افت تورم از مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی خبر داده و عنوان کرده است که بانک‌های خصوصی و دولتی باید افزایش سرمایه داشته باشند. علی صالح‌آبادی گفته است که برای بانک‌های دولتی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی که سهامدار این بانک‌ها هستند، در حال تدارک بسته‌ای به صورت اوراق یا سهام سهل‌البیع و سایر روش‌های دیگر جهت ارائه به دولت هستیم که در اختیار این بانک‌ها بابت مطالبات و افزایش سرمایه آنها قرار گیرد. سیدحسین سلیمی، کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه می‌توان از مسیر افزایش سرمایه بانک‌ها تورم را کنترل کرد گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها یکی از موارد مهمی است که در تمامی استانداردهای بین‌المللی بانکداری از اهمیت برخوردار است. طبق مقررات بانکداری بین‌المللی در بازل یک، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۲ بوده و در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه طبق بازل ۳ به ۱۳ رسیده است. وی افزود: هرچه سرمایه بانک‌ها کمتر و میزان بدهی بانک‌ها یا مطالبات معوق و… بیشتر باشد، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پایین‌تر است. این نسبت کفایت سرمایه یک معیار صحیح برای ارزیابی سیستم اداره بانک‌ها است و هر زمان میزان سرمایه بانک‌ها نسبت به میزان بدهی‌ها کاهش پیدا کند، آن بانک پرریسک محسوب شده و قابل اعتماد نیست.سلیمی ادامه داد: در حال حاضر برخی بانک‌های ما از نسبت کفایت سرمایه بسیار پایینی مثلا در حد ۲ برخوردار هستند و این بدان معناست که اشخاصی که پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند می‌توانند اطمینان‌خاطر داشته باشند در صورتی که تمایل به خروج سپرده خود از بانک داشته باشند، بانک توان بازپرداخت سپرده‌ها را دارد. از این رو معتقدم نسبت کفایت سرمایه معیار مناسبی برای سنجش میزان شفافیت در بانک‌ها است که باید به آن توجه بیشتری داشت. متاسفانه در کشور ما در سال‌های گذشته توجه چندانی به نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نشده، ولی خوشبختانه یکی دو سالی است که بانک مرکزی به نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها توجه بیشتری نشان داده و تاکید شده که سرمایه بانک‌ها باید به حدی برسد که سپرده‌های مردم در معرض ریسک قرار نگیرد. در مقاطعی شاهد آن هستیم که برخی بانک‌ها که توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشته‌اند ناچار به پرداخت سود بالاتر برای راضی کردن مردم جهت جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک شده‌اند و این اقدام منجر به افزایش بدهی‌های آن بانک‌ها شده است.
حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی
سلیمی در خصوص مسیر صحیح برای حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی به بورس‌نیوز گفت: یکی از گام‌های مهم در راستای سالم‌سازی و حرکت به سوی استانداردهای بانکداری بین‌المللی، رعایت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها است و اکثر بانک‌های ما در این زمینه مشکل داشته و نیاز به افزایش سرمایه برای بالا بردن نسبت کفایت سرمایه خود دارند. این ریسک در نظام بانکی ما موجب می‌شود که اگر به طور مثال تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی گرفته شود و بخشی از سپرده‌گذاران تمایل به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها داشته باشند، بانک‌ها دچار مشکل جدی شوند. این کارشناس پولی و بانکی در رابطه با تاثیر انجام افزایش سرمایه بانک‌ها بر گردش نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور گفت: معتقدم افزایش سرمایه بانک‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش تورم خواهد داشت، چراکه با افزایش سرمایه بانک‌ها، نقدینگی در بانک‌ها متمرکز شده و با توجه به آنکه این روزها بانک مرکزی تاکید زیادی روی پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه تولید و ساخت و ساز دارد، این نقدینگی می‌تواند صرف توسعه صنایع و رونق ساخت و ساز شود و رشد اقتصادی ایجاد کند. با این تفاسیر می‌توان گفت افزایش سرمایه بانک‌ها علاوه بر سالم‌سازی و نزدیک کردن بانک‌ها به استانداردهای بین‌المللی و کاهش ریسک بانک‌ها، با هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و ساخت‌وساز به جای بازارهای سوداگرانه، منجر به کاهش تورم نیز خواهد شد.