افتضاح اقتصادی در بازار

کارشناسان بر این عقیده هستند که در حال حاضر اوضاع اقتصادی وخیم‌تر از آنچه فکر می‌کنیم شده و هر لحظه خطر بهمن نقدینگی در کشور وجود دارد. اگرچه در شرایط فعلی هم می‌توان گفت که افزایش ۲۲ درصدی نقدینگی و نداشتن برنامه برای جذب آن، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. به گونه‌ای که بیشتر اعضای اتاق بازرگانی ایران تاکید دارند که کاهش سودهای بانکی عامل افزایش نقدینگی و سرازیر شدن آن در بازارهای غیرمولد همچون طلا و ارز است؛ چراکه به اعتقاد آنها برنامه منسجم و مدل اقتصادی مناسبی برای جذب نقدینگی تعریف نشده است. بنابراین طی سال‌های گذشته در برخی مواقع شاهد این بودیم که این پول‌ها به بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا سرازیر شده که گرانی‌ و برهم خوردن بازار این بخش‌ها را به همراه داشته است. این درحالی است که روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم به حجم نقدینگی اضافه می‌شود که به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، چالش نقدینگی حتی از نوسانات ارز نیز خطرناک‌تر خواهد بود که می‌تواند آفات اقتصادی بیشتری را برای کشور به دنبال داشته باشد.
بر همین اساس فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بخشی از نقدینگی فعلی به دلیل کسری بودجه و بدهی‌هایی است که دولت‌های قبلی داشته‌اند. یا وام‌هایی که از طرف بانک‌ها ارائه و برگشت داده نشده و وارد بازارهای غیرمولد شده است؛ درصورتی که باید اصل پول به همراه بهره آن به بانک بازگردانده شود. وی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که خیلی از افراد بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده و به افزایش نقدینگی‌ها دامن زده‌اند. بنابراین به دلیل رکودی که وجود دارد، مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نرفته و سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه‌مدت با منافع بالا را انتخاب می‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی کشور و محیط‌های کسب‌و‌کاری که از رونق افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از بین رفته است. به اعتقاد مستوفی، کاهش نرخ سودهای بانکی به خودی خود یک سیاست غلط بود؛ چراکه باعث شد مقدار کثیری پول‌ سرگردان و خارج از خدمت بانک‌ها تولید شود و باعث افزایش نقدینگی‌ها شود و به سمت سفته‌بازی، خرید و فروش ارز، سکه و … جهت بگیرند. وی افزود: درست است نظر عده‌ای این است که باید نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کند، اما باید دید چه زمانی و با چه هدفی. این امر مستلزم این است که با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده صورت گیرد تا برای اقتصاد کشور مشکلات اینچنینی پیش نیاید.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر سودهای بانکی کاهش یافته و نقدینگی‌ها به صورت روزانه افزایش دارند. از طرفی فضای کسب‌و‌کار بستر مناسبی ندارد؛ بنابراین مردم پول‌های خود را که سود چندانی به آنها تعلق نمی‌گیرد دوباره وارد بازاهای غیرمولد می‌کنند. در نتیجه روند افزایش نقدینگی‌ها و ایجاد تورم ادامه‌دار خواهد بود، چراکه اساس فعالیت‌های اقتصادی زنجیره‌وار است‌ بنابراین همه باید در یک زمان مناسب و طبق سیاست‌های اقتصادی به کار بسته شوند.
کاهش ارزش پول ملی با بی‌ثباتی
مستوفی تاکید کرد: به هرحال شرایط کنونی اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگر نیاز به ثبات دارد. مادامی که ثبات لازم برآنها حاکم نشود، مشکلاتی مثل کاهش ارزش پول ملی ایجاد می‌شود. به همین دلیل برای آنکه مردم ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کنند، روی بازارهای غیرمولد حساب می‌کنند تا سریع‌تر بتوانند به پول برسند و به اصطلاح عامیانه پول خود را نقد کنند.
وی با بیان اینکه چندی پیش از سوی دولت اعلام شد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است، بدون آنکه به راهکارها و مسایل مرتبط دیگر توجه شود، افزود: در اتاق بازرگانی حدود پنج سال است که به دنبال آن هستیم که یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد. این بسیار عالی است که نرخ ارز تعیین و تک‌رقمی شود اما زمانش و اینکه با چه پشتوانه‌ای اتفاق بیفتد بسیار مهم است. همچنین در این سیاست ارزی اخیر راه را باز گذاشته و اعلام کردند «هرقدر تقاضا برای ارز و سکه باشد، بدون محدودیت تامین می‌شود». بنابراین افراد اقدام به خرید سکه با تعداد بالا کردند؛ اما بعد از مدتی با این اشخاص برخورد شد. در صورتی که از نظر قانونی و عرفی کار خلاف و اشتباهی صورت نگرفته بود‌ اما چون تصمیم یک‌شبه و بدون برنامه‌ریزی بود، سبب التهابات بازار اقتصادی و تورم‌ها شد.
مستوفی تاکید کرد: اگر از ابتدا برای این سیاست‌ها محدودیت در نظر گرفته می‌شد و هر کس که تعدی می‌کرد، برخورد صورت می‌گرفت، مشکل به وجود نمی‌آمد. البته لازم به ذکر است که رانتی وجود دارد که یک شخص می‌تواند هزارتا‌ سکه خریداری کند.
بی‌برنامگی کار دست‌مان داد
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر برای کالاهای وارداتی محدودیت ایجاد شده، در صورتی که ابتدا باید برای آن برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت و سپس نرخ ارز اعلام می‌شد. همین موضوع طی یکی دو ماه اخیر باعث نابسامانی در بازار مصرف، افزایش رانت و‌… شد. علاوه براین، طبق گفته دولت «بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفته است» که ارز دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و برای تجار دردسرساز شده است.
وی معتقد است که اگر کم‌لطفی‌های دولت نبود و از ابتدا با برنامه‌، تصمیم‌گیری می‌شد که به چه کالاهایی ارز دولتی تعلق گیرد، افتضاح در بازار اقتصادی به وجود ‌نمی‌آمد. مشکل سیستم اینجاست که در اصل کاری انجام نمی‌شود‌ بلکه هر گاه اتفاقی رخ می‌دهد، برای حل آن مجبور می‌شویم تصمیم‌های یک‌باره بگیریم. در صورتی که نباید برنامه‌های توهمی ایجاد شود که توان اجرایی آن نباشد. این در حالی است که اگر برنامه‌ریزی‌های درست صورت گیرد و طبق آن برنامه‌ها پیش رود، مشکلی پیش نخواهد آمد.