افزایش هزینه تولید با سوءمدیریت

امیر واعظی‌آشتیانی*
تا زمانی که اعتمادسازی در بخش اقتصاد کشور به وجود نیاید باورها همه ناباور می‌شوند و دیگر نمی‌توان به کاهش قیمت آن هم با این مدل مدیریت اعتماد کرد‌. دولت باید با افزایش قدرت خرید مردم، تولیدکنندگان را هم به تولید علاقه‌مند کند‌. توسعه و ارتقای کمی و کیفی تولیدی و صنعتی یکی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ الزامی که منحصر به مقطع و زمان مشخص و محدودی نمی‌شود و در این میان باید به این واقعیت اذعان کرد که تلاش برای کاهش هزینه تولید امری است که در عرصه تولید باید مورد توجه قرار گیرد‌. هزینه تمام‌شده بالا به عنوان اصلی‌ترین عارضه و چالش فعالان تولیدی و صنعتی مطرح می‌شود؛ هزینه‌های بالایی که تولیدکنندگان را نیز در فضای رکود مستاصل کرده است. به واقع هزینه تمام‌شده بالا، پاشنه آشیلِ اقتصادی خواهد بود که درصدد بالا بردن ضریب صادرات خود است، امری که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. هزینه تمام‌شده بالا باعث می‌شود نه تنها از رقابت صادراتی بازارهای خارجی باز بمانیم‌ بلکه این موضوع ضریب اقبال مشتریان داخلی نسبت به خرید محصولات و کالاهای تولیدِ داخل را نیز تنزل می‌دهد؛ هزینه‌ای که مابه‌ازای مصرف انرژی همچون آب، گاز‌ و برق پرداخت می‌شود، در کنار اخذ مالیات‌های سنگین از تولیدکنندگان، مواد اولیه گران‌قیمت، دستمزد بالای نیروی انسانی و عوامل اینچنینی منتج به بالا رفتن هزینه تمام‌شده می‌شود. قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با این بخش، بر افزایش جذابیت کالای ایرانی برای متقاضیان و مصرف‌کنندگان می‌افزاید. افزایش هزینه تمام‌شده، ریشه در مسائل بسیاری دارد، اما به هر ترتیب این عارضه‌، امکان رقابت مطلوب کالای ایرانی را با نمونه‌های مشابه خارجی سلب می‌کند.
بخشی از هزینه بالای تمام‌شده تولید، ناشی از هزینه مبادلات بالاست که بخش عمده‌ای از آنها ناشی از موانع موجود در فضای کسب‌وکار است و انتظار می‌رود برای کاهش هزینه تولید، هزینه مبادلات تنزل پیدا کند و به موازات آن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدی و صنعتی فراهم شود. در حال حاضر سوءمدیریت‌، اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است. ممکن است بنگاهی به علت شرایط نامناسب فضای کسب‌وکار نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. چه نهاد و دستگاهی مسوول نظارت و رفع مشکلات اصلی این‌گونه بنگاه‌هاست؟ چه میزان از مشکلات به تغییرات پی‌درپی و پرهزینه مقررات مربوط می‌شود؟ این موارد و ده‌ها عامل دیگر باعث می‌شوند هزینه‌های تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه با زیان‌های پی‌درپی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال می‌کنند تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.
در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی و همنوایی مطلوب و کافی میان سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی با سیاست‌های موسوم به تجاری و بازرگانی وجود ندارد و متاسفانه برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای کنترل تقاضا در بازار ارز‌، در بخش تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و این رویکرد به صورت مستقیم حوزه تولیدی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش نرخ ارز‌، برنامه‌ریزی‌ها برای تولید مطلوب را به چالش می‌کشد و به واقع در چنین شرایطی تولیدکننده، افق و آینده روشنی را پیش‌روی خود احساس نمی‌کند تا محصولی را با بهره‌وری بالا و کیفیت هر چه بیشتر تولید و عرضه کند‌. اگر تولید با همین مدیریت و همین رویه افزایش هزینه‌ها پیش رود پیش‌بینی می‌شود تا ماه‌های آینده با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش فروش، تولید ما تا ۵۰ درصد افت کند. تولیدکنندگان با دلار ۱۱و ۱۲ هزار تومانی امکان دوام تولید را نخواهند داشت. در صورت ادامه این شرایط تا ۶۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی ناچار خواهند شد بازار را ترک کنند و به همین خاطر خود دولت باید بخشی از افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را پوشش دهد تا بتواند فشارهای وارد شده بر تولید را جبران کند. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از انرژی تولیدکننده، صرف مدیریت بحران می‌شود و بالطبع برای از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از کشورهای غیرمتخصص و مواد باکیفیت پایین‌تر تهیه کند.
* کارشناس صنعت