افزایش وام مسکن؛ مُسکنی موقت

ایرج گلابتونچی *
تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ مصالح ساختمانی و دستمزدها تاثیرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن از 550 به 650‌میلیون تومان در عمل تاثیری بر روند پیشرفت این طرح حمایتی نخواهد گذاشت.
بهترین اقدام در شرایط کنونی، کنترل عواملی است که به تورم و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. در مرحله بعد متناسب با این کار می‌توان اقدام به افزایش وام ساخت و دیگر مسائل کرد. نکته حائزاهمیت در این خصوص آن است که اگر برنامه تولید مصالح، تامین دستمزد و در کل، نیاز ساخت بدون توجه به افزایش قیمت‌های گوناگون ناشی از شرایط روز جامعه مانند افزایش نرخ ارز تنظیم شود، قطعا نمی‌توان براساس یک شرایط واقعی به نقطه‌ای رسید که بتوان برنامه‌ها را به‌صورت مناسب اجرا کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن اگرچه گامی مثبت ارزیابی می‌شود و حاکی از پاسخگو نبودن وام‌هایی است که پیش از این ارائه می‌شدند اما همگام با شرایط موجود نیست. در این خصوص به نظر می‌رسد بهتر است موضوع افزایش وام این طرح حمایتی در زمینه کنترل تورم و مهار عوامل تورم‌زا همگی در یک سبد دیده شوند. هنگامی‌که در این رابطه به‌صورت مستقل عمل می‌شود، اگرچه می‌تواند به‌صورت یک مُسکن موقتی موثر واقع شود ولی قطعا نمی‌تواند جهش قابل ذکر و خوبی را ایجاد کند.
در رابطه با تامین منابع مالی برای طرح نهضت ملی مسکن فرض بر این است که عمده امور از طریق سیستم بانکی انجام شود. در بسیاری از نقاط دنیا نیز بانک‌ها در کنار سازندگان، دولت و متقاضیان قرار می‌گیرند و بخشی از تامین منابع مالی را بر عهده می‌گیرند. اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که بانک‌ها در ایران در عمل نتوانند چنین کاری انجام دهند. اکنون مدل ساخت طرح مسکن مهر بدین ترتیب که بانک بخش عمده‌ای از تامین منابع مالی را بر عهده بگیرد، امکان‌پذیر نیست. در این وضعیت باید به‌دنبال مدل‌های دیگر بود؛ مدل‌هایی که در آنها بخش خصوصی به‌صورت انبوه‌سازی و سرمایه‌گذاری وارد بازار ساخت و تولید مسکن شود.
در چنین شرایطی دولت می‌تواند با ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، نیازهای مسکن را در جامعه پوشش دهد. این تامین نیاز مسکن بدین ترتیب خواهد بود که دولت طی یک قاعده کلی زمین را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان ذی‌صلاح قرار می‌دهد.در واقع دولت مجوزهای لازم را با نرخ پایین صادر کرده و در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. در این حالت دولت نقش کنترل‌کننده کیفیت فرآیند ساخت را بر عهده دارد و به سازندگان اجازه می‌دهد در این بستر مناسب که شامل نرخ مناسب و تسهیل فرآیند صدور مجوزهاست، اقدام به تولید مسکن کنند و واحدهای مسکونی تولیدشده را در قالب عرضه و تقاضا به متقاضیان بفروشند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها مانند عراق در دستور کار قرار دارد.
به‌طور کلی اگر دولت به‌جای اینکه خود به عنوان یکی از سازندگان در این بازار ورود پیدا کند، شرایط مناسب را برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد کند، شاید بتوان نتایج بهتر و درخشان‌تری گرفت. اساسا به‌نظر می‌رسد که سیستم بانکی بتواند همکاری مناسب‌تر و راحت‌تری با بخش خصوصی داشته باشد. به‌عنوان مثال این امکان وجود دارد که متقاضی مسکن نسبت‌به درخواست وام اقدام کند ولی وام به سازنده ارائه شود و متقاضی بازپرداخت اقساط را بر عهده بگیرد. در این حالت امکان تامین مسکن مورد نیاز جامعه با روند بهتر و مطلوب‌تری امکان‌پذیر خواهد بود.
* عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران