افزایش حقوق کارمندان منتفی می‌شود

گروه اقتصادی- این روزها لایحه بودجه ۹۲ در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کرده و آن را مغایر با اسناد بالادستی می‌داند و مقامات دولتی مجلس را تهدید می‌کنند و می‌گویند که اگر مجلس بودجه موردنظر آنان را تصویب نکند، حقوق کارمندان را افزایش نخواهد داد.
‌هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به دلیل نا‌کافی بودن مستندات دولت و همچنین غیرواقعی بودن رقم بودجه و اتکای آن به نفت، بودجه سال ۹۲ را رد کرد و آن را به صحن علنی مجلس فرستاد بنابراین اگر کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رای نیاورد، باید برای اصلاح و بازنگری به دولت برگردانده شود.
دولت بلافاصله پس از این کار مجلس واکنش نشان داد و با تهدید موفق به ملزم کردن مجلس به تصویب لایحه بودجه در صحن علنی شد به‌گونه‌ای که معاونت راهبردی دولت در این‌باره گفت‌: در صورت ‌تصویب نشدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس، یک‌بار دیگر لایحه به دولت بازگردانده می‌شود و در این حالت، دولت مجبور است برای بار دوم، بودجه سه‌دوازدهم به مجلس دهد.

معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در حالی از احتمال ارایه بودجه سه‌دوازدهم دیگری برای سه ماهه دوم سال خبر داد که احمد توکلی این موضوع را قانونی ندانست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: دولت نمی‌تواند بودجه سه‌دوازدهم دیگری را به مجلس ارایه دهد و افزایش حقوق‌ها اصلا ربطی به بودجه ۹۲ ندارد بلکه براساس بودجه سه‌دوازدهم باید حقوق‌ها افزایش یابد.
احتمال ارایه دومین بودجه سه‌دوازدهم
البته ممبینی در واکنش به این نکته که طبق اعلام مجلس دیگر دولت نمی‌تواند بودجه سه‌دوازدهم برای سال ۹۲ ارایه دهد، گفت: این موارد جزو بحث‌هایی است که بین دولت و مجلس رد و بدل می‌شود و قابل حل است.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری روز گذشته با تاکید بر اینکه اگر کلیات بودجه فردا در صحن علنی رای نیاورد «افزایش حقوق» منتفی خواهد شد به دفاع از کلیات بودجه پرداخت و گفت: احتمالا دومین بودجه سه‌دوازدهم را به مجلس می‌دهیم.
ممبینی درخصوص اعمال یا عدم اعمال افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال‌جاری با توجه به رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: اگر کلیات بودجه در جلسه علنی مجلس یا کمیسیون تلفیق یک‌بار دیگر رد شود افزایش حقوق کارمندان اعمال نخواهد نشد.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تاکید کرد: در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک‌بار دیگر لایحه به دولت ارجاع داده می‌شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه سه‌دوازدهم به مجلس دهد و با این امر افزایش حقوق در بودجه سه‌دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.
کلیات بودجه ۹۲ «فضایی» نبود
ممبینی در ادامه به تشریح چرایی رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق پرداخت و اظهار کرد: لایحه بودجه شامل احکام و جداول است که «جداول» شامل منابع و مصارف می‌شود و «احکام» فرآیندهای کار را بیان می‌کند یا مجوزهایی را به دولت در امور اجرایی می‌دهد.
این مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ضمن اشاره به اینکه منابع شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، تصریح کرد: لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ از احکام و جداول خارج نیست. دوستان به صورت جزیی وارد موضوع نشدند و فقط می‌گویند بودجه از جامعیت برخوردار نیست.
ممبینی با تاکید بر اینکه بودجه فضایی نیست و شامل همین موارد می‌شود، ادامه داد: اساس منابع در لایحه بودجه مالیات‌هاست که رشد مالیات در بودجه نسبت به مصوب ۸/۱۶ درصد آمده است بنابراین دولت به استناد قانون مالیات را در بودجه لحاظ کرده است هنوز برای بنده دقیق مشخص نیست در کلیات بودجه ۹۲ دقیقا کجای کار مشکل داشت که موجب رد لایحه شد؟!
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری افزود: اگر در ارتباط با هر کدام از اقلام منابع و درآمدها وارد جزییات شد واقعا نمی‌توان ایرادی را وارد دانست چراکه هر آنچه دولت در لایحه بودجه امسال آورده مشابه سال گذشته و با استناد از بندهای قانون است. مجلس ممکن است به بندهای لایحه امسال اضافه کند اما کم نمی‌تواند بکند چراکه کاملا بودجه طبق قانون نوشته شده است.
وی به‌عنوان نمونه به فروش نفت در بودجه اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در طول روز را برای سال‌جاری منطبق با عملکرد سال ۹۱ به مجلس داده اما ممکن است دوستان بخواهند این رقم را کم یا زیاد کنند که البته این مورد شامل جزییات بودجه می‌شود نه کلیات که رد شد، درباره واگذارای دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مشابه سال ۹۱ عمل کردیم و این مقدار را حتی کمتر هم کردیم.
ممبینی تاکید کرد: مواردی که آقایان مطرح کردند دلیل منطقی برای رد کلیات بودجه به حساب نمی‌آید چراکه همیشه در بودجه‌های سنواتی قبل و بعد از انقلاب اسلامی کلیات همین بوده است. آنچه در لایحه به مجلس پیشنهاد کردیم پدیده جدیدی نیست که بگوییم امسال حذف یا اضافه شده است.
بودجه طبق اسناد بالادستی است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه مصارف نیز در بودجه کاملا شفاف بوده است، بیان کرد: همیشه از خدا طلب می‌کنیم در مجلس به مصارف اضافه نشود. مصارف را امسال مشابه سال گذشته لحاظ کردیم و هیچ دستگاه جدیدی برای مصارف در سال‌جاری اضافه نشده است.
وی ضمن تاکید براینکه هنوز برای ما مشخص نیست که چرا کلیات بودجه رد شده است، گفت: صحبت‌هایی مطرح شد که بودجه طبق اسناد بالادستی نبوده است اما آقایان فقط به بیان کلی می‌پردازند. ما از دوستان می‌خواهیم ذکر کنند کدام اسناد؟! اثبات می‌کنیم که منطبق با همان اسناد و مدارک است.
ممبینی به ایراد دیگر مجلس درخصوص نبود اوراق مشارکت در جداول لایحه بودجه امسال اشاره کرد و ادامه داد: اوراق مشارکت یک ابزار مالی است و در شرایطی که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود برای مدیریت و جمع‌آوری نقدینگی به کار گرفته می‌شود، دوستان می‌گویند چرا اوراق مشارکت را در جداول بودجه نیاوردید؟ ما سال گذشته هم اوراق را در جداول نگذاشته بودیم بلکه به‌صورت یک بند در لایحه به تصویب رسید، سال ۹۰ هم همین‌طور و بعدا اضافه شد.
این مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ضمن تاکید براینکه اوراق مشارکت یک مجوز بوده و ارتباطی با کلیات بودجه ندارد، تصریح کرد: نظر آقایان این بود که اوراق در جداول بیاید، خب وارد کنند، اینکه جزییات بودجه است و ارتباطی با کلیات ندارد.وی افزود: برخی از دوستان می‌گویند چرا فروش اموال در جداول نیست؟ آیا واقعا ایرادات بودجه این موارد است؟ به‌راحتی مجلس می‌تواند فروش اموال، اوراق مشارکت و… را به جداول اضافه کند. ما واقعا استقبال می‌کنیم که به جزییات بودجه از دید تخصصی و کارشناسی پرداخته و مواردی نیز اضافه شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اضافه کرد: دوستان می‌گویند اعداد و ارقام باید در جداول بیاید، قبلا در سال ۹۱ چنین نبود به همین خاطر در سال‌جاری نیاوردیم؛‌ ایراداتی که مجلس به کلیات وارد کرد به هیچ‌وجه کلی نبود و بحث جزییات است. ما واقعا خواهان هستیم که به درستی به کلیات و جزییات پرداخته شود. مجلس با عنوان بررسی کلیات وارد جزییات شده و ایراد می‌گیرد.
ایراد هدفمندی قانونی نبود
ممبینی با طرح این سوال از مجلس که کجای منابع، مصارف، احکام و جداول لایحه بودجه ۹۲ اشکال دارد، گفت: یکی از ایراداتی که مطرح کردند این بود که چرا بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها را امسال در بودجه آورده‌اید؟! طبق قانون باید بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بیاید. سال گذشته در لایحه دولت، بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیامده بود یکی از اشکالات عمده‌ای که آن مقطع از ما گرفتند این بود که چرا بودجه هدفمندی را نیاوردید؟! امسال آوردیم حالا می‌گویند چرا آوردید؟!
وی ضمن اشاره به اینکه طبق قانون بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید در لایحه بودجه لحاظ شود چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت شرکتی اداره می‌شود، تصریح کرد: اما در بررسی جزییات ممکن است بگویند بودجه هدفمندی زیاد است، خُب این مشکل نیست به راحتی می‌‌توانند در بررسی جزییات رقم را کم یا زیاد کنند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به حضور «فرزین و مرادی» در مجلس برای توضیح درخصوص برنامه دولت برای هدفمندسازی در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: اما قرار شد که آقایان برای توضیحات در این خصوص به کمیسیون تلفیق بیایند که فرصت نشد به‌عبارت دقیق‌تر تا الان راجع به هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس و تلفیق صحبتی صورت نگرفته است. چطور بدون شنیدن صحبت‌های دولت درباره هدفمندی قضاوت کرده‌اند؟!
ممبینی تاکید کرد: واقعا برای بنده به‌عنوان یک کارشناس جزء، دلایل رد کلیات بودجه ۹۲ روشن نیست چراکه اصلا کلیات چیزی نیست که رد شود اما در جزییات ممکن است نظرات تفاوت داشته باشد و ما استقبال می‌کنیم که در بررسی جزییات از دید تخصصی به بودجه پیشنهادی دولت مواردی هم اضافه شود.
اگر بودجه رای نیاورد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در ادامه درباره اینکه اگر فردا در صحن علنی مجلس کلیات لایحه بودجه رای نیاورد چه می‌شود، اظهار داشت: باید از مجلس پرسید اما طبق مصاحبه‌هایی که در این روزها نمایندگان انجام دادند لایحه به دولت برگشت داده می‌شود.
وی تصمیم‌گیری درباره اعمال تغییرات و اصلاح ایرادات مجلس در کلیات بودجه را منوط به نظر هیات وزیران دانست و گفت: اینکه چه زمانی لایحه اصلاح و مجددا تحویل مجلس شود نیز باید در هیات وزیران تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر کاتب، عضو کمیسیون تلفیق و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات ممبینی ‌‌گفت: نخست اینکه دولت نمی‌تواند تعیین تکلیف کند و آنچه ‌مهم‌تر از هر چیز دیگری است، قانون است و قانون در این موارد صراحت کامل دارد و چنانچه بودجه رد شود، دولت باید در مدت کوتاهی آن را اصلاح کرده و بفرستد.
وی همچنین افزود: از سوی دیگر، ما چهار ماه فرصت داریم بنابراین اگر دولت بخواهد، می‌تواند در این زمان بودجه را اصلاح کند و معنا ندارد که سه‌دوازدهم دیگر تصویب شود. از سوی دیگر در آیین‌نامه مجلس سه‌دوازدهم وجود ندارد.
این نماینده گفت: این گونه نیست که مجلس به حساسیت زمانی بی‌توجه باشد ولی به دلیل خواسته‌های مردم، مجلس از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد.
نماینده مردم گرمسار درباره این گفته دولت اظهار داشت: این سخن، گفته انتخاباتی است و دولت حق چنین کاری را ندارد.
همچنین بنا بر قانون دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بنا بر آنچه در لایحه بودجه ۹۱ آمده (معادل ۱۵ درصد) افزایش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابه‌التفاوت آن نیز پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ به صورت معوقه به این عزیزان پرداخت شود.
غلامرضا کاتب در پاسخ به این پرسش که اگر دولت تمکین نکند و بودجه را به‌موقع تحویل ندهد، گفت: مجلس باید در سال گذشته فشار بر دولت را افزایش می‌داد تا بودجه به‌موقع وارد مجلس می‌شد.
این نماینده افزود: البته مجلس در آن هنگام نیز کارهایی انجام داد و حتی ریاست مجلس با مقام معظم رهبری نامه‌نگاری کرد و ایشان دستور صریح به دولت دادند تا بودجه به‌موقع به مجلس تحویل داده شود ولی دولت باز کوتاهی کرد.
غلامرضا کاتب در پایان گفت: بنا بر قانون، مجلس می‌تواند بودجه را اصلاح کند و چنانچه دولت به لجبازی‌های خود ادامه دهد، مجلس خود بودجه را اصلاح خواهد کرد. ناگفته نماند که این کار، نه تنها بار مالی بر دولت ‌نخواهد افزود بلکه بار مالی آن را کاهش نیز خواهد داد.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز روز گذشته در نشستی خبری به بیان دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و اظهار کرد: وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون رکودی و تورمی است، هم تورم شدید است و هم رکود بالاست در حالی که در چند سال اخیر دوره وفور درآمد ارزی و واردات بوده است.
توکلی در جمع‌بندی از بودجه ۹۲ گفت: لایحه بودجه ۹۲ تشدید غیرقابل تحمل رکود تورمی سال‌های اخیر را در پی دارد و در مجموع قابل قبول نیست، بودجه ۹۲ اولین بودجه‌ای است که قرار است توسط مجلس نهم به تصویب برسد و البته اولین بودجه‌ای است که دولت آینده آن را اجرا خواهد کرد بنابراین باید دقت لازم در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنم که کلیات لایحه بودجه در جلسه فردای مجلس به تصویب می‌رسد و چاره‌ای نیست جز آنکه ما مسیر را طی می‌کنیم ولی رد شدن کلیات در تلفیق این حسن را دارد که توجهات به معایب بودجه معطوف می‌شود.
نماینده تهران در خانه ملت در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: بنده جزو سیاستمداران امیدوار هستم و فکر می‌کنم دولت بعدی کارها را عقلانی‌تر و علمی‌تر انجام دهد و از کارهای حساب نشده پرهیز کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی که درباره مصلحت متفاوت در دو سال متوالی درباره کلیات بودجه ۹۲ سوال کرد، گفت: سال گذشته که بودجه رد شد، آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق حضور یافت و پس از سخنرانی‌اش کلیات بالاخره تصویب شد. دو راه در این زمینه وجود دارد؛ یک راهش آن است که سال گذشته انجام دادیم و رییس مجلس در کمیسیون تلفیق حضور یافت و یک راهش هم این است که تعیین سرنوشت بودجه به صحن سپرده شود.
توکلی مجددا با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم کلیات بودجه در جلسه علنی فردای (امروز) مجلس به تصویب برسد درخصوص اظهارات اخیر ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری که گفته بود «اگر کلیات بودجه به تصویب نرسد افزایش حقوق‌ها منتفی می‌شود و احتمال ارایه بودجه سه‌دوازدهم دیگر وجود دارد»، توضیح داد: دولت نمی‌تواند بودجه سه‌دوازدهم دیگری را به مجلس ارایه دهد. برای بودجه، حداکثر سه‌دوازدهم وجود دارد و نمی‌تواند تکرار شود یا حداقل صراحتی در قانون وجود ندارد که دولت می‌تواند بودجه سه‌دوازدهم دیگری را ارایه دهد.
وی ادامه داد: افزایش حقوق‌ها اصلا ربطی به بودجه ۹۲ ندارد بلکه براساس بودجه سه‌دوازدهم باید حقوق‌ها افزایش یابد و این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای بیان نظرات است تا کلیات بودجه در مجلس به تصویب برسد و نمایندگان با آن موافقت کنند.
رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینکه اتکا به نفت براساس درآمد ریالی در بودجه نوشته می‌شود، گفت: اگر میزان صادرات نفت در بودجه کاهش یابد ولی قیمت ارز بالا رود، در این صورت اتکا به نفت تغییری نمی‌کند.
وی ادامه داد: به نظرم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید توسط دولت آینده برای نحوه تهیه بودجه، ارزیابی آثار و رصد نهایی اجرای آن احیا شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: پدیده‌های اقتصادی به صورت دفعی رخ نمی‌دهد و به صورت دفعی هم معالجه نمی‌شود و رکود تا دو سال آینده هم ادامه می‌یابد. بنده هم نشان دادم که تصمیمات ساختار تدوینی بودجه پیش‌بینی شده دولت به رکود تورم دامن می‌زند.
«مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستم البته براساس ملاک‌های اقتصادی و به نظرم باید تیمی که به صورت علمی و کارشناسی و دقیق کار می‌کند، تشکیل شود و تعیین کند که چه نرخی باید برای ارز در کشور ما در نظر گرفته شود ولی از این شکلی که ارز را دارایی حساب می‌کنند، این ملاک نادرستی است.»
نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: هرچه تعجیل در اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، رکود تورمی بیشتری به آن تحمیل می‌کند، ما قبلا ثبات اقتصادی داشتیم که الان نداریم، وفاق سیاسی داشتیم که در حال حاضر نداریم، میزان کسری بودجه هم اکنون بیشتر است و ذخایر کالاهای ما در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بهتر از شرایط فعلی بود بنابراین از هر جهت که در نظر بگیریم، بحث برای شروع اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها منفی است و از هر جهت مجلس یکپارچه مخالف اجرای مرحله دوم است و به نظرم حرف‌های احمدی‌نژاد درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها هم با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود و مصلحت کشور نیست که در نظر گرفته شده باشد.این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود تورمی و جهش دوباره در قیمت ارز خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت در مرحله اول اجرای قانون یارانه‌ها درآمدی معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان کسب و یارانه‌ای ۴۵ هزار تومانی به مردم پرداخت کرد، اگر دولت بخواهد یارانه نقدی ۲۵۰ هزار تومانی به مردم بدهد باید میزان درآمد‌ها هشت برابر شود. به نظرم بهتر است یک رفراندومی برگزار شود و از مردم بپرسیم که آیا حاضرید قیمت حامل‌های انرژی را هشت برابر کنیم تا ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به شما پرداخت کنیم؟