30 - 11 - 2022
افزایش قیمت حاملها و عدالت اجتماعی
بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی از مدتها قبل به سبب توزیع ناعادلانه آن میان افراد جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است به همین دلیل نظر به اینکه طبقات آسیبپذیر و صاحبان درآمد اندک از یارانههای پنهان سوخت بسیار کمتر از افراد ثروتمند و صاحبان درآمدهای بالا استفاده میکردند، . قرار بر این شد که قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین به قیمتهای فوب خلیج فارس ارتقا یابد و این ارتقای قیمت نیز قرار بود طی پروسهای که قانون مشخص میکرد سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد. از جهت آنکه به طبقات پایین جامعه فشار هزینه وارد نشود قرار شد که ما به التفاوت قیمت حاملهای انرژی به عنوان یارانه بین طبقات آسیبپذیر جامعه توزیع شود اما از آنجایی که عدهای اعتقاد دارند نفت متعلق به مردم است، دولت طرح هدفمندی یارانهها را آنچنان تعمیم داد که در حال حاضر بیش از ۷۳ میلیون نفر در کل کشور یارانه دریافت میکنند.
بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی با هدف اولیهای که رسیدن به قیمتهای فوب خلیج فارس بود تطابقی نداشت. این طرح سه هدف را دنبال میکرد؛ یکی صرفهجویی در مصرف انرژی، دیگری توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از نفت و توزیع عادلانه یارانههای مخفی حاملهای انرژی میان مردم و هدف سوم نیز آنکه این یارانهها بتواند هزینههای ناشی از سوخت را تامین کند. نحوه اجرای این طرح نیز به اینگونه بود که ۵۰ درصد از یارانهها به مشمولین یارانه بگیر و قشر ضعیف جامعه تعلق بگیرد، ۳۰ درصد به صنایع کشور و ۲۰ درصد نیز متعلق به دولت باشد. با این حال در عمل چنین نشد و تقریبا تمام یارانهها به افراد یارانه بگیر یا به عبارت دیگر به کل جمعیت کشور به صورت نقدی پرداخت شد. در این بین تولید از دو جهت آسیب دید؛ یکی از جهت ۳۰ درصد یارانهای که باید به صنایع پرداخت میشد و جهت دیگر اینکه یارانههایی که به مردم پرداخت شد آنچنان تقاضا را افزایش داد که روی سطح قیمتها تاثیر گذاشت و این مساله قیمت نهادههای تولید را هم بالا برد، یعنی صنعت هم از جهت قیمت انرژی و هم از جهت قیمت نهادههای انرژی در مضیقه قرار گرفت و بسیاری از صنایع دچار مشکلات مالی عدیده شدند که این موضوع موجب شد بسیاری از این صنایع متوقف شوند. هدف اول که عبارت از کاهش مصرف انرژی بود هم تجربه خوبی به بار نیاورد. در همین سال جاری طبق آمارهای دولتی در فروردینماه سه میلیارد و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف شد که متوسط آن روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر میشود، این مقدار نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۱۰ درصد افزایش داشته است و از آنجا که کل تولید بنزین کشور در پالایشگاهها و پتروشیمیها چیزی حدود ۶۶ میلیون لیتر است، پس اگر روند کنونی ادامه پیدا کند دولت ناگریز به واردات بنزین هم خواهد شد. مساله اساسی این است که برای صرفهجویی در مصرف بنزین و همچنین برای تامین نیازهای مالی طرح هدفمندی یارانهها برای فاز دوم که در بودجه امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، چقدر باید قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد؟ آیا اساسا افزایش این قیمتها برای صرفهجویی در مصرف است؟ آیا قاچاق بنزین را که در حال حاضر با دلار ۳۵۰۰ تومان بسیار جذاب شده است، متوقف خواهد کرد؟
مسلما هر افزایشی در قیمتها به هر منظوری که از سوی دولت اعلام میشود سببساز افزایش سطح عمومی قیمت میشود. نرخ تورم در سال ۸۹ قبل از اجرای هدفمندی یارانهها ۴/۱۲ درصد بود و اکنون با اعلام رسمی آمارهای دولتی ۳۲ درصد است که در آن هم جای شک و تردید بسیاری هست زیرا سبد مصرفی مصرفکنندگان غیر از این را شهادت میدهد. هر قدر قیمتهای تورمی به اقتصاد مستولی شود با افزایش بیکاری بیشتری که یک روند صعودی به خود گرفته است مواجه میشود و شاخص فلاکت که از جمع شاخص بیکاری و تورم حاصل میشود را افزایش خواهد داد که یک شاخص بسیار منفی در ارزیابی اقتصادی کشور است. اگر قرار باشد افزایش حاملهای انرژی و پرداخت ما به التفاوت فروش آنها به یارانه بگیران در حد وسیعتر از گذشته اجرا شود مسلما با تورم بیشتری روبه رو خواهد بود که مشکلات بسیاری را به جهت اقتصادی و اجتماعی برای دولت آینده فراهم خواهد کرد. برای جلوگیری از تورم باید حتما هر میزان که به قیمت یارانههای سوخت اضافه میشود را به جای توزیع نقدی به مردم به سمت تولید هدایت کرد تا افزایش تولید و اشتغال ایجاد شود. افزایش تولید باعث میشود به تقاضاهای اضافی پاسخ گفته شود و از سطح قیمتها کاسته شده و از طرفی افزایش اشتغال را نیز با خود به همراه بیاورد که این مساله باعث کاهش بیکاری و تنزل فسادهای اجتماعی میشود که هزینههای بسیاری را به دولت تحمیل میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد