افزایش ذخایر ارزی و کاهش بدهی‌های خارجی

گروه اقتصادی- اولویت‌بندی مصارف ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، کنترل ورود و خروج ارز به کشور، افزایش ذخایر ارزی به بیش از یکصد میلیارد دلار، کاهش۵/۲۷ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی، صادرات ۲۱۵ میلیارد دلاری غیرنفتی، تبدیل ایران تا سال آینده به صادر‌کننده بنزین، تشریح آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر و ذخیره ۵۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، مهم‌ترین مطالب گزارش ویژه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در مورد عملکرد هشت‌ساله گذشته به مقام معظم رهبری بود.
رییس‌جمهور به همراه اعضای تیم اقتصادی خود در دیدار با مقام معظم رهبری آخرین گزارش اقتصادی عملکرد دولت در هشت سال گذشته را ارایه کردند.
تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار رسید
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این دیدار با اشاره به بحران اقتصادی جهانی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با وجود اعمال تحریم‌های شدید و فراگیر روشن و امیدوار‌کننده ارزیابی کرد و با یادآوری تکانه‌های ارزی در سال گذشته‌ از «اولویت‌بندی مصارف ارزی»، «راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی» و «کنترل ورود و خروج ارز به کشور» به عنوان اهم تدابیر دولت یاد کرد.وی با تشریح گزارشی در ارتباط با کنترل نقدینگی و مهار تورم عنوان کرد: بخش کشاورزی، حوزه صادرات و بخش‌های گردشگری و بیمه از افزایش نرخ ارز منتفع شدند و کالاهای وابسته به ارز و واردات تحت فشار قرار گرفتند.
سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش شاخص توسعه انسانی کشور خبر داد و تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهم اقتصاد دنیا رسید، ذخایر خارجی کشور فراتر از یکصد میلیارد دلار شد و مجموعه تعهدات خارجی کشور به ۳/۱۴ میلیارد دلار رسید که معادل یک سوم میزان بدهی خارجی کشور در سال ۸۴ است.
وزیر اقتصاد افزود: همزمانی تکانه‌های ارزی و رشد نقدینگی سبب تورم۵/۳۰ درصدی در کشور شد. تجربه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که تکانه‌های ارزی چنانچه با افزایش نقدینگی همراه شود با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، تجربه افزایش تورم به ۳۵ درصد در سال‌ ۱۳۷۳و ۴/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ موید این مطلب است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته اقدامات جبرانی سال گذشته با اخذ مجوز از حضرتعالی در قالب پرداخت جبرانی به خانوارها آن هم با مبلغ بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صورت پذیرفت. رشد متوسط ۲۵ درصدی حقوق در سال‌جاری نیز به همین دلیل انجام پذیرفت.
وی تاکید کرد: عملکرد تولیدی بخش‌های مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است. مجموعه شرایط حادث‌شده در سال‌ گذشته‌ که برجسته‌ترین آن افزایش نرخ ارز و دشواری‌های تامین آن از خارج است، دارای اثرات نامتقارنی بر بخش‌های تولیدی است. در یک جمع‌بندی‌ کلی بخش ‌کشاورزی از شرایط پیش‌آمده و افزایش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه‌های‌ کالایی‌ که صادرات‌گرا و دارای مازاد تجاری- ارزی است، منتفع شده است و در حوزه‌ کالاهایی‌ که وابسته به واردات از خارج و ارزبر هستند تحت فشار قرار گرفته‌ است. در بخش خدمات، در حوزه‌گردشگری داخلی و خدمات بازرگانی به ویژه صنعت بیمه‌ که حق بیمه‌های تولیدی ۵۲ درصد رشد داشته‌اند و برای دومین سال پیاپی در جهان بالاترین بوده است‌ با رشد مواجهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در بخش انرژی هم شرایط متنوع است. در زیر‌بخش‌های‌گاز و برق با رشد تولید و در عین حال افزایش خالص صادرات مواجه هستیم. جالب است‌که مصرف برق‌ کشاورزی و برق صنعتی به ترتیب ۵ درصد و ۹ درصد رشد داشته‌اند‌ اما در بخش نفت‌ کاهش تولید و صادرات بالا بوده است‌ که علت آن نه پایین بودن سرمایه‌گذاری و ظرفیت فنی تولید‌ بلکه محدودیت‌های صادرات است.
حسینی ادامه داد: به این ترتیب بخش‌های واقعی اقتصاد بسته به میزان درگیری با تحریم و ساختارشان عملکرد متفاوتی را ثبت‌ کرده‌اند. لیکن مطلبی را که شهریور ماه سال ‌گذشته به عرض رساندم، تکرار می‌کنم‌ که تطبیق با شرایط نیاز به زمان دارد. به طور مثال اگرچه اثر اولیه و آنی تکانه‌های ارزی افزایش هزینه‌ها و تورم بود و لیکن اثر بعدی، رقابت‌مندی و افزایش تولیدات صادرات‌گرا، مازاد صادرات غیرنفتی نسبت به واردات و افزایش شاخص‌های بورس است. مستحضرید که در سال‌ گذشته صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات‌ ۲/۱۹ درصد رشد داشته است و شکاف تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات به حدود شش میلیارد دلار کاهش یافته است. در سه ماهه اول امسال نیز صادرات غیرنفتی ۹۷۵۰ میلیارد دلاری بر واردات ۹۴۰۰ میلیارد دلاری پیشی‌ گرفته است. شاخص‌ کل بورس‌ که سال‌ گذشته ۴۷ درصد و شاخص صنعت ۵۹ درصد رشد داشته است، در سال‌جاری تاکنون به ترتیب ۴۳ و ۴۰ درصد رشد داشته‌اند.سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: در حوزه اشتغال با وجود افزایش ۸‌ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به حدود ۳۸ درصد رسیده است، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش اندک به۲/۱۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. ضریب جینی در مناطق روستایی در سال ۱۳۹۱ به کمتر ۳۴ درصد و در مناطق شهری به کمتر از ۳۶ درصد رسیده است. نکته بسیار مهم این است‌ که ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ بر اساس شاخص توسعه انسانی‌ که بر‌اساس سه مولفه قدرت خرید، سلامت و سواد ‌اندازه‌گیری می‌شود، از مرتبه توسعه انسانی متوسط به شمار کشورهای با توسعه انسانی بالا پیوسته است.
وی خاطر نشان کرد: آنچه به عرض رساندم بیان می‌کند که اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و کاستی‌ها و برخلاف دروغ پردازی‌های دشمنان نه تنها فلج نشده بلکه دارای نکات قوت فراوان است‌ ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی کشور برحسب شاخص قدرت برابری خرید به مرز یک هزار میلیارد دلار رسیده و ایران در رتبه هفدهمین اقتصاد دنیا قرار گرفته است. ذخایر خارجی کشور از یکصد میلیارد دلار بیشتر و در مقابل مجموع تعهدات کشور اعم از بالقوه و بالفعل به ۳/۱۴ میلیارد دلار یعنی به ۳/۱ سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است. نسبت هفت برابری ذخایر خارجی بیانگر وضعیت مطلوب ریسک اقتصادی کشور است. رشد سرمایه‌گذاری خارجی کشور که بر خلاف جریان ۱۸ درصدی منفی جهان در سال قبل‌ در ایران حدود ۱۸ درصد مثبت بوده است هم متاثر و هم مقوم این وضع است. البته اجرای حکم بند «ب» ماده «۲۶» قانون پولی و بانکی کشور هم فرصتی را پدید آورد که دولت بتواند بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کرده و رویه‌ای قانونی را اتخاذ کند که نه تنها سبب رشد پایه پولی و نقدینگی نشود بلکه منجر به استحکام مالی بانک مرکزی و دولت شود.
تغییر سبد ارزی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به مجموعه‌ای از محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها گفت: با وجود همه این فشارها، ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر به بیش از یکصد میلیارد دلار افزایش یافته‌ ضمن آنکه توانسته‌ایم۵/۲۷ میلیارد دلار از بدهی‌های خود را کاهش دهیم.
وی مهار تورم در عدد ۵/۳۰ درصد با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز و کاهش نقدینگی به عدد۸/۳۰ درصد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برشمرد و به بیان پیشرفت‌های سیستم بانکی در نظام و بانکداری الکترونیک پرداخت.
بهمنی افزود: ذخایر ارزی و طلای کشور در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است‌ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال‌های اخیر موفق شد با تغییر سبد ارزی و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر میلیاردها دلار سود نصیب کشور کند.
صرفه‌جویی ۳۲ میلیارد دلاری در مصرف حامل‌های انرژی
همچنین محمدرضا فرزین، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این جلسه با استناد به گزارش‌های مجامع اقتصادی جهانی، اجرای قانون هدفمندی در ایران را الگویی موفق برای دیگر کشورها خواند.
وی مدیریت مصرف انرژی را از جمله اهداف تحقق یافته هدفمندی خواند و گفت: تا پایان سال ۹۱‌ بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی شده است. تاثیر مثبت پرداخت یارانه‌ها در اوضاع اقتصادی خانوارها به ویژه در روستاها و کنترل قاچاق حامل‌های انرژی از دیگر مسایلی بود که آقای فرزین به آنها اشاره کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: در عرض دو سال موجودیت این صندوق‌ با ۵۲ میلیارد دلار ذخیره به رتبه بیستم در میان صندوق‌های توسعه ملی در جهان رسیده‌ایم.
افزایش ۱۰۰ درصدی تولید خودرو
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این دیدار گزارشی از رشد شاخص‌های مختلف در دولت‌های نهم و دهم بیان کرد و افزود: رشد ۲/۷ درصدی سرمایه‌گذاری، افزایش صددرصدی تولید خودرو، افزایش تولید فولاد به ۲۴ میلیون تن در سال ۹۱ و افزایش تولید سیمان از ۳۳ میلیون به ۸۰ میلیون تن از دیگر نکات است.
وی اعلام کرد: تولید محصولات پتروشیمی در هشت سال اخیر به ۲۴۸ میلیون تن رسیده و استخراج مواد معدنی ۵/۲ برابر شده است. صادرات غیرنفتی نیز با احتساب میعانات گازی در هشت سال اخیر با رشد حدود شش برابری به ۲۱۵ میلیارد دلار رسید ضمن اینکه صادرات غیرنفتی در مجموع ۲۲ درصد رشد داشته است. ذخیره‌سازی اطمینان بخش کالای اساسی در کشور صورت گرفته است.
آثار مثبت اجرای مسکن مهر
علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی ساخت ۶۳ هزار و ۳۵۱ کیلومتر انواع راه در هشت سال اخیر را تحول در حوزه زیر‌ساخت دانست و از اتمام مقاوم‌سازی یک میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن روستایی و اجرای هشت هزار و ۸۷۸ طرح ‌هادی در روستاها خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای مسکن مهر‌ آثار مثبتی در رفع مشکل مسکن در شهرهای مختلف به همراه داشته است.