افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی

گروه بازرگانی- سال ۹۹ در حالی سال جهش تولید نامگذاری شده که همچنان مشکلاتی نظیر عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و همچنین دشواری تامین مالی، تولیدکنندگان کشور را آزار می‌دهد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا در کشور نیز به مشکلات فعالان اقتصادی در کشور دامن زده است؛ مشکلاتی که در نهایت موجب فشار بیشتر به مصرف‌کننده و رکود بیشتر بازار خواهد شد. اما با این حال دولت نه‌تنها برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده ندارد بلکه با ارائه آمارهای غیرواقعی قصد دارد روی وضعیت بحرانی اقتصاد سرپوش بگذارد. بر اساس آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بعد از گذشت بیش از شش سال به طور کامل اجرایی نشده و تنها ۲۰ درصد از آن مورد توجه قرار گرفته است در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، می‌توانست مشکلات بسیاری را در حوزه کسب‌و‌کار کشور حل کند و منجر به توسعه اقتصادی کشور شود.
در واقع آنچه در شرایط فعلی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده، نبود قانون نیست بلکه عدم اجرای صحیح قوانین است که باعث شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی تغییر و تحول خاصی اتفاق نیفتد و تنها فاصله طبقاتی در کشور افزایش پیدا کند. به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته به این معنا که نابرابری و شکاف اجتماعی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است.
در این میان به طور حتم عدم ثبات در سیاستگذاری دولت از مشکلاتی است که طی سال‌های اخیر بخش تولید و صنعت را دچار مشکل کرده به طوری که در سال جاری حتی با وجود اینکه جهش تولید به عنوان شعار سال از سوی رهبری مورد توجه قرار گرفته اما نمی‌توان خیلی نسبت به جهش تولید با مشکلات فعلی خوش‌بین بود چرا که در شرایط فعلی بخش مولد اقتصادی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
کمبود انگیزه بخش مولد اقتصادی
بر همین اساس اتاق‌های سه‌گانه در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اعلام آمادگی کردند. به گفته آنها، یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است در حالی که با تدوین این استراتژی می‌توان چالش‌های بخش تولید را حل کرد و موجب رشد و توسعه اقتصادی و همچنین کاهش اختلاف طبقاتی در کشور شد. در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش مولد اقتصادی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید، عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون در این رابطه آمادگی دارند استراتژی یادشده را تدوین کنند و در اختیار مجلس قرار دهند.غلامحسین شافعی اظهار کرد: براساس آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ تا امروز همواره نزولی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات طی ۹ ماه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته در حالی‌که در سال ۱۳۹۷ این بخش با نرخ منفی هفت درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته به این معنا که نابرابری و شکاف اجتماعی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده که نفت‌خام از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. همچنین شیوع بیماری کرونا نیز در این رابطه دخیل بوده است.
شافعی ادامه داد: مهم‌ترین عامل بروز این وضعیت از تابستان سال ۱۳۹۷ تا زمستان سال ۱۳۹۸، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و همچنین دشواری تامین مالی بوده است.به گفته شافعی، براساس گزارش‌ها در یک سال پیش تامین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان بود، اما در حال حاضر غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تامین مواد اولیه مهم‌ترین دغدغه آنهاست.
آمار نامناسب در حوزه کسب‌و‌کار
شافعی با بیان اینکه وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: مجلس در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد اما متاسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۱۳۹۷ در حدود ۸۳/۵ درصد، در پاییز همان سال ۳/۶ درصد و در زمستان سال ۹۸ به ۵/۶ درصد رسیده است.
او ادامه داد: بررسی‌ها در مورد فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که وضعیت خوبی حکمفرما نیست به‌گونه‌ای که رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۸۳/۵ و در پاییز سال ۱۳۹۷، ۳/۶ بوده است. هرچه این عدد بالاتر رود یعنی فضای کسب‌وکار بدتر می‌شود به‌طوری که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۵/۶ رسید.به گفته رییس اتاق ایران، طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب‌وکار است.
شافعی ادامه داد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره بهبود محیط کسب‌وکار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن، گشایش پنجره واحد در محیط کسب‌وکار است. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است.
رییس اتاق ایران گفت: امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم، به‌زودی تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده‌اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
ضرورت اصلاح سیستم پاداش‌دهی
شافعی با اشاره به راهکارهای موجود برای حل مشکلات کنونی اقتصاد و جهش تولید گفت: اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیرتولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهم‌ترین اقدامات است.
وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تصریح کرد: با اصناف، بخش‌های تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که می‌توانیم بازوی مشورتی قوای سه‌گانه باشیم تا بتوانیم زمینه‌سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف اقداماتی همچون بالا بردن هزینه‌های غیرمولد و مسدودسازی درآمدهای فعالیت‌های سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است.به گفته رییس اتاق ایران هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
لزوم تکیه بر توان و ظرفیت داخلی
همچنین رییس اتاق تعاون ایران در صحن مجلس تاکید کرد: از رییس مجلس تقاضا دارم حتما کمیته‌ای را مسوول پیگیری و پایش قوانین اقتصادی اجرا نشده کشور کنند تا از مسیر اجرای قوانین تصویب شده بتوانیم شاهد گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی کشور باشیم.
بهمن عبدالهی افزود: یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر اجرای قوانین مصوب است. این در حالی است که ما در حوزه اقتصاد مشکل کمبود قانون نداریم بلکه قوانین خوبی داریم که در دوره‌های گذشته در مجالس مختلف به تصویب رسیده اما آنچه که فقدانش به شدت احساس می‌شود، موضوع عدم نظارت مجلس بر اجرای این قوانین است.
امیدواری به گشایش کسب‌و‌کارها
رییس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به اینکه هنوز تعداد زیادی از صنوف برای رعایت توصیه‌های بهداشتی تعطیل هستند، بر ضرورت گشایش کسب‌و‌کارها با رعایت پروتکل‌ها تاکید کرد. سعید ممبینی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی مسائل اقتصادی کشور با اشاره به وضعیت بازار در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ بازار با جمعیت سه میلیون نفر بیشترین نقش را در ارائه خدمات در آخرین سطح زنجیره کالا داشت و تجربه آزار‌دهنده‌ای را پشت سر گذاشت. در ابتدای سال ۹۸ سیل، بعد از آن تحریم و بعد از آن افزایش قیمت بنزین رکود تورمی را در بازار حاکم کرد و در انتهای سال هم با شیوع کرونا مواجه شدیم.ممبینی با بیان اینکه تا این لحظه هنوز تعداد زیادی از صنوف در پی توصیه‌های بهداشتی تعطیل است، ادامه داد: امیدواریم این رویکرد را به سمتی ببریم که شاهد گشایش کسب‌و‌کار در این واحدها با رعایت پروتکل‌ها باشیم.