17 - 09 - 2017
افزایش سرمایه خارجی وابسته به اصلاح قوانین و مقررات
فارغ از تنگناهای مالی حاصل از کاهش بهای نفت، آنچه شرایط اقتصاد ایران را میتواند تغییر دهد، جذب سرمایهگذاری خارجی است؛ موضوعی که ترجیعبند مطالبات بخشخصوصی از دولتیهاست. به گزارش خبرآنلاین، اگرچه پس از توافق برجام ورود هیاتهای خارجی برای مشارکت در طرحهای اقتصادی ایران افزایش یافت اما مذاکراتی که به قرارداد منجر شد، همچنان رقم چشمگیری نیست. یک مقایسه ساده با کشورهای همسایه در جذب سرمایه خارجی نشان میدهد که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سه ماهه اول سالجاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایشی ۴۳ درصدی به یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار رسیده است. این کشور در پنج سال گذشته به طور میانگین ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. در امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس هم سرعت جذب سرمایه خارجی بالاست. مثلا حجم سرمایهگذاری خارجیها در امارات در نیمه نخست سالجاری میلادی رقمی در حدود ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم گزارش شده است. بر اساس دادههای بانک جهانی میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به طور متوسط ۲۲ میلیون دلار گزارش شده است. این درحالی است که در دهه اخیر یعنی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ این میزان حدود سه میلیارد دلار بوده است. یکی از علل اصلی کاهش سرمایه خارجی در ایران، تحریمهای بینالمللی بود که سبب شد ورود سرمایه به ایران کندتر شود. با این حال بعداز توافق برجام ورود بیش از ۲۰۰ هیات خارجی برای مذاکره، بارقه امیدی را در دل فعالان بخشخصوصی روشن کرد. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میگوید: «یکی از الزامهای دستیابی به رشد اقتصاد هدفگذاری شده در برنامه ششم جذب سرمایهگذاری خارجی است، از همین رو دولت و بخشخصوصی در همکاری با یکدیگر باید راه ورود سرمایهگذاران خارجی را به اقتصاد ایران تسهیل کنند.» گزارشهای سازمان سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که پس از توافق برجام، بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور به ثبت رسیده است. این رقم در سال ۹۵ به ۴۵ میلیارد دلار رسید که حکایت از شش برابر شدن رقم سرمایهگذاری خارجی یا رشد ۵۴۲ درصدی دارد. این در حالی است که بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد میانگین سرمایه خارجی جذب شده، چه در زمان تحریم و چه پیش از آن بین یک تا پنج میلیارد دلار در نوسان بوده است. دولت برای پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایهگذاری خارجی پیشبینی کرده است پیشبینیای که اگر محقق شود، میتواند منجر به رشد هشت درصدی شود. کارشناسان میگویند افزایش میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در گرو شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات است. تاثیر مهم این فاکتور بر رفتار سرمایهگذاران در سراسر دنیا سبب میشود که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاری پا پیش بگذارند. تعداد زیادی از موسسات معتبر جهانی وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار میدهند و این آمارها با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. این شفافیت البته بر حول سه محور کاهش فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز دارد؛ موضوعی که گره اصلی روند کند سرمایهگذاری در سالهای گذشته بوده است. البته به جز این عناصر، سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ تجاری برای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی براساس آگاهی از موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح نامناسب تراز پرداختهای آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری اقدام به سرمایهگذاری میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد