افزایش جرائم رمزارزی پس از مسدودسازی صرافی‌ها

«جهان‌صنعت»- در ماه‌های اخیر، کاربران پلتفرم‌های رمزارزی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اختلالات ریالی، مسدود شدن درگاه‌های پرداخت و نگرانی از مسدود شدن دارایی‌ها اشاره کرد. این مشکلات باعث شده بسیاری از کاربران به ‌دنبال راه‌حل‌های جایگزین برای حفظ سرمایه‌های خود باشند. در ۲۹‌دی‌ماه، شاپرک اعلام کرد که درگاه‌های پرداخت را بازگشایی می‌کند اما این بازگشایی مشروط به ارائه اطلاعات شخصی و معاملاتی کاربران است؛ تصمیمی که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت و برخی از فعالان حوزه فین‌تک آن را تهدیدی جدی برای امنیت و حریم خصوصی کاربران دانستند. یکی از نگرانی‌های اصلی در این زمینه، کاهش اعتماد عمومی به پلتفرم‌های رمزارزی است. بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین تصمیماتی نه‌تنها به کاهش اعتماد کاربران به سیستم‌های داخلی منجر می‌شود بلکه می‌تواند باعث مهاجرت کسب‌وکارهای رمزارزی از ایران شود. این مهاجرت می‌تواند آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های فنی و امنیتی کشور وارد کند و در نهایت خسارات اقتصادی و امنیتی زیادی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، انجمن فین‌تک به بانک مرکزی پیشنهاد داده که فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها باید با مشارکت بخش‌ خصوصی انجام شود. این اقدام می‌تواند به جلوگیری از تضعیف پلتفرم‌های ایرانی و آسیب به اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند. در این میان، مقامات نیز هشدار داده‌اند که باید نظارت بیشتری بر فعالیت‌های غیررسمی و غیرشفاف در این حوزه صورت گیرد. سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا در نشست بررسی قانون‌گذاری حوزه رمزارزی‌ها اعلام کرد که روزانه حدود 000‏‏3‌پرونده مرتبط با جرائم کریپتویی در جریان است. او تاکید کرد که بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل فعالیت در فضاهای غیرشفاف و صرافی‌های خارجی ایجاد شده‌اند.
در حالی که پرونده‌های مرتبط با صرافی‌های داخلی از سال۱۳۹۶ تاکنون به‌ مراتب کمتر از پرونده‌های مربوط به صرافی‌های غیررسمی بوده است. این بیانگر اهمیت بالای ایجاد شرایط شفاف و امن برای فعالیت‌های رمزارزی در داخل کشور است. علاوه بر این، میرزایی از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی پس از مسدود شدن درگاه‌های پرداخت خبر داد. تبلیغات کلاهبرداری در سایت‌های آگهی آنلاین به ‌طور چشمگیری افزایش یافته و کشف جرم در فضاهای غیررسمی و تاریک به دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان‌بر شده است. این روند نشان می‌دهد که بسته شدن درگاه‌های پرداخت، به ‌جای کاهش فعالیت‌های غیرقانونی، به تقویت فضاهای غیرشفاف و افزایش جرائم در این حوزه منجر شده است. در نهایت به ‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از این چالش‌ها و پیشگیری از آسیب‌های بیشتر، نیاز به همکاری میان نهادهای دولتی، خصوصی و انجمن‌های تخصصی در حوزه رمزارزها وجود دارد. تنها با همکاری موثر و طراحی قوانین و سیاست‌های هوشمند، می‌توان از این بحران عبور کرد و به رشد و توسعه پایدار این صنعت در ایران دست یافت.