19 - 12 - 2023
افزایش مالیات متناقض با برنامه هفتم توسعه
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده در بودجه ۱۴۰۳ میتواند اثرات منفی قابلتوجهی بر اقتصاد داشته باشد. این افزایش در شرایطی که کشور در رکود عمیقی به سر میبرد، موجب خواهد شد رکود اقتصادی عمیقتر شود، تقاضای کل اقتصاد را نیز کاهش دهد که بر تولید تاثیر منفی میگذارد، فشار مالیات بر اقشار و گروههای کمدرآمد را افزایش دهد و به گسترش اقتصاد زیرزمینی کمک کند. برای سیاستگذاران بسیار مهم است که پیامدهای بالقوه چنین افزایش مالیات بر ارزشافزوده را به دقت در نظر بگیرند و راهحلهای جایگزین برای افزایش درآمدها و مقابله با کسری بودجه به جای فشار به اقشار ضعیف جامعه را در پیش بگیرند.
یکی از معایب اصلی افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده (VAT) امکان تشدید رکود اقتصادی در کشور است. اقتصاد ایران در سال جاری از رکود عمیقی رنج میبرد و افزایش مالیات بر ارزشافزوده تنها این موضوع را تشدید میکند. مالیات بر ارزشافزوده نوعی مالیات بر مصرف است؛ به این معنی که کل تقاضا را در جامعه کاهش میدهد. با افزایش بار مالیاتی بر افراد و مشاغل، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده باعث کاهش بیشتر هزینهها و سرمایهگذاری مصرفکننده شده که منجر به انقباض در اقتصاد کلی میشود.
هنگامی که مردم مجبور به پرداخت مالیات بالاتر برای خرید خود هستند، درآمد قابل تصرف کمتری برای خرج کردن در سایر کالاها و خدمات دارند. این موضوع سبب خواهد شد کاهش تقاضا رخ دهد و این کاهش تقاضا میتواند اثرات منفی قابلتوجهی بر کسبوکارها داشته باشد، زیرا ممکن است شاهد کاهش فروش و درآمد باشند. به نوبه خود، این میتواند منجر به اخراج و از دست دادن مشاغل شود و رکود اقتصادی را بیشتر بدتر کند. از آنجایی که کسبوکارها برای تامین هزینههای زندگی خود تلاش میکنند، ممکن است سرمایهگذاریهای خود را کاهش دهند و از پتانسیل رشد و بهبود اقتصادی جلوگیری کنند.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده نیز فشار مالیاتی بیشتری را بر مردم وارد میکند. مالیات بر ارزشافزوده یک مالیات قهقرایی است؛ به این معنی که بر افراد کمدرآمد بیشتر از افراد با درآمد بالاتر تاثیر میگذارد. بار این مالیات به طور نامتناسبی بر دوش کسانی است که حداقل توان مالی آن را دارند، زیرا درصد بیشتری از درآمد آنها صرف پرداخت مالیات بر ارزشافزوده میشود. این میتواند منجر به افزایش نابرابری درآمد و مشکلات اقتصادی برای جمعیتهای آسیبپذیر شود. علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزشافزوده میتواند تاثیر منفی بر تولید کشور داشته باشد. هنگامی که تقاضا برای کالاها و خدمات به دلیل مالیاتهای بالاتر کاهش مییابد، مشاغل ممکن است شاهد کاهش سطح تولید خود باشند. این میتواند منجر به کاهش تولید کلی و بهرهوری اقتصادی شود. به منظور حفظ سودآوری، مشاغل ممکن است بار مالیات افزایش یافته را از طریق قیمتهای بالاتر به مصرفکنندگان منتقل کنند. این امر تقاضا را بیشتر کاهش میدهد و میتواند منجر به چرخه معیوب کاهش تولید و مصرف شود.
یکی دیگر از معایب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده، پتانسیل افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی غیرشفاف کشور است. وقتی مالیاتها خیلی سنگین میشوند، ممکن است افراد و مشاغل تشویق شوند تا در معاملات خارج از دفتر شرکت و از پرداخت مالیات اجتناب کنند. این اقتصاد زیرزمینی خارج از محدوده مقررات و نظارت دولتی عمل میکند و منجر به از دست دادن درآمد مالیاتی برای دولت میشود. علاوه بر این، گسترش اقتصاد زیرزمینی میتواند بهعدم شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای اقتصادی کمک کند و مانع از توسعه کلی کشور شود.
علاوه بر این معایب، در نظر گرفتن زمینه اقتصادی گستردهتر نیز مهم است. در بودجه ۱۴۰۳ علیرغم افزایش پیشنهادی مالیات بر ارزشافزوده، کاهشی در مالیات تولید رخ نداده است. این عدمتعادل در سیاستهای مالیاتی میتواند بار بیشتری بر دوش کسبوکارها بیفزاید و مانع رشد و رقابتپذیری آنها شود. این عدمتعادل در سیاستهای مالیاتی همچنین میتواند سرمایهگذاری و کارآفرینی را کاهش دهد و بر توسعه بلندمدت اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
از نظر اقتصادی، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر میکند. در ادامه نظرات شیوا قاسمیپور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و هادی حقشناس کارشناس اقتصادی را در خصوص این مسائل جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
افزایش مالیات از عوامل رد شدن بودجه بود
شیوا قاسمیپور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که در شرایط فعلی با تورم بالای ۴۰ درصد در کشور مواجه هستیم و در سیاستگذاریهایمان باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم، تصریح کرد: اقدامات دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تکیه بر مالیات در بودجه باید با توجه به واقعیات اقتصادی کشور باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی رکود و تورم موافق افزایش مالیات بر ارزشافزوده نیستیم. یکی از دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۳ همین موضوع بود. به شدت با این امر مخالف هستیم و معتقدیم بالا بردن نرخ مالیات بر ارزشافزوده ضمن اینکه برای دولت درآمدزایی چندانی ندارد، به ضرر مردم است و شرایط را برای آنان سختتر میکند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص این موضوع که افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده به کاهش تقاضا و صدمه دیدن تولید منجر میشود، خاطرنشان کرد: در هر شرایطی حامی تولید هستیم و بر این موضوع تاکید میکنیم که نباید اقدامات ضدتولیدی در کشور انجام دهیم.
قاسمیپور گفت: اقتصاد با تولید شکل میگیرد. اقدامات ضدتولیدی به ضرر اقتصاد ملی است و رشد اقتصادی صدمه میبیند. باید به هر طریقی که میتوانیم از تولید حمایت کنیم.
وی افزود: متاسفانه مردم به اشتباه تصور میکنند که بنابر این است که افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق فشار بر مردم داشته باشیم. در صورتی که قرار است با استفاده از سامانههای هوشمند مانند سامانه مودیان و افزایش نظارتها به اخذ مالیات حقه از مودیان بزرگ و پردرآمد بپردازیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: این روندها در نهایت به نفع مردم است و عادلانهسازی نظام مالیاتی کشور بستری برای اداره آن بدون تکیه بر درآمدهای نفتی به وجود میآورد که به نفع اقتصاد ملی است، زیرا فرصتی به دست میآوریم که درآمدهای نفتی را در امور زیربنایی و پروژههای توسعهای صنایع نفت و گاز به کار بیندازیم.
قاسمیپور گفت: به نظر ما شرکتهایی که فرار مالیاتی دارند، باید مالیات حقه خود را بپردازند. به طور مثال، دو سال قبل یک شرکت ۳۵ میلیارد باید مالیات پرداخت میکرد. پارسال ۱۳۰ میلیارد شد و امسال به ۱۵۰۰ میلیارد رسید. نصف جمعیت ایران که قشر متوسط و ضعیف و حقوقبگیر باشد، این اندازه مالیات پرداخت نمیکند. این امر نشان میدهد که دولت باید بر مودیان بزرگ و پردرآمد برای مالیاتستانی متمرکز شود.
افزایش مالیات با برنامه هفتم مغایرت دارد
کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده خلاف قانون برنامه پنجساله است، تصریح کرد: یکی از دلایل رد لایحه بودجه در مجلس، پیشنهاد دولت برای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزشافزوده بود.هادی حقشناس گفت: با توجه به مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزشافزوده، به نظر میرسد دولت مجددا این موضوع را در لایحه بودجه نیاورد. حتی اگر دولت بر این موضوع اصرار داشته باشد، به دلیل اینکه خلاف برنامه پنجساله است، در مجلس رای نخواهد آورد.
وی توضیح داد: مالیات بر ارزشافزوده معمولا فشاری بر دهکهای کمدرآمد جامعه است. مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد اقشار ضعیف عدد بزرگی است.
حقشناس گفت: مالیات بر ارزشافزوده را تمامی مصرفکنندگان میپردازند، اما یک درصد افزایش مالیات بر ارزشافزوده نسبت به کل درآمد اقشار مرفه عدد قابلتوجهی نیست. این رقم برای اقشار ضعیف زیاد است و فشار اقتصادی بالایی را به آنها تحمیل میکند.
وی ادامه داد: افزایش مالیات بر ارزشافزوده در شرایط فعلی اقتصادی اقدام درستی نیست. این کار باعث کاهش قدرت خرید مردم و مصرف خواهد شد که در نهایت تولیدکنندگان بر اثر کاهش فروش متضرر میشوند.این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بهتر است دولت به روشهای دیگری مانند تمرکز بر مقابله با فرارهای مالیاتی، کشف مودیان جدید و ساماندهی معافیتهای غیرضرور روی بیاورد.
وی ادامه داد: با استفاده از این روشها، افزایش درآمدهای دولت بدون اعمال فشار بر بخش شفاف اقتصاد کشور را خواهیم داشت. به این ترتیب، تولیدکنندگان و اقشار ضعیف متضرر نمیشوند و از عواقب رکودی و تورمی نیز جلوگیری میکنیم.
حقشناس گفت: افزایش درآمدهای دولت و تکیه بر آنها در بودجه به جای نفت اقدام درستی است، اما در این سیاست، دولت باید به روشهای صحیح اقدام به افزایش درآمدهایش کند. افزایش مالیات بر ارزشافزوده روش درستی نیست و عواقب خوبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
این اقتصاددان یادآور شد: نیاز است دولت با استفاده از سامانههای هوشمند به مالیاتگیری عادلانه و هوشمند روی بیاورد و از این طریق افزایش درآمدهایش را رقم بزند. اعمال فشار بر تولیدکنندگان، حقوقبگیران و اقشار ضعیف جامعه باید خط قرمز دولت در افزایش درآمدهایش باشد.حقشناس با اشاره به این موضوع که مالیات از جمله منابع پایدار درآمدی دولتها محسوب میشود، تصریح کرد: هنوز نتوانستهایم از ظرفیت کامل مالیاتستانی در کشور بهره ببریم و درآمدهای دولت از این منبع بسیار ناچیز است. اصلاح نظام مالیاتی کشور با استفاده از سامانههای بهروز مانند سامانه مودیان میتواند کمککننده باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد