افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجتناب ناپذیر است 

الهه بیگی- تغییر استراتژی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خلاف آنچه در بودجه ۹۱ آمده است موجب نگرانی بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به کسری ۱۰ هزار میلیاردی منابع هدفمندی یارانه‌ها و جبران این کسری از محل پروژه‌های عمرانی و درآمد‌های نفتی شده است.

دولت به دلیل گرانی‌ها و شرایط سخت اقتصادی اجرای فاز دوم هدفمندی را به تعویق انداخت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم را از دستور کار خارج کرد.مسوولان دولتی معتقدند هیچ کمبودی برای اجرای قانون هدفمندی با روش فعلی ندارند، آنها اعلام می‌‌کنند که منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم تا پایان سال مشخص است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که دولت تحت هر شرایطی با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای پرداخت یارانه نقدی ناگزیر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

بر همین اساس موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به اظهارات مسوولان دولتی درخصوص اینکه هیچ کمبودی برای اجرای قانون هدفمندی با روش فعلی ندارند، گفت: سال گذشته درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی در بودجه به تصویب رسید اما دولت فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب کرد و در پایان با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی

 برداشت کرد.

وی افزود: امسال هم دولت اگر بخواهد همانند سال گذشته عمل کند قطعا ۱۰ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد به دلیل اینکه سال گذشته کل درآمد هدفمندی ۲۲ هزار میلیارد تومان بود در حالی که باید ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کرد. علاوه بر این ۲۸ هزار تومانی که امسال بابت یارانه نان پرداخته است، حدود دو هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آورد و با توجه به کمک ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه در نظر گرفته شده است در مجموع با ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه می‌شود.

ثروتی عنوان کرد: در هر صورت دولت امسال هم با کسری بودجه مواجه می‌شود و احتمالا برای جبران این کسری و پرداخت یارانه نقدی از طرح‌های عمرانی و درآمدهای نفتی استفاده می‌کند.

سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: براساس بودجه ۹۱، دولت امسال از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید ۶۶ هزار میلیارد به دست آورد که از این رقم ۱۰ هزار میلیارد را باید به تولید و صنعت اختصاص دهد و دو هزار میلیارد را برای بیمه بیکاری و شش هزار میلیارد برای بخش بهداشت و درمان و مابقی را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: حال اگر دولت بخواهد به این قانون عمل کند مجبور است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و اگر به قانون عمل نکند یا اینکه فقط یارانه نقدی را پرداخت کند بدون اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد با قانون منافات دارد در صورتی که مقام معظم رهبری هم تاکید دارند که باید قانون به درستی اجرا شود.
درآمد هدفمندی یارانه ها
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تحقق درآمد پیش‌بینی شده از طرح هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه ۹۱ را غیرممکن دانست و گفت: دولت نمی‌تواند درآمد لازم را کسب کند چراکه در سال گذشته هم که قرار بود درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی به دست آورد و سهم تولید و صنعت و یارانه نقدی را بدهد اما با قیمت‌های فعلی محقق نشد و فقط توانست تا حدودی یارانه نقدی پرداخت کند چراکه برای پرداخت یارانه نقدی هم با کسری مواجه شد.وی گفت: بنابراین در صورتی که دولت بخواهد فاز دوم هدفمندی را بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرا کند قطعا با کسری شدیدی مواجه می‌شود.
موسوی با بیان اینکه با افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری فشار اقتصادی بر مردم کاهش نمی‌یابد، گفت: دولت اگر امسال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دستور کار خود خارج کند نه تنها فشار بر مردم کاهش نمی‌یابد بلکه باعث می‌شود طی سال‌های آینده فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد و مشکلات چند برابر شود.
وی با تاکید بر اینکه قطعا دولت امسال هم کسری بودجه هدفمندی دارد، گفت: براساس گفته مسوولان در کمیسیون اقتصادی، دولت سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی هم کسری داشت و در صورتی که امسال بخواهد همانند سال گذشته عمل کنند باز هم با کسری مواجه می‌شود و نمی‌تواند درآمد ۶۶ هزار میلیاردی را کسب کند.بر اساس این گزارش، بنا به اعلام مسوولان دولت بدون هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت حاصل می‌شود حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد را در پی خواهد داشت. همچنین در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمدی ایجاد می‌شود و با مجموع ارقامی که در بودجه پیش‌بینی شده یا دولت از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد منابع هدفمندی برای این مرحله کفایت می‌کند.
بنا به اعلام دست‌اندرکاران اجرای قانون هدفمندی حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود و با منابعی که حاصل می‌شود دولت برای اجرای قانون با این روش تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری ندارد و در نتیجه نباید نگرانی‌ درباره تامین منابع مالی هدفمندی از محل دیگری وجود داشته باشد.البته برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها در سال جاری مجلس رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان را به عنوان ردیف بودجه‌ای هدفمندی در قانون بودجه سال ۹۱ در نظر گرفته است.براساس مصوبه مجلس، دولت موظف است تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را به‌منظور اجرای ماده «۷» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه کند. بر این اساس، ماده «۷» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت را مجاب کرده است که حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به لحاظ درآمد خانوار نسبت به تمامی خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.
سهم بخش تولید
همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌منظور اجرای مواد «۶» و «۸» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اختصاص داده شده است که دولت طبق این مواد می‌تواند این مبالغ را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق و صرفه‌جویی و الگوی مصرف و همچنین بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از توسعه صادرات نفتی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت و توسعه و خدمات الکترونیکی اختصاص دهد.بند دیگر مصوبه مجلس برای تعیین نوع هزینه‌کرد درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص شش هزار میلیارد تومان به بند «ب» ماده «۳۴» قانون برنامه پنج ساله برنامه پنجم توسعه است که بخش سلامت را در برمی‌گیرد.همچنین مجلس شورای اسلامی دو هزار میلیارد تومان را به صندوق بیمه بیکاری از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است.