افزایش ضایعات بخش کشاورزی

گروه بازرگانی- طی سال‌های گذشته نبود برنامه کشت جامع و مدون نابسامانی‌های جدی در بخش کشاورزی به همراه داشته است، در حالی که با اجرای مصوبه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیم هر استان دیگر شاهد هدررفت منابع پایه، مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی و هدررفت دسترنج کشاورزان نخواهیم بود.
با وجود مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ در مجلس و شعار اجرای آن در وزارت جهاد کشاورزی، اما این لایحه همچنان مسکوت مانده و تنها مسوولان مختلف برای در دست گرفتن سمت از اجرای آن سخن به میان می‌آورند‌. بسیاری از مسوولان بر این باورند که با وجود شعارهای متعدد مسوولان در خصوص اجرای مصوبه الگوی کشت، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال از این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده و با استمرار این روند همچنان شاهد آشفتگی بازار، افزایش ضایعات و متضرر شدن کشاورزان هستیم.
بر همین اساس رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از مسکوت ماندن مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی الگوی کشت باید پاسخگوی اجرا نشدن این مصوبه و معضلات ناشی از آن در بخش کشاورزی باشد.
رضا نورانی افزود: مسوولان وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت الگوی کشت و ساماندهی تولید و مصرف می‌توانند از ضایعات ۳۰ تا ۳۵ درصدی بخش کشاورزی جلوگیری کنند.
نورانی ادامه داد: مدیران و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی باید به میدان بیایند و با اجرای مصوبه الگوی کشت ضایعات محصولات کشاورزی را به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسانند.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر مدیریت جهادی در بخش کشاورزی بیان کرد: امروزه در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت جهادی داریم تا چالش‌های بخش کشاورزی مرتفع شود و شعار سال تحقق یابد. به گفته وی، با اجرای مصوبه الگوی کشت در امر تولید و صادرات باید مدیریت صورت گیرد.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین تصریح کرد: تحقق شعار جهش تولید و صادرات در بخش کشاورزی مستلزم مدیریت دقیق و روی کار آمدن مدیران جهادی است. در غیر این صورت با اتخاذ تصمیمات در اتاق‌های در بسته امیدی به رونق بخش کشاورزی نیست.
نبود برنامه‌ریزی
علی خان‌محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نیز اجرای الگوی کشت را جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: اگرچه مسوولان اذعان می‌کنند که به اجرای مصوبه الگوی کشت نزدیک شدیم، اما به سبب نبود آمار دقیق و زیرساخت‌های لازم اجرا نشده است.
وی افزود: با وجود تنوع آب و هوا و اقلیم‌های مختلف به سهولت مصوبه الگوی کشت در ۳۲ استان کشور با سرمایه‌گذاری ناچیز وجود دارد.
خان‌محمدی با اشاره به اینکه برنامه و آمار دقیقی از تولید محصولات کشاورزی در دسترس نیست، بیان کرد: با وجود نبود اهرم و امکانات لازم، کشاورزان بر مبنای بازار اقدام به کشت می‌کنند، در حالی که اجرای این مصوبه مستلزم برنامه‌ریزی است.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم برنامه دقیق است از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید انتظار می‌رود هر چه سریع تمهیدات لازم را بیندیشد.
وی اجرای مصوبه الگوی کشت را مستلزم کشاورزی قراردادی دانست و گفت: با اجرای کشاورزی قراردادی، محصولات بر مبنای بازار داخل و صادرات تولید می‌شود که با این وجود شاهد لطمات بخش کشاورزی و هدررفت منابع آبی و خاکی نباشیم.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه با اجرای مصوبه الگوی کشت شاهد کشت بی‌رویه محصولات کشاورزی نخواهیم بود، اظهار کرد: در حال حاضر افراد در شغل‌های مختلف به سبب بی‌توجهی مسوولان به اجرای مصوبه الگوی کشت اقدام به تولید می‌کنند که این امر برهم ریختگی نظم بازار و زیان کشاورزان را دربر دارد.
امیدی به اجرای این مصوبه نیست
در همین خصوص همچنین مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان به اجرای الگوی کشت اظهار کرد: مصوبه الگوی کشت شعاری زیباست که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به طور مداوم از اجرای آن سخن می‌گویند.
جعفر حسینی افزود: با توجه به فراهم نشدن ابزارهای الگوی کشت، امیدی به اجرای این مصوبه نیست. حسینی اجرای الگوی کشت را مستلزم ابزار و امکانات دانست و گفت: یکی از ابزارهای اجرای الگوی کشت داشتن آمار و اطلاعات به‌روز و واگذاری تمامی امور مربوط به تولید، واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه وزارت جهاد سامانه‌ای برای تهیه آمار به‌روز ندارد تا با اطلاع‌رسانی مناسب از میزان کشت، واردات و صادرات به کشاورزان از مازاد تولید جلوگیری شود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه فراهم کردن ابزار و اهرم کنترل میزان تولید جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، اما تا کنون نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده است که در نهایت این موضوع منجر به برهم ریختگی بازار، ضرر و زیان کشاورزان و هدررفت منابع آبی خواهد شد.
وی علت اصلی مازاد تولید محصولات کشاورزی را بی‌توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت برشمرد و گفت: همه‌ساله تولید محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی و پیاز به علت نبود الگوی کشت دچار کمبود یا مازاد می‌شود که این امر سبب برهم زدن نظم بازار می‌شود. به عنوان مثال قیمت گوجه‌فرنگی در سال ۹۸ و پیاز در سال ۹۹ با نوساناتی روبه‌رو شد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست.
به گفته حسینی، دولت همه‌ساله به سبب مازاد تولید و رفع بحران بازار به امر خرید تضمینی ورود می‌کند که این موضوع هزینه مالی دولت را تشدید می‌کند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست، بیان کرد: با وجود شعارهای متعدد اجرای الگوی کشت، اما اجرای این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون بلاتکلیف مانده است. در واقع هزینه اجرای مصوبه الگوی کشت کمتر از هزینه‌ای است که دولت برای خرید مازاد محصول از کشاورزان انجام می‌دهد.