افزایش حقوق دولتی معادن اشتباهی پرتکرار

حسن حسینقلی*
طی سال‌های گذشته افزایش حقوق دولتی روندی تکراری به خود گرفته، به طوری که شاهدیم نوعی نگرش درآمدزایی به بخش معدن حاکم شده است؛ موضوعی که به ضرر معادن به خصوص کوچک‌ترها تمام شده؛ چراکه از طرفی سوخت مورد نیازشان به صورت قطره‌چکانی است و به مواد ناریه چندان دسترسی ندارند.

حالا هم بحث افزایش حقوق دولتی مطرح است که در نتیجه باعث می‌شود دیری نگذرد که با تعطیلی معادن مواجه شویم. در این زمینه مسوولان مطرح می‌کنند که اگر حقوق دولتی پرداخت نشود دسترسی معدنکار به سوخت و مواد ناریه قطع خواهد شد، در حالی که این اقدام کاملا غیر‌قانونی است، چراکه هیچ‌جا در قانون نوشته نشده که دولت باید چنین و چنان کند.
متاسفانه این رویه‌‌ای است که دولت هر ساله برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته و هیچ توجهی هم به هشدارهای فعالان و کارشناسان ندارد. سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادن هزار و ۵۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۸ به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ به عبارتی ۴۲ درصد افزایش یافت، برای سال ۹۹ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که ۸۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت، اما سال ۱۴۰۰ ده هزار میلیارد تومان شد که معادل ۳۵۰ درصد افزایش داشته است، در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید که ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، سال ۱۴۰۲، ۵۰۰/۴۸ میلیارد تومان تعیین شد که ۲۱ درصد افزایش داشته است، اما برای سال ۱۴۰۳، ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد که ۱۳ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب یک برآورد ساده نشان می‌دهد حقوق دولتی که طی این سال‌ها تعیین شده هیچ تناسبی با تورم و میزان تولید مواد معدنی ندارد. این در حالی است که در این رابطه دولت باید پاسخگو باشد که حقوق دولتی بر چه مبنایی افزایش یافته است؟ سوال مهم این است که آیا قیمت مواد معدنی افزایشی بوده است؟ آیا براساس نرخ تورم تعیین‌شده است؟ یا میزان تولیدات معدنکاران بالا رفته است؟ با نتیجه‌گیری مشخص می‌شود که جواب تمامی سوالات منفی است و حقوق دولتی تنها براساس نگاه درآمدزایی تعیین شده، به طوری که از سال ۹۷ تا امروز ۵۵ برابر شده است! موضوعی که به طور حتم می‌تواند تبعات جبران‌‌ناپذیری در پی داشته باشد. این در حالی است که مسوولان همواره شعار احیای معادن غیرفعال را سر می‌‌دهند.
در ادامه باید گفت که معدنکاران مخالف با پرداخت حقوق دولتی نیستند. با اینکه معادن جزو انفال هستند و دولت حق دارد که حقوق دولتی دریافت کند، اما مساله مهم این است که طبق قانون این اعداد و ارقام دریافت شود. در واقع در زمان صدور پروانه که تناژ و عیار مشخص می‌شود باید حقوق دولتی هم تعیین شود، اما تاکنون چنین امری عملیاتی نشده است. اگر حقوق دولتی براساس مقدار افزایش قیمت مواد معدنی تعیین شود عادلانه است، اما متاسفانه به این صورت نیست. به طور مثال حقوق دولتی یک معدن از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده که عددی غیرمنطقی است. مساله مهم دیگر این است که برای تعیین حقوق دولتی نباید یک نسخه برای همه معادن پیچیده شود. این در حالی است که در ماده ۱۴ قانون و ۶۰ آیین‌نامه معادن حقوق دولتی هر معدن با توجه به نوع ذخایر، درصد باطله‌برداری، دوری و نزدیکی به شهر و پارامترهای دیگری تعیین شود که تا به حال انجام نشده است.
در رابطه با شفاف‌سازی و نحوه دریافت حقوق دولتی نیز چندسالی است که مسوولان نرم‌افزاری طراحی کرده‌اند، اما تنها در حد حرف باقی مانده و هنوز راه‌اندازی نشده است. در واقع قرار بود حقوق دولتی هر معدنی جداگانه و براساس شرایط استخراج، ذخیره، عیار، دوری یا نزدیکی به زیرساخت‌ها و پارامترهای دیگر محاسبه شود، اما هنوز این مهم عملیاتی نشده است. این در حالی است که در صورت راه‌اندازی آن، محاسبه حقوق دولتی در مسیر شفاف و عادلانه قرار خواهد گرفت. سوال این است که چرا شفاف‌سازی نمی‌شود که معادن بزرگ چه شرایطی دارند؟ آیا از آنها هم حقوق دولتی با همین اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند گرفته می‌شود یا اینکه فقط معادن کوچک زیره ذره‌بین هستند؟
مساله دیگر این است که براساس قانون، معادن جزو انفال هستند، بنابراین باید برای ماده معدنی که از دل کوه خارج می‌شود حقوق دولتی تعیین کرد، اما نباید این قانون را برای محصولات فرآوری‌شده همچون کنسانتره و شمش که جزو صنایع معدنی هستند و توسط دولت یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام‌شده هم در نظر گرفت. با اینکه فعالان معدنی بارها این رویکرد غلط و غیرکارشناسی را به مسوولان معدنی شرح داده‌اند، اما گوش شنوایی نیست. بنابراین معدنکار باید کفش آهنین بپوشد و شکوه به دیوان عدالت اداری ببرد تا به نتیجه برسد. در این بین درخصوص نقش مجلس باید گفت که فقدان مهندس معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چشم می‌خورد به این ترتیب مشخص است که لوایحی تصویب ‌شود که به ضرر بخش معدن تمام شود و در ادامه شاهد نگاه درآمدزایی به بخش معدن باشیم. با اینکه چندین جلسه به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس حضور داشتم و اظهاراتی براساس قانون مطرح کردم، اما نمایندگان مجلس توجهی نکرده‌اند و همچنان راه خود را می‌روند.
* رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران