افرادآلوده صاحب نام عربده‌کشی می‌کنند

گروه ایران – جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات به مجلس آمد تا از این نهاد به نمایندگان گزارش دهد در این رابطه وی خبر از فرستادن شش گزارش به قوه قضاییه داد. روز گذشته محسنی اژه‌ای که با تاخیری طولانی به جمع خبرنگاران پیوست تا به سوالات آنان پاسخ دهد در رابطه با این موضوع که پرسش خبرنگار «جهان‌صنعت» بود ابراز بی‌اطلاعی کرد.
وی در این رابطه که پرسیده شد این گزارشات در چه زمینه‌ای بوده است، گفت: دیوان محاسبات اگر به موردی رسید که جرم تشخیص داده شود، آن را برای دستگاه قضایی می‌فرستد و من اطلاعی از این گزارشات ندارم. گزارشاتی از مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی به دستگاه قضایی می‌آید و بعضی از آنها که باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود نیز در چرخه رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ابتدای جلسه به دادگاه فساد بانکی اشاره کرد و گفت: با صحبتی که با قاضی پرونده فساد بانکی داشتم وی عنوان کرد که تلاش می‌کنم که یکشنبه آینده از هشت نفر باقی مانده آخرین دفاع گرفته شود. در غیر این صورت این دادگاه بک جلسه دیگر تمدید می‌شود ضمن اینکه در قوه‌قضاییه تلاش می‌کنیم تا پایان تیرماه حکم مربوط به این ۳۹ نفر را صادر کنیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه قاضی پرونده نیز تمام تلاش خود را کرد اما نسبت برخی متهمان مواردی پیش آمد که پرونده قدری به طول انجامید به‌گونه‌ای که در مورد شرکت خدمات پولاد ایران متهم در دفاع از خود مطالبی را عنوان کرد که مشخص شد اقدامات صوری میان این شرکت و گروه امیر منصور آریا و برخی شرکت‌های کاغذی اصلا واقعیت خارجی نداشته است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: علاوه براین مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز جوان کم سن و سال و بی‌اطلاعی بود که با توجه به ردیابی اموال وسهامی که به نام وی بود، ناچارا نیاز به تحقیقات مجدد در این زمینه بود ضمن اینکه در این میان چند مهر جعلی مربوط به دادگستری و سایر سازمان‌ها به دست آمد که مشخص شد این افراد تلاش داشتند برای ارسال نامه به بانک‌ها و ادارات این مهر‌ها را جعل کرده تا کپی را برابر اصل جلوه دهند، براین اساس متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر افزایش پیدا کردند.
نیروی انتظامی برای جلوگیری از گناه، مرتکب تخلف نشود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وقتی مفاسد اقتصادی پیش می‌آید برخی کسانی که آلوده به آن هستند را افراد صاحب نام که توان تبلیغاتی و پشتوانه قوی دارند تشکیل می‌دهند بنابراین شروع به فضاسازی و جوسازی‌ها و عربده‌کشی برای تخریب می‌کنند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به جرایم خشن و سازمان یافته، خاطرنشان کرد: مطلبی که بار‌ها از سوی قوه قضاییه مطرح شده این است که در قوه قضاییه نسبت به شرارت، جرایم خشن و سازمان یافته مصمم به برخورد جدی و قاطع هستیم و آن را ادامه می‌دهیم و از برخی هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نداریم چراکه این را حق مردم می‌دانیم و معتقدیم امنیت مردم مهم‌تر از هر چیزی است و اگر کسی بخواهد با شرارت امنیت مردم را به مخاطره بیندازد به شکل جدی با آن برخورد می‌کنیم.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: برهمین اساس در ماه‌های اخیر تعدادی از همین افراد را به طور نسبی و سریع محاکمه کردیم و در برخی موارد حتی در ملاءعام حکم آنها را اجرا کردیم اما ممکن است این رسیدگی‌ها علنی یا غیرعلنی باشد ولی به هر حال حتما اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق ماده «۳» قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اگر کسانی از ماموران دولتی که این ماده به آنها اشاره کرده برای انجام کاری یا عدم انجام آن و تحت هر عنوانی اعم از کمک خیریه و فرستادن نامزد انتخاباتی به مجلس پولی دریافت کرده باشند، طبق قانون در حکم مرتشی بوده و انطباق مصداق با متن قانون برعهده قاضی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اتهام کشف عتیقه، نگهداری مواد مخدر و اسلحه از منزل یکی از قضات تعلیق شده مرتبط با پرونده کهریزک که چندی پیش نیز در یکی از پمپ بنزین‌های اصفهان به طور غیرقانونی دست به اسلحه برده بود صحت دارد، گفت: این فرد در حال حاضر حدود دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و اتهامات منتسب به وی در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه طبق اظهارات شما در این جلسه که برخی از متهمان مدعی شده‌اند برخی پول‌ها را بابت انجام خیر دریافت کرده‌اند در حالی که اگر فرد قصد انجام خیر را داشت باید خود پرداخت‌کننده آن را انجام می‌داد، با این اوصاف یکی از متهمان پرونده بیمه مدعی شده که یکی از مقامات دولتی برای فرستادن نامزدهای حامی ولایت به مجلس از وی طلب پول کرده و این متهم شخصا یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی این مقام دولتی واریز کرده است، آیا با این توضیح اتهامی می‌تواند متوجه مقام دولتی باشد، گفت: اجازه دهید متن ماده «۳» قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری اختلاس و ارتشا را برای شما بخوانم. طبق این ماده «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر یادشده مربوط به وظایف قبول کند در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر یادشده مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالا‌تر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا ۲۰۰ هزار ریال از یک‌سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالا‌تر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: طبق این ماده اگر کسانی از ماموران دولتی که این ماده به آنها اشاره کرده برای انجام کاری یا عدم انجام آن و تحت هر عنوانی اعم از کمک خیریه و فرستادن نامزد انتخاباتی به مجلس پولی دریافت کرده باشند طبق قانون در حکم مرتشی بوده و انطباق مصداق با متن قانون برعهده قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: توصیه ما این است که نیروهای اجرایی از جمله نیروی انتظامی باید ضوابط و مقررات را در برخورد با بدحجابی رعایت کند و برای جلوگیری از گناه، خود مرتکب تخلف دیگری نشود.
«م.ز» مدتی در بازداشت به سر می‌برد
خبرنگاری از متهمی به نام حسین نوبختی یاد کرد و گفت که طبق اخبار، قرار بازداشت این فرد تبدیل شده و با وجود اینکه متهم قرار را تودیع کرده است، بازپرس پرونده با قرار آن موافقت نکرده است. اتهام این فرد چیست و چرا با وجود اینکه وثیقه تودیع شده است، متهم از زندان آزاد نشده است که اژه‌ای پاسخ داد: طبق قانون، مدت قرار بازداشت موقت دو ماه است که اگر مدت قرار به اتمام رسید قاضی باید مشخص کند که آیا قرار باید تبدیل شود یا تمدید. در صورتی که نظر قاضی بر تمدید قرار باشد باید ضمن ذکر دلایل برای تمدید متهم را مجدد تفهیم اتهام کند. در صورتی که فرد به این قرار اعتراض کند رسیدگی به این اعتراض به دادگاه ارجاع می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نمی‌توان نوع اتهام افراد را تا پیش از قطعی شدن حکم بیان کرد، اظهار کرد: در صورتی که برای اتهام تبدیل قرار صورت گرفته باشد و فرد آن را تودیع کرده باشد، قاضی باید آن را بپذیرد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت مه‌آفرید دو صحت دارد، اظهار کرد: اگر نام متهم مه آفرید باشد چنین چیزی نداریم.
خبرنگاری اعلام کرد از این بابت به این فرد مه‌آفرید ۲ می‌گوید که همچون او از متهمان فساد اقتصادی است که نام مختصر آن «م. ز» است که اژه‌ای پاسخ داد: اگر مراد این فرد است، وی مدتی است که در بازداشت به سر می‌برد.
دادستان کل کشور همچنین درباره اقدام بانک مرکزی در ادغام برخی از موسسات مالی با بانک‌ها گفت: تعدادی از موسسات پولی بدون اینکه مجوز داشته باشند، فعالیت می‌کردند و بانک مرکزی بیش از دو سال است که با این موسسات مذاکره و صحبت می‌کند و به آنها اعلام کرده که برای ادامه فعالیت خود در چارچوب قوانین قرار بگیرند و اگر هم می‌خواهند در قالب بانک فعالیت کنند، تقاضای خود را به بانک مرکزی ارسال کنند و انجام عمل بانکی بدون داشتن مجوز امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: اگر موسسات بانکی تخلفاتی داشته باشند، این تخلفات در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و اگر حکم هیات انتظامی مورد اعتراض باشد این حکم در شورای پول و اعتبار مورد تجدیدنظرخواهی قرار می‌گیرد.