افزایش سهم یارانه نقدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان

گروه اقتصاد- چند روزی است که اظهارنظرهای یارانه‌ای نقل تمام محافل شده است، نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی را نسبت به یکدیگر بیان می‌کنند که این موضوع سردرگمی‌هایی را در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد
کرده است.
روز شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای که در بخش هزینه‌های لایحه بودجه ۹۲ از سر گذراند، فرمولی طراحی کرد که براساس آن یارانه نقدی در دو راهی کاهش یا حذف برخی دهک‌ها از آن قرار گرفت.
براساس مصوبه قبلی این کمیسیون، سقف درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که دولت پیشنهاد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را ارایه کرده بود. نمایندگان مجلس تحقق این درآمد را مستلزم افزایش پنج برابری قیمت‌ها دانستند و با آن مخالفت کردند. بر این اساس مبنای بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه، درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی قرار گرفت هرچند که برخی نمایندگان احتمال بازنگری روی این رقم و بالابردن آن تا ۸۵ هزار میلیارد تومان را مطرح ساخته بودند.
در این شرایط اعضای کمیسیون تلفیق بر مبنای همان ۵۰ هزار میلیارد تومان کار انطباق هزینه کرد هدفمندی را با قانون انجام دادند و تصمیم گرفتند که ۵۰ درصد از این مبلغ به علاوه ۱۰ درصد از سایر بخش‌ها که به یارانه نقدی اختصاص یابد. با این حساب رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بودجه یارانه نقدی در نظر گرفته شد در حالی که پرداخت رقم فعلی یارانه به همه دهک‌ها، هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومانی را برای دولت خواهد داشت.
به همین دلیل هم مسوولان دولت و هم اعضای کمیسیون تلفیق راهکار تحقق این رویه را در کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه اعلام کردند. اما این موضوع واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت به‌گونه‌ای که رییس‌جمهور در سفر استانی خود با موضعی تند در برابر کمیسیون تلفیق اعلام کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند یک ریال هم از یارانه مردم کم کند.
تا اینکه روز گذشته کمیسیون تلفیق مصوبه‌اش را پس گرفت و سهم هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت به مردم را به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد اما با افزایش سقف درآمد هدفمندی به ۶۶ هزار میلیارد مخالفت کرد و درآمد هدفمندی همان ۵۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند.
تخصیص درآمد هدفمندی
در همین حال موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق از اصلاح مصوبه قبلی این کمیسیون و افزایش سهم هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت به مردم به ۴۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: با این اصلاح، میزان یارانه نقدی همان ۴۵۵۰۰ تومان است و کاهش نمی‌یابد.
وی در مورد درخواست فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای تجدید نظر در میزان تخصیص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: آقای فرزین درخواست داشت که سهم یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه‌ها در تلفیق تصویب شده است تغییر کند و روز گذشته آقای لاریجانی نیز صحبت‌هایی در این خصوص در کمیسیون تلفیق بیان کردند و در نتیجه سهم ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت به مردم تغییر کرد.
وی با بیان اینکه دولت درخواست بالا بردن سقف اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را نداشت و تنها قصد داشت میزان سهمی را که برای پرداخت به مردم است افزایش دهد، گفت: در حال حاضر از ۵۰ هزار میلیارد تومان که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده قرار است ۴۲ هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شود. از هشت هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز شش هزار میلیارد تومان آن برای بهداشت و درمان رایگان و دو هزار میلیارد تومان آن برای بیمه بیکاری اختصاص یابد.
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که وقتی ۲۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به مردم در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده بود میزان یارانه نقدی به ۳۰ هزار تومان کاهش می‌یافت در حال حاضر که این رقم به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده چه تغییری ایجاد می‌شود، خاطر‌نشان کرد: میزان یارانه نقدی تغییری نخواهد کرد و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود البته میزان پراخت یارانه نقدی و اینکه یک دهک بیشتر یا کمتر بگیرد در اختیار دولت قرار داده شده است.
مخالفت با افزایش درآمد هدفمندی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز روز گذشته در نشستی خبری به بیان آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش درباره لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و اظهار کرد: روز یکشنبه علی لاریجانی، رییس مجلس در کمیسیون تلفیق حضور یافت و توصیه‌هایی را به اعضای کمیسیون داشت، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ماه‌های پایانی عمر دولت دهم را سپری می‌کنیم و ممکن است دولت آینده نگاه متفاوتی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشد از این رو کمیسیون تلفیق سعی کند قانون یارانه‌ها فعلا دستخوش تغییر نشود و میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییر نکند. رییس مجلس در توصیه دیگری نیز گفت که کمیسیون تلفیق سعی کند برای امور دینی و برخی ردیف‌ها که اعتباراتشان داده نشده به اندازه سال گذشته، ‌بودجه اختصاص دهد و کمیسیون تلاش خود را انجام دهد تا بتواند بررسی بودجه را تا پایان دوشنبه (دیروز) به اتمام رسانده و گزارش خود را به اداره قوانین مجلس تحویل دهد تا ان‌شاءلله بتوانیم بودجه را روز چهارشنبه در صحن علنی مطرح کنیم.
وی اضافه کرد: در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، صبح دیروز پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه سقف منابع هدفمندی تغییر نکند و فقط مصارف منابع قانون یارانه‌ها تغییر کند که این پیشنهاد به تصویب رسید و سپس پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها، ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و هشت هزار میلیارد تومان بین بخش بهداشت و تولید توزیع شود و از محل درآمد یارانه‌ها، بودجه‌ای به دولت ندهیم که این پیشنهاد به تصویب نرسید و با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد.
نماینده شیراز همچنین گفت: سپس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۶ هزار میلیارد تومان تغییر کند که این پیشنهاد هم رای نیاورد و درآمد هدفمندی مجددا همان ۵۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند اما موضوع هدفمندی باید در صحن علنی مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد تا تعیین‌تکلیف شود.
اتمام بررسی بودجه در تلفیق
قادری گفت: بررسی بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق تقریبا به اتمام رسیده است و تنها چند ماده مرعا مانده و برخی پیشنهادات باید در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که بازنشستگان کشوری و لشکری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند به این صورت که یک‌سوم از هزینه بیمه تکمیلی توسط دولت، یک سوم توسط خود بیمه‌شدگان و یک سوم توسط صندوق بازنشستگی تامین شود؛ مقرر شد چارچوب کلی نحوه توزیع درآمد بودجه‌های تحقیقاتی در ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی- کاربردی کشور به تصویب برسد و اولویت‌بندی آن توسط شورای علوم و تحقیقات و فناوری که به شورای عطف مشهور است، مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مقرر شد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بخشی از منابع آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود در مصرف اعتبارات یادشده، شبیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب شوند همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود که بتواند تا سقف ۲۰ درصد از اعتبارات هر ردیف را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مورد استفاده قرار دهد که این بند با این استدلال که بودجه را به هم می‌ریزد و دست دولت را باز می‌کند به تصویب نرسید و حذف شد و مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت نداد.
اعتبارات هزینه‌ای بودجه
دولت پیش‌بینی کرده بود که بتواند از محل صرفه‌جویی‌ها، هرچقدر که می‌خواهد برای طرح‌های تملک‌ دارایی و سرمایه‌ای جا‌به‌جا کند که این بند هم با اصلاحاتی و تا سقف ۱۰ درصد به تصویب رسید که بر این اساس دولت تنها می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات هر ردیف هزینه‌ای را برای طرح‌های تملک دارایی جا‌به‌جا کند.
قادری ادامه داد: دولت پیشنهاد داده بود تمام افرادی که مالک املاک و مستغلات هستند مکلفند ظرف مدت چهار ماه با مراجعه به سامانه اعلامی، مشخصات اولیه خود را ثبت کنند که این پیشنهاد دولت هم به تصویب نرسید و استدلال این بود که این کار هم‌اکنون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است و نیازی نیست مجددا وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ثبت کند.
نماینده شیراز در مجلس همچنین یادآور شد: در کمیسیون تلفیق مصوب شد اجرای طرح‌هایی که مطالبه دارد پیش از پرداخت مطالبه آنها آغاز نشود، اگر برای اتمام هر طرحی پنج سال فرصت لازم است، دولت باید ابتدا در سال اول بودجه یک پنجم طرح یادشده را بپردازد و سپس آن طرح آغاز شود؛ مقرر شد صورت مصوبات مجامع مربوط به شرکت‌های دولتی زمانی لازم‌الاجرا باشد که حداقل یا وزیر اقتصاد یا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آن صورتجلسه را ظرف یک ماه از تحویل به دفترشان، امضا کنند یا درباره صورتجلسه تحلیلی اظهارنظر کنند، اگر پس از گذشت یک ماه، هیچ‌کدام از این دو نفر درباره صورتجلسه اظهارنظر نکنند، صورتجلسه با همان سه امضای دیگر لازم‌الاجرا می‌شود.