افزایش قیمت انرژی ارز و طلا را آشفته کرد

الهه بیگی- رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قیمت انرژی بود، گفت که اقتصاد ما به اصلاح در همه بازارها نیاز داشت اما این اصلاح فقط در زمینه انرژی و آن هم در سمت تقاضا انجام شد و آثار این عدم تعادل به بازارهای دیگر هم سرایت کرد.
مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی گفت: مجموعه اقتصاد کشور نیازمند اصلاح همه بازارهاست در حالی که در ایران تنها اصلاح در بازار انرژی صورت گرفته و بازار ارز و طلا مغفول مانده است.
وی عنوان کرد: به هم پیوستگی بازارهای اقتصادی و اصلاح بازار انرژی بدون توجه به ساختار بازارهای دیگر موجب بر هم زدن تعادل بازار اقتصادی شد و با توجه به آسیب‌پذیری بازار طلا، ارز و مسکن این بازارها را دچار حملات سوداگرانه و رشد حباب‌گونه می‌کند.
نیلی گفت: البته افزایش قیمت طلا یک دلیل دیگر هم داشت و آن این بود که به دلیل افزایش موقتی قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد، تقاضا در لایه‌های پایین بازار برای تبدیل دارایی به طلا افزایش پیدا کرد.
وی بیان کرد: به دلیل برخی مسایل غیراقتصادی در کشور ما نقدینگی به سمت بازارهایی رفت که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردارند و مسکن کمتر تحت‌تاثیر قرار گرفت این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح نرخ ارز مقدم بر اصلاح قیمت انرژی بود و باید با استفاده از این تجربه چند ماهه یک اصلاح چند‌جانبه در مورد نرخ سود بانکی، نرخ ارز و انرژی انجام شود چون اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و اگر عدم تعادل را از یک جا برداریم در جاهای دیگر ظاهر می‌شود.
نقش دولت ها
نیلی همچنین به پیامدهای مداخله دولت‌ها در بازار‌های ارزی و پولی‌ پرداخت‌ و گفت: در اقتصادهای متعارف دنیا دولت‌ها همواره در تغییرات نرخ ارز دخالت داشته‌اند اما چگونگی دخالت آنها به موفقیت اقتصادی و کنترل تورم در کشور موثر است.
وی با اشاره به اینکه دخالت دولت‌ها در نرخ ارز با سه رویکرد توجه به تغییر نرخ ارز در بلندمدت، کوتاه‌مدت و بسیار کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، تصریح کرد: توجه به تغییرات نرخ ارز در بلند‌مدت به منظور کنترل تورم صورت می‌گیرد که مداخله دولت در آن و ایجاد ثبات در نرخ ارز به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و کسری تراز بازرگانی کشور منجر می‌شود.
نیلی بیان کرد: مداخله دولت برای تغییر نرخ ارز در کوتاه‌مدت به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص بروز شوک‌های ناگهانی در اقتصاد صورت می‌گیرد که می‌تواند در ثبات اقتصاد کلان
موثر باشد.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه توجه به تغییرات بسیار کوتاه‌مدت ارز نه جنبه اصلاحی دارد و نه دارایی اظهار داشت: اگر شفافیت بین دولت و بازار وجود نداشته باشد و بازار سرمایه به حد کافی بزرگ نباشد این تغییرات در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند باعث حملات سوداگرانه به بازار ارز شود.
وی تاکید کرد: به طور کلی مداخله دولت‌ها در بازار ارز باید به صورت بازار محور و تعادلی انجام گیرد و این مداخله باید از طریق منابع و ذخایر بانک مرکزی انجام شود.
نیلی با بیان اینکه نرخ بهره از دیگر متغیر‌های مهم اقتصاد کلان به شمار می‌رود، افزود: خروج و ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی بازار دارایی کاغذ و اوراق قرضه دولتی و سهام است.
وی گفت: آنچه دولت‌ها را در تامین مالی بانک‌ها توانمند می‌سازد بازار اوراق قرضه است که متاسفانه در بازار اقتصاد کشور ما جایگاهی ندارد.
تورم مزمن داریم
نیلی با بیان اینکه سه نوع تورم مزمن، ملایم و ابر تورم در دنیا موجود است، عنوان کرد: میانگین تورم در ایران در ۴۰ سال گذشته، ۱۸ درصد است که در دسته تورم مزمن قرار دارد.
وی با بیان اینکه عامل اصلی ایجاد تورم در کشور کسری بودجه مزمن است خاطرنشان کرد: فقدان بازار اوراق قرضه و اتکا به صادرات نفت و تعیین حجم پول توسط عملیات مالی دولت از دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور به شمار می‌آید.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان عنوان کرد: واکنش سیاست‌گذاران اقتصادی کشور برای مقابله با این تورم ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی بوده که این امر منجر به کم ارزش شدن کالاهای داخلی و جایگزین کردن واردات به جای صادرات شده است.
در ادامه این کنفرانس حسین عبده تبریزی، مدیرعامل اسبق سازمان بورس و کارشناس اقتصادی به بیان جایگاه و نقش بازار سرمایه در تعامل با صنعت بانکداری و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و افزود: عوامل بسیاری در توسعه سیستم مالی نقش دارند که از جمله مهم‌ترین آن تجهیز پس‌انداز، گسترش نقدینگی، مدیریت و کسب و تسهیل تجارت به شمار می‌روند.
وی با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان بانک‌ها و بازار سرمایه را رقیب یکدیگر می‌دانند تصریح کرد: این دو بازار اقتصادی ارتباط متقابلی با هم دیگر دارند و تکامل آن دو به صورت مشترک صورت می‌گیرد.
عبده‌تبریزی اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند با هزینه کمتری از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند و وام‌های بیشتری از طریق تبدیل اوراق بهادار ارایه دهند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بازار سرمایه می‌تواند با بهبود غربال وام گیرنده و نظارت کارآمد به سرمایه‌گذار به تامین مالی بانک‌ها کمک کند.
محمد طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این کنفرانس درباره روش‌های مدیریت ریسک در بانک‌ها عنوان کرد: نهادهای مالی با تنوعی از ریسک‌ها مواجه هستند که یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، نرخ بهره است که دارایی‌ها و بدهی‌های مالی آن نهاد را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. علاوه بر این زمانی که دارایی‌های نهاد مالی قابل معامله باشد این دارایی‌ها با ریسکی مواجه هستند که به آن ریسک بازار می‌گویند.مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد: یکی دیگر از ریسک‌ها، ریسک حاکمیتی است و زمانی اتفاق می‌افتد که نهادهای مالی از مرز خود خارج می‌شوند و اتفاقات سیاسی آن منطقه روی نهاد مالی یادشده تاثیر می‌گذارد.
وی گفت: مورد بعدی ریسک نقدینگی است و زمانی ایجاد می‌شود که دارایی‌های نهاد مالی قابلیت تبدیل به نقدشوندگی را ندارند.
طالبی در ادامه افزود: ریسک‌های دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد عبارتند از: ریسک خارج ترازنامه که مربوط به دارایی‌هایی است که صرفا در ترازنامه نهاد مالی ثبت نمی‌شوند و ریسک عملیات یا تکنولوژی که هرچه نهاد مالی به IT بیشتر وابسته باشد ضریب ریسک تکنولوژی هم بیشتر خواهد شد.
این مقام مسوول با بیان اینکه نهادهای مالی باید بعد از شناسایی ریسک‌ها مدیریت ریسک را لحاظ کنند خاطرنشان کرد: روش‌های مدیریت ریسک عبارتند از: مدیریت نقدینگی که می‌توانیم با این روش بخشی از ریسک‌ها را پوشش دهیم، بیمه سپرده‌ها که باعث کاهش فشارهای مالی به این نهادها می‌شود و مدیریت ریسک با الزام حد کفایت سرمایه که یکی از مهم‌ترین روش‌هاست که عبارت است از حداقل سرمایه‌ای که نهادهای مالی ملزم به نگهداری هستند تا از خطر ریسک‌ها مصون بمانند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه اشتباه‌های ایجاد شده در مدیریت ریسک باعث ایجاد بحران مالی شد به توضیح دلایل آن پرداخت؛ یکی از اشکالات این بود که بیش از حد بر این باور بودیم که مدیریت پرتفوی باعث کاهش ریسک می‌شد و به نوآوری‌های مالی بیش از حد اهمیت می‌دادیم که در مدیریت، ریسک معجزه می‌کند از دیگر اشکالات می‌توان به اتکا کردن به مدل‌ها نام برد و اینکه سخت کارایی بازار را باور داشتیم.
وی در ادامه گفت: نهادهای مالی به دلیل اینکه سهم بسیار زیادی در اقتصاد دارند اگر ورشکست شوند کل اقتصاد ویران می‌شود بنابراین لحاظ کردن مدیریت ریسک بسیار مهم است.
طالبی افزود: در بحران مالی اخیر یکی از ریسک‌هایی که با آن مواجه بودیم اما مدیریت نشد بی‌ثباتی نهادهای مالی بود و اینکه بر این باور بودیم که اگر اتفاقی در نظام مالی بیفتد مراجع تصمیم‌گیری مدیریت می‌کنند به عبارت دیگر مدیریت ریسک اعتباری را برون‌سپاری می‌کردند که این روش بسیار خطرناک است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بحران مالی اخیر احتمال دارد با تاخیر به کشور ما هم برسد بنابراین باید از تجربه‌های پیشین استفاده کرده و راهکارهایی را به کار ببریم تا از مخاطرات به وجود آمده مصون بمانیم.