افزایش احتمال انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن

باشگاه خبرنگاران- با تصویب تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰‌میلیون تومان بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که متقاضیان به زودی به دلیل افزایش هزینه‌ها انصراف خواهند داد.
بالاخره بعد از کشمکش‌های بسیار زیاد بین وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس برای افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن هفته گذشته بانک مرکزی نرخ تسهیلات ساخت مسکن را ۶۵۰‌میلیون تومان اعلام کرد. این درحالی است که پیش از این در ابتدای سال مهرداد بذرپاش، وزیر راه‌وشهرسازی به صورت رسمی اعلام کرد که میزان تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰میلیون تومان به ۸۰۰‌میلیون تومان افزایش یافته است.
هفته‌ گذشته بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ بیست‌وسوم بهمن‌ماه1403 در راستای حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ 10/‏۱۰/‏ ۱۴۰۳ که بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف تسهیلات را به هیات عالی واگذار نموده بود، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن را با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، از ۵/‏۵‌میلیارد ریال به 5/‏6‌میلیارد ریال در تمامی شهر‌های کشور افزایش داد.
پیش از این هم علی نبیان، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفته بود که در جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رییس‌جمهوری، موضوع افزایش تسهیلات ساخت مطرح و در آن جلسه نرخ تسهیلات ساخت مسکن ۱۰۰‌میلیون تومان افزایش یافت.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به اين موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند این افزایش تسهیلات زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای سازندگان و پیمانکاران خواهد شد و از سوی دیگر ما شاهد انصراف زیاد متقاضیان نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
پشت پا زدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت: تصمیم بانک مرکزی برای کاهش وام ۸۰۰‌میلیون تومانی مسکن به ۶۵۰‌میلیون تومان، ضربه‌ای دیگر به قدرت خرید متقاضیان است.
او ادامه داد: در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کوچک‌تر شدن سقف تسهیلات نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند بلکه فاصله بین درآمد خانوار و قیمت مسکن را بیشتر می‌کند.
ایلاتی بیان کرد: در واقع، این تصمیم به جای آنکه باری از دوش متقاضیان بردارد، آنها را در تامین سهم آورده شخصی تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
او ادامه داد: از سوی دیگر، این کاهش سقف تسهیلات، تاثیر منفی بر بازار ساخت‌وساز خواهد گذاشت و انگیزه سازندگان را کمتر می‌کند.
تسریع روند انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن
سید‌منان رییسی، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو ناظر شورای‌عالی مسکن گفت: به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی، روند اجرای پروژه‌های مسکن به کندی پیش می‌روند یا در حال تعطیلی هستند. تقریبا دو ماه پیش اولین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت برگزار شد و من به عنوان عضو ناظر مجلس در این شورا حضور داشتم.
او ادامه داد: در آن جلسه تذکر داده و اعلام کردم که تیم اقتصادی دولت به دلیل ناترازی‌های موجود امکان پرداخت تسهیلات را غیرممکن می‌داند اما چرا برای پروژه‌های مرتبط با خودشان مثل ایران‌مال، بانک‌ها تسهیلات عظیمی پرداخت می‌کنند که حتی ۲۵‌درصد از افزایش پایه پولی کشور در سال مذکور مربوط به این پروژه است و بانک مرکزی بر نحوه پرداخت تسهیلات بانک خصوصی که این حجم از تسهیلات را پرداخت کرده نظارت نمی‌کند اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد، ادعای ناترازی می‌کنند؟
عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی مسکن افزود: در این جلسه تاکید کردم که اگر می‌خواهید طرح نهضت ملی مسکن شکست نخورد، باید بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کنید و سیاست عمومی‌سازی و انبوه‌سازی زمان‌بر را کنار بگذارید.
در کشوری که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصد است، هر سال تاخیر به معنای افزایش ۵۰‌درصدی هزینه‌هاست که این هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود.
رییسی بیان کرد: عدم افزایش تسهیلات ساخت به ۸۰۰‌میلیون تومان باعث می‌شود که‌ میزان آورده متقاضیان چندین برابر شود و همین امر باعث شده که میزان انصراف متقاضیان بسیار افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بانک‌ها بهانه برای پرداخت تسهیلات می‌آوردند اما گزارش‌های رسیده حاکی از آن است بانک‌ها‌ میزان تسهیلات زیادی به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند که‌ این امر باعث می‌شود بانک‌ها بهانه‌ای نداشته باشند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است حداقل ۲۰‌درصد از منابع بانک‌ها را به بخش مسکن اختصاص دهد.
از ابتدای امسال گزارش‌ها نشان می‌دهند که تا آذرماه، بانک‌ها در مجموع حدود ۴‌هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. اگر ۲۰‌درصد از این مبلغ به بخش مسکن اختصاص می‌یافت، باید حدود ۸۰۰‌هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام به مسکن اختصاص داده می‌شد. این مبلغ می‌توانست برای تامین اعتبار یک میلیون واحد مسکونی کافی باشد و به ازای هر واحد مسکونی، وام ۸۰۰‌میلیون تومانی پرداخت شود.
این امر نه‌تنها به تامین مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها کمک می‌کرد بلکه می‌توانست به رونق اقتصادی کشور و کاهش بحران مسکن در کشور کمک کند اما متاسفانه این اقدام به دلایل مختلف انجام نشده است و این کوتاهی‌ها تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت.
با رسیدن پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ۶۵۰‌میلیون تومان شاهد آن هستیم که در آینده روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی بسیار زیادی روبه‌رو شده و فشار بسیار زیادی به متقاضیان وارد خواهد شد.