افزایش حقوق کارمندان نباید ملاک تعیین دستمزد باشد

هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش دستمزد کارمندان تاثیری بر دستمزد کارگران است. این مساله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
مشاهده می‌شود در جلسات شورای عالی کار هنگام تعیین مزد دولتی‌ها، کارفرمایان تلاش دارند تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان را به دستمزد کارگران تعمیم دهند.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است. الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.
کارگران اعتقاد دارند‌، دستمزد مشمولین قانون کار درجلسه شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱قانون کار باید تعیین شود. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های جامعه کارگری عدم حضور آنها در جلسات بودجه است.
محسن باقری‌ نماینده کارگری در شورای‌عالی کار در گفت‌وگویی درخصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.
وی گفت: ظاهرا برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت تکلیف دارد که تشکل‌ شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند، اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.
باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.
مطالبه کارگران برای مشارکت
در تدوین بودجه کشور
به گزارش تسنیم پیش از این نیز سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرده بود: درحالی که کنترل تورم شروع شده، اما کارگران با دستمزد ۱۴۰۲نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند‌. ضرورت دارد بحث دستمزد با نگاه ویژه‌تری در بودجه سال ۴۰۳ دنبال شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مساله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به‌طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه‌گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بود، همین مساله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.
وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.
گلپور افزود: به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگر این ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم، اظهار کرد: دولت به مفهوم وزارت کار و مشخصا معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد، این ضرورت از این جهت است که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است، گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.
واقعی نبودن افزایش ۲۰درصدی حقوق
حمید حاج‌اسماعیلی‌‌ کارشناس بازار کار با اشاره به بخشنامه بودجه۱۴۰۳ در گفت‌وگویی بیان کرده است:‌ افزایش ۲۰درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه این پیش‌بینی‌ها براساس کار کارشناسی نیست، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.
این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۲/۶ درصد در کل اقتصاد و ۲/۵ درصد برای بخش غیرنفتی است. نکته اینجاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌اندازهای خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق، با تورم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کار کارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟
لازم به ذکر است، سال‌هاست که لوایح بودجه به مناقشه میان دولت‌ها و کارگران تبدیل شده است. میزان افزایش حقوق مهم‌ترین دغدغه هر سال کارگران است. حقوقی که به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کفاف زندگی روزمره کارگران را هم نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و دستمزد باعث رشد نقدینگی و تورم‌زا است، اما کارگران برای اثبات اینکه دستمزد در تولید نقش کمرنگی دارد و بنابراین نمی‌تواند تورم‌زا باشد‌، هفته‌ها تلاش می‌کنند تا دولت و مجلس را وادار به عقب‌نشینی کنند. این موضوع به اعتقاد نمایندگان کارگری از اینجا ناشی می‌شود که کارگران هنگام تعیین بودجه سهمی در کرسی دولت ندارند. به همین دلیل مجبورند مقابل دولت کوتاه بیایند و جدال بر سر دستمزد هر ساله تکرار می‌شود. کارگران معتقدند در بودجه سالانه جای خالی بودجه‌های مسکن‌، بهداشت‌، آموزش و… همواره برای کارگران خالی بوده است. بنابراین هیچ‌گاه دولتی‌ها نمی‌توانند کارگران را درک کنند.
متناسب شدن دستمزد با تورم
۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند
نکته دیگر اینکه حقوق و دستمزد با نرخ تورم هم همخوانی ندارند که همین مساله معاش این قشر را تحت تاثیر قرار داده است؛ در این رابطه آرمان حاجیان فرد‌ کارشناس مسائل اقتصادی گفت: توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش شغل و اشتغال است، اما در این میان‌ اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نباید نادیده گرفته شود. به عبارتی همان‌گونه که تورم بر اشتغال اثر‌گذار است‌، تغییر در ماهیت اشتغال و نا‌بسامانی در این حوزه شاخص‌های توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات علمی، بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)‌، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده‌ و به عبارتی‌، با بالاتر رفتن تورم‌، افزایش پایه پولی‌، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شود.
حاجیان‌فرد افزود: لذا با افزایش تورم‌، بالطبع با کاهش شغل و کاهش حجم تولید در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر‌، کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به کارگیری افراد به صورت پاره‌وقت‌، خدمات فرد اخراجی را با قیمت پایین‌تری دریافت نمایند و در واقع این رفتار صاحبان مشاغل‌، عاملی در پیدایش چندشغله‌ها در بازار کار ایران شده است. طبق برآوردهای به‌عمل آمده، حداقل ۳۰درصد شاغلان جزو چند‌شغله‌ها محسوب می‌شوند، دلایل چندشغله بودن این جمعیت شاغل که بیش از ۵میلیون نفر هستند، به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ یک دلایل اقتصادی و دو، دلایل فرهنگی و اجتماعی.
این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند حقوق و دستمزد پایین‌تر از عرف جهانی عاملی مهم در اجبار افراد شاغل به جست‌وجوی مشاغلی جهت تامین معیشت است، ولیکن بی‌اثری و حتی عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت، بابت تورم بالای چند‌ساله اخیر بوده است. در این راستا با توجه به خط فقر حدود ۳۰میلیون تومانی برای شهر تهران‌، تعیین حداقل دستمزد حدود ۱۰میلیونی، از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان است و بیشتر یاری‌گر صاحبان مشاغل و کارفرمایان است که بازخورد این سیاست‌های چند‌ساله اخیر، شرایط حداقلی زندگی برای ۳۰ درصد جامعه (‌در زیر خط فقر) و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه است.
وی افزود: از طرفی عدم‌تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا علاوه‌بر اینکه موجب اجبار برخی شاغلان به دو یا چند‌شغله بودن است‌، عاملی جهت عدم‌تمایل جمعیت جویای کار به فعالیت و تصدی مشاغل است، چراکه دستمزدهای کارگری و کارمندی پیشنهادی‌، گاها تکافوی هزینه تردد و ارتزاق کارگران را هم نمی‌دهد، لذا بالطبع با خالی ماندن این مشاغل، شاغلان یا حتی مهاجران از دیگر کشورها، به تصدی این مشاغل روی می‌آورند. این در حالی است که اگر این بخش دولت سامان یابد حداقل ۶میلیون فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد می‌شود.