افزایش برق تحویلی به صنایع با وجود رشد ۴۱‌درصدی ناترازی تولید و مصرف در سال‌ جاری

«جهان‌صنعت»- پیرو انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت انرژی به قیمت توقف چرخ تولید! » در مورخ 14بهمن1403 روزنامه جهان‌صنعت، پاسخ شرکت توانیر به شرح ذیل به این روزنامه ارسال شده است.
ناترازی تولید و مصرف انرژی در سطح کشور، در سال‌های اخیر به یکی از معضلات کلان تبدیل شده که در فصول گرم سال به دلیل محدودیت در تامین اوج بار و در فصول سرد به دلیل نبود سوخت کافی منجر به اعمال محدودیت برای مصرف‌کنندگان در صور مختلف انرژی به خصوص برق شده است. اما وزارت ‌نیرو از ابتدای دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته که یکی از آنها بهینه‌سازی و مدیریت مصرف در تعرفه‌های مختلف، ازجمله: خانگی و صنایع است. در واقع با توجه به محدود بودن منابع تولید انرژی برق به خصوص گاز در زمستان به دلیل مصرف بی‌رویه آن در بخش گرمایش خانگی، در نگاه اول گاز به صنایع به صورت مستقیم و برق حاصل از مصرف سهم گاز نیروگاه‌ها به صورت غیر‌مستقیم باید به این بخش کمتر برسد. مسلم است که مصرف بهینه انرژی برق و سوخت گاز در بخش خانگی به افزایش تولید صنایع و کارآفرینی می‌انجامد و لازمه آن تغییر رویکرد مصرف‌گرایانه انرژی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در جامعه است.
اما با تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی و هماهنگی بیشتر و رصد بهتر داده‌ها در وزارت ‌نیرو، در عین افزایش حجم ناترازی بین تولید و مصرف برق در سال‌جاری نسبت به سال قبل (از 12443مگاوات به 17557مگاوات، 41درصد رشد ناترازی!) و با همکاری وزارت نفت (شرکت‌های گاز و پالایش و پخش) و وزارت صمت (هماهنگ‌کننده صنایع) و نیز با جایگزینی سوخت گازوئیل، طرح‌های جابه‌جایی بار، طرح‌های تشویقی و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف در تمام‌ ابعاد و… وزارت‌ نیرو ضمن عبور موفق از بحران زمستانی کمبود گاز برای صنایع و نیروگاه‌ها تاکنون، انرژی برق بیشتری نسبت به سال‌های قبل در اختیار صنایع بگذارد.
طبق آمار، برق صنایع در اوج بار سال‌جاری مشابه سال قبل تامین شد و از آن‌سو برق تحویلی صنایع انرژی‌بر نسبت به سال۱۴۰۰، ۱۷درصد افزایش یافت و به‌طوری که فولادی‌ها 7/‏‏13درصد، صنایع سیمانی 8/‏‏1درصد، صنایع فلزی ۲۵درصد و سایر صنایع انرژی‌بر ۳۱درصد انرژی بیشتری نسبت به سال۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند. این آمار و ارقام همچنین بیانگر آن است که وزارت ‌نیرو در سال‌جاری با وجود مشکلات و افزایش شدید فاصله میان میزان عرضه و تقاضای برق نهایت تلاش خود را برای تامین برق تحویلی به بخش صنعت به کار بسته است. در سال‌جاری تلاش شده تا برنامه مدیریت مصرف صنایع در هر منطقه به طور کامل مشابه با سال گذشته و حتی بهتر از آن اجرا شود تا برق بیشتری به صنایع تحویل شود. به عنوان نمونه در آبان‌ سال‌جاری (1403) نسبت به آبان‌ماه سال قبل(1402)، میزان انرژی تحویلی به صنایع با تمامی مشکلات و کمبودها، بهبود یافته و به میزان 63/‏‏1‌درصد رشد داشته است، این در حالی است که در آبان‌ماه وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشکلات متعددی در هماهنگی و تامین انرژی (برق، گاز و گازوئیل) دست و پنجه نرم می‌کردند. پس تامین انرژی صنایع در اولویت دولت چهاردهم است.
هر چند این رشد تحویل انرژی برق همپای رشد ظرفیت صنایع در سال1403 نسبت به 1402 که میزان 8/5درصد بوده، نباشد ولی برای این موضوع نیز وزارت‌ نیرو با همکاری وزارت صمت قوانینی مانند: قانون ماده4 مانع‌زدایی از صنایع را اجرا کرده است.(شامل: احداث نیروگاه توسط صنایع سرمایه‌گذار و اعطای مجوزهای مصرف انرژی تولید شده خود و فروش مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا با بهای بازار بورس انرژی به سایر صنایع) به‌طوری که احداث نیروگاه خودتامین به ظرفیت ۱۰‌هزار مگاوات، در سال‌های آینده با افزایش جذابیت‌های ایجادشده برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در صنعت نیروگاهی منجر به حل کامل مشکل تامین برق صنایع خواهد شد. در بخش دیگر، دولت نسبت به ارائه بسته‌های حمایتی از صنایع اقدام نموده است. نظیر: ارائه تسهیلات، کاهش یا تعویق اقساط مالیات، اعطای ارز بیشتر برای تامین مواد اولیه و در اولویت قرار دادن اختصاص ارز صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر(خورشیدی و…) کنند.
نکته قابل تامل آنکه برای مثال در فروردین سال‌جاری و زمانی که صنایع ایران بدون محدودیت برق و گاز بودند، آمارها حکایت از کاهش سنگین تولید داشت به‌گونه‌ای که گزارش تولید فروردین صنایع در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد هفت کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین سال قبل کاهش تولید داشته‌اند. به عنوان نمونه فولاد هرمزگان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با 3/25درصد و 6/24‌درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین سال‌جاری نسبت به سال قبل بودند (بدون محدودیت مصرف در برق و گاز!)
در پایان باید تاکید کنیم که بنابر اطلاعات و آمار ذکر شده و با این حجم از طرح‌های حمایتی دولت و وزارتخانه‌های تابعه آن از صنایع در سال‌جاری، کاهش چشمگیر میزان تولید محصول در این بخش نمی‌تواند ارتباط چندانی به میزان برق تحویلی داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش تولید در بخش صنایع در سال‌جاری را باید در عواملی مانند: رکود بازار، نوسانات قیمتی، کمبود مواد اولیه و نقدینگی و ارز جست‌وجو کرد.