
ظرفیت‌های اقتصادی
پورمحمدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی به این معنی است که رفتارها و اقدامات عادی پاسخگوی نیازهای کشور نیست و حرکتی جهادگونه لازم است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع فعالان اقتصادی را یادآور شد و افزود: در جبهه اقتصادی کشور ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. قوانین مناسبی تدوین شده و فعالان اقتصادی خوبی حضور دارند. واقعیت این است که نظام اقتصادی کشور از ظرفیت بالای انسانی، تقنینی و معنوی برخوردار است و دولت نیز گام‌های مثبتی در مقاطع مختلف برداشت که باید سپاسگزار بود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظام مدیریتی کشور تنبیه‌گرا نیست، افزود: نظام مدیریتی کشور مدیران توانمند و نمونه را معرفی و تشویق می‌کند. جشنواره شهید رجایی نمونه‌ای از توجه نظام مدیریتی کشور به تشویق مدیران است.
پورمحمدی ضرورت سیستم‌سازی در دستگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و با برشمردن اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات، سامانه ملی نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی و سامانه تنقیح قوانین کشور از جمله اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.
وی درخصوص سامانه ملی نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: تاکنون پنج هزار واحد اداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند و دستگاه‌ها از آخر تیرماه ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در این سامانه ثبت کنند.