افزایش رشد اقتصادی جهان به ۵/۳ درصد

صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست هفته جاری مدیران مالی جهان در واشنگتن، جدیدترین به‌روزرسانی گزارش «دورنمای اقتصادی جهان» را منتشر کرد که در آن نرخ رشد جهانی برای سال میلادی جاری ۵/۳ درصد پیش‌بینی شد.
سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال درگیری آمریکا با کره شمالی، انتخابات فرانسه و مداخلات نظامی جدید واشنگتن در خاورمیانه و افغانستان نگران هستند اما سرمایه‌گذاری، تولید و اعتماد مصرفی جهانی بهبود پیدا کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود رشد آمریکا در سال میلادی جاری تسریع شود و اروپا و ژاپن هم در حال حاضر نشانه‌های احیا را نشان می‌دهند.
در این بین قیمت‌های نفت از رکورد پایین خود در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و به رشد فشارهای تورمی کمک کرده است و این امید را برای اقتصادهای متکی به صادرات این کالا ایجاد کرده که بدترین ریزش قیمت دو ساله ممکن است پایان یافته باشد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلی خود در اکتبر، ۱/۰ درصد افزایش داد و به ۵/۳ درصد بازبینی کرد که در صورت محقق شدن، سریع‌ترین نرخ رشد در پنج سال اخیر خواهد بود. همچنین نرخ رشد جهانی در سال میلادی آینده ۶/۳ درصد پیش‌بینی شد.
موریس اوبسفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: تسریع رشد اقتصادی بر مبنای رشد تجارت و تولید در اقتصادهای توسعه‌یافته، نوظهور و اقتصادهای کم‌درآمد، فراگیر خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری را حفظ کرده و ۳/۲ درصد اعلام کرد که نسبت به ۶/۱ درصد در سال گذشته بالاتر است. اما دورنمای بالاتری برای پنج اقتصاد بزرگ اروپا ترسیم کرد. نرخ رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی برای انگلیس ۵/۰ درصد افزایش یافت و دو درصد اعلام شد.
طبق گزارش صندوق، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری به ۷/۱ درصد می‌رسد. همچنین صندوق پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین را با ۱/۰ درصد افزایش، به ۶/۶ درصد و نرخ رشد ژاپن را با ۴/۰ درصد افزایش، به ۲/۱ درصد ارتقا داد.
رشد تجارت کالاها و خدمات در سال‌جاری اگرچه بسیار پایین‌تر از سطح پیش از بحران مالی خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود دو برابر شده و به ۸/۳ درصد بالغ شود. تورم قیمت مصرف‌کننده در اقتصادهای توسعه‌یافته به طور متوسط به دو درصد خواهد رسید که بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود و در بازارهای نوظهور هم تسریع شود.
با وجود پیش‌بینی‌های مثبتی که در گزارش صندوق بین‌المللی پول مشاهده می‌شود، اختلافات تجاری، ابهامات سیاسی و مشکلات بدهی چین همچنان تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی هستند. انتظار می‌رود مشکلات یادشده و سایر موانع، رشد جهانی را برای مدت قابل پیش‌بینی در ۸/۳ درصد محدود نگه دارند.
به گفته رییس اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول، ممکن است روند رشد اقتصاد جهان نیرو پیدا کرده باشد اما نمی‌توان مطمئن بود که مشکلات به پایان رسیده‌اند. خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در آمریکا تا حدودی به وعده‌های دولت ترامپ برای اصلاح مالیات و هزینه روی زیرساخت متکی است با این همه رییس‌جمهور آمریکا در عمل به وعده‌های خود پیشرفت کندی داشته است.
بر اساس گزارش مارکت‌واچ، رشد بهره‌وری در سراسر جهان که برای توسعه اقتصادی حیاتی است، همچنان کند مانده است. همچنین رشد ضعیف تجارت، پیری جمعیت و شکست اتحادیه اروپا برای حل بحران بدهی دولتی خود تاثیر بازدارنده بر رشد اقتصادی داشته است.
به گفته رابرت کوپمان، نرخ رشد پیش از بحران برای بازارهای نوظهور بزرگ استثنایی بود اما بسیاری از آنها به سقف رشدشان رسیده‌اند و دستیابی به رشد بیشتر برای آنها مشکل به نظر می‌رسد. آزادسازی اقتصادی چین، هند و اروپای شرقی و توسعه زنجیره تامین جهانی، روند رشد تجارت پیش از بحران را دو برابر روند اقتصاد جهانی در آن دوره استثنایی کرد. اما اکنون انتظار می‌رود نرخ رشد تجارت جهانی حدود ۵/۱ درصد باشد.