6 - 12 - 2022
افزایش اتکا به نفت
گروه اقتصادی- با وجود اینکه وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی درآمدهای مالیاتی بهجای درآمدهای نفتی شد اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش اتکا به نفت در لایحه بودجه ۹۳ خبر میدهد.
مصباحیمقدم بر این باور است که افزایش قیمت نفت با پیشبینی ۱۰۰ هزار بشکه فروش میعانات روند افزایشی اتکای بودجه به نفت را نشان میدهد.
این درحالی است که در سالیان گذشته تزریق منابع عظیم نفتی به اقتصاد باعث افزایش انتظارات عمومی از دولت شده است. دولت در لایحه بودجه خود عملکرد درآمدهای مربوط به منابع نفتی را ۱۰۰ درصد فرض کرده است. درحالی که پیشبینی دولت درباره رشد ۶۰ درصدی درآمدهای غیرنفتی نیز بهطور قطع محقق نخواهد شد.
روند کاهش وابستگی بودجه به نفت
بر همین اساس حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ما باید روند کاهش اتکای بودجه به نفت را دنبال کنیم، اظهار کرد: یک نکته قابل توجه است. در حال حاضر با افزایش قیمت نفت و با افزایش فروش که ۱۰۰ هزار بشکه فروش میعانات پیشبینی شده اتکای بودجه ما به نفت در حال افزایش است، یعنی اگر ما فرصت پیدا کنیم صادرات خودمان را بالا ببریم، باز هم اتکای خود را به نفت بیشتر میکنیم حال آنکه نباید اینطور باشد و باید بهسمتی برویم که تولید و صادرات ما افزایش پیدا کند اما اتکای بودجه به نفت افزایش نیابد بلکه حتی یک روند کاهشی طی کند بهنحوی که تا پایان برنامه پنجم شاهد صفر شدن اتکای بخش هزینهای بودجه به نفت باشیم که این مورد را در لایحه بودجه ۹۳ نیز نمیبینیم که رعایت شده باشد.
نفت ۱۰۰ دلاری محتاطانه نیست
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معتقدان به کسری بودجه به قیمت ۱۰۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه استدلال میکنند، اظهار داشت: خود بنده نیز همین دیدگاه را دارم و البته آن چیزی که ما میگوییم قید احتیاط است، یعنی در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت بهقیمت ۱۰۰ دلار خلاف احتیاط است و ریسک دارد البته طی سال ۹۱ و تاکنون ۹۲ قیمت نفت به صورت میانگین ۱۰۳ دلار بوده و این احتمال قوی است که در سال ۹۳ نیز نفت بالای ۱۰۰ دلار محقق شود اما پیشبینی میکنیم و این احتمال را میدهیم که اگر گفتوگوها بین ایران و غرب به نتیجه مثبتی برسد، یک آرامش روانی در بازار نفت در سطوح بینالمللی حاکم شود و در این صورت ممکن است اثر معکوس بر قیمت نفت داشته باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.
مصباحیمقدم ادامه داد: مذاکرات به نتیجه برسد، فروش نفت ایران افزایش پیدا میکند و عراق نیز در حال افزایش فروش نفت خود است و از طرف دیگر نیز میگویند که نرخ رشد در آمریکا بالاتر میرود و این مورد یک عامل مثبت افزایش قیمت نفت است، اما استخراج نفت و انرژی از شن نیز در آمریکا در حد شش میلیارد دلار در حال به نتیجه رسیدن است که اگر این مورد رشد پیدا کند و اوج بگیرد، ممکن است تقاضا در بازار نفت را در سطوح بینالمللی کاهش دهد و در نظر گرفتن قیمت ۱۰۰ دلاری هر بشکه نفت خلاف احتیاط است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد قیمت نفت دیدگاههایی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه وجود داشت مبنی بر اینکه قیمت هر بشکه نفت را همان ۹۵ دلار سالجاری مبنا قرار دهیم یا حتی یک قیمت بینابین که به احتیاط نزدیکتر است در نظر بگیریم.
ارایه لایحه هدفمندی
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت برای تقدیم لایحه هدفمندی یارانهها در سال آینده گفت: آقای دژپسند (معاون نوبخت) در جلسهای که با اعضای کمیسیون داشت، گفت که تلاش خواهیم کرد تا لایحه هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ را به کمیسیون تلفیق برسانیم و ما نیز دولت را برای انجام این کار تاکید و تشویق کردیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه بدون لایحه هدفمندی برای فاز دوم «ناقص» است، خاطرنشان کرد: به آقای دژپسند گفتیم که اگر بنا باشد لایحه جداگانهای برای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها به مجلس ارایه شود، بودجه به دو بودجه تبدیل میشود و از وحدت و یکپارچگی بودجه که اقتضای اصل «۵۳» قانون اساسی است، فاصله میگیریم. لذا باید دولت پیشنهادات خود را ارایه دهد تا در کمیسیون تلفیق آن را بررسی کنیم و انتظار داریم که دولت لایحه هدفمندی یارانهها را قبل از اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ در کمیسیون تلفیق آغاز شود، به مجلس ارایه کند و این یک خبر نیست، بلکه یک انتظار است.
مصباحیمقدم درخصوص اینکه آیا یارانهای برای تولید و صنعت در سال ۹۳ نیز در نظر گرفته شده، گفت: اگر امسال مطابق اقدامی که مجلس آغاز کرد، ولی ناکام ماند، بنا را بر این میگذاشتیم که بعضی دهکها از دریافت یارانه حذف شوند، شاید یکی دو مشکل حل میشد و برای سال آینده زمینه را برای اقدام بعدی فراهم میکرد.
وی ادامه داد: یک مشکل این است که ماهانه با کسری هزار میلیارد تومانی روبهرو هستیم و از این طریق میشد آن را جبران کرد. مشکل دیگر نیز این بود که از این منبع هیچ کمکی را نمیتوانیم در اختیار صنعت و تولید قرار دهیم اما اگر بعضی دهکها حذف میشدند، منابعی را پیدا میکردیم تا به تولید نیز کمک کنیم.
حذف دهکها
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این کمیسیون حذف دهکها را در اصلاحیه بودجه ۹۲ به تصویب رسانده بود، افزود: کمیسیون برنامه و بودجه حذف برخی دهکها را در پیشنهادات الحاقیه خود در بودجه سال ۹۲ آورده بود اما جلسه علنی طوری مدیریت شد که این مورد رای نیاورد.
مصباحیمقدم تصریح کرد: خبرها حاکی از آن است که دولت ماجرای شناسایی خانوارهای مرفه را ادامه میدهد و اگر این مساله را جدی بگیرند و این کار انجام شود، بستر برای کاهش یارانهبگیران در سال ۹۳ فراهم میشود و میتوانیم شاهد این اقدام باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، خیلی خوب است.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت چنین بنایی را دارد تا دهکهایی را حذف کند، گفت: نمیخواهم بگویم به صورت قاطع و جدی چنین بنایی را دارد، اما نگاه اینطور است و حرکتی که انجام میدهد اینچنین است و نشان میدهد که دولت این موضوع را رها نکرده و این نکته مثبتی است و ما نیز دولت را تشویق میکنیم تا سراغ شناسایی خانوارهای مرفه برود که یا بهصورت داوطلبانه و یا بهصورت غیرداوطلبانه یارانه نگیرند چراکه در شان آنها هم نیست و در طرف مقابل باید فاز دوم هدفمندی یارانهها به نظر ما اجرا شود تا امکان حمایت از تولید ناشی از منابع درآمدی یارانهها به صورت جدی فراهم شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حذف دهکها در لایحه هدفمندی یارانهها توسط دولت ارایه شود، خاطرنشان کرد: همانطور که عرض کردم اگر دولت پیشنهاد خود را ارایه کند، چنین کاری را خواهیم کرد و حتی شاید اقدام دیگری انجام شود.
مصباحیمقدم در اینباره که با توجه به بنای مجلس برای آماده کردن بودجه تا ۲۲ بهمن، اگر دولت حذف دهکها را در لایحه هدفمندی یارانهها ارایه ندهد، کمیسیون چه اقدامی در اینباره انجام میدهد، تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که این نقیصه را جبران کنیم و اگر با توافق دولت باشد، خیلی بهتر است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت حذف دهکها را ارایه نکند آیا مجلس اقدامی انجام خواهد داد، گفت: احتمال این مورد را شما بدهید.
کسری بودجه ۹۳ مشخص نیست
وی در پاسخ به سوالی در مورد محتمل بودن کسری بودجه در لایحه بودجه سال آینده گفت: اجازه بدهید رسیدگی دقیقتری در مورد بودجه پیشنهادشده داشته باشیم تا ببینیم کسری بودجه وجود دارد یا خیر.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی دولت لایحه بودجه را ارایه کرده، ظاهر مساله این است که کسری بودجه نداریم چراکه همه اعداد و ارقام هزینهای از محل اعداد و ارقام درآمدی پیشبینی شده و این مورد نیازمند یک رسیدگی جدی در کمیسیون بودجه و سپس در کمیسیون تلفیق است تا در نهایت ببینیم که چه اتفاقی میافتد.
مصباحیمقدم اضافه کرد: البته گاهی بعضی از اقتصاددانان حرف از کسری بودجه میزنند اما منظور آنها تراز عملیاتی است، یعنی صادرات غیرنفتی ما به اندازه واردات ما باشد که در آن صورت تراز عملیاتی بین صادرات و واردات متعادل میشود که البته در حال نزدیکشدن به این نقطه هستیم.
وی با اشاره به آمار سال ۹۱ گفت: در آمار و اطلاعات سال ۹۱ که آنها را در اختیار داریم، ۵۳ میلیارد دلار واردات و ۴۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و این یعنی کسری تراز در حد ۱۰ میلیارد دلار و ۲۵ درصد است و میتوان این مورد را بهراحتی دنبال کرد تا صادرات افزایش پیدا کند و واردات مدیریت شود و کاهش یابد، بهطوری که شاهد تراز متعادل صادرات و واردات باشیم و انشاءالله این مورد نیز محقق شود.
شفافیت بودجه سال آینده
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مقایسه اولین لایحه بودجه دولت یازدهم با لوایح بودجه سالهای گذشته خاطرنشان کرد: انضباط بودجه سال ۹۳ نسبت به سالهای قبل بیشتر است. اولا این بودجه در موعد مقرر تقدیم شد که به لحاظ رعایت قانون یک مزیت است. همچنین گزارش دولت در مورد عملکرد سال گذشته و سالجاری برنامه پنجم هم از دیگر مزیتها بود و شفافیتی که در بحث درآمدی و مصارف وجود دارد نسبت به دورههای قبل بیشتر است و نقض قوانین در آن کمتر به چشم میخورد. البته مواردی هست اما آنچنان که در لوایح گذشته شاهد بودیم، نیست. جلیلی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به لوایح قبلی انضباط بیشتری دارد و اصول بودجهنویسی تا حدود زیادی در آن رعایت شده، البته در مواردی قانونگذاری صورت گرفته که اگر نبود، بهتر بود زیرا ما قرار نیست در بودجه سالانه قانون دایمی تصویب کنیم یا اصلاح قوانین دایمی را در بودجه مطرح کنیم، این از جمله ایراداتی است که به بودجه از نظر کلیات آن وارد است. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس افزایش هزینههای جاری در لایحه بودجه سال ۹۳ را نیز از ایرادات آن عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار بود دولت در هزینههای جاری مدیریت کند. ما انتظار داریم دولت افزایشها را در قالب افزایش نسبت به سال گذشته نبیند. به هر حال دولت باید کاهش هزینههای خود را هم در دستور قرار دهد. همواره تفاوت بین تورم و وضع موجود با افزایش اعتبارات تحقق پیدا نمیکند بلکه گاهی هم با کاهش هزینهها میتوان این کار را انجام داد یعنی هزینههای غیرضرور را حذف کرد و مابهالتفاوت آن را جبران کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد