30 - 08 - 2017
افزایش کودکآزاری درحاشیه شهرها
گروه جامعه- مدیرعامل جمعیت امامعلی(ع) بیان کرد در حاشیه شهرها حداقل روزانه یک یا دو مورد کودکآزاری مشاهده میکنیم که اکثر آنها در درون خانواده اتفاق میافتد و بیشتر آنها نیز متاثر از اعتیاد به خصوص مصرف مواد صنعتی هستند. وی بر ضرورت تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس باید بدانند که حتی یک روز تعلل در تصویب این لایحه به معنای وقوع کودکآزاریهای بیشتر در جامعه است و آنها در مقابل این مسایل مسوول هستند.
شاید صدمین بار باشد که فعالان مدنی، برخی رسانهها، فعالان اجتماعی و داوطلبان و مسوولان جمعیت امام علی خواهان تصویب هر چه سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس هستند. با وجود یک سال و نیم از شروع به کار مجلس دهم و وعدههای فراکسیون زنان در خصوص پیگیری و تصویب سریع این لایحه، اما هنوز معطل مانده و نمایندگان مربوطه توضیح نمیدهند این تاخیر به چه دلیل است و اگر در نوبت رسیدگی و بررسی در صحن علنی است، چرا به صورت لایحه فوری در دستور بررسی قرار نمیگیرد؟در حالی مدیرعامل جمعیت امام علی از این حجم کودکآزاری در کشور صحبت میکند که در خود کلانشهرها براساس جمعیت و آسیبهای بیشتر، تعداد کودکآزاریهای رسمی گزارش شونده و غیررسمی که هرگز هیچ جا ثبت نمیشوند، بسیار بیش از اینهاست.
زهرا رحیمی چندی قبل با انتقاد از تصویب نشدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان عنوان کرد: گویا ضرورت تصویب این لایحه برای بسیاری از نمایندگان مجلس مبهم است. این درحالی است که جمعیت امام علی(ع) در حاشیه شهرها فعالیت میکند و مصداقها و موارد بسیار زیادی را از کودکآزاری در این مناطق شاهد هستیم؛ مواردی که شاید در شهرها و مناطق دیگر کمتر دیده شوند و البته افراد در این مناطق خیلی به دنبال پیگیری این ماجراها نیستند.
مالکیت پدر بر فرزند کودکآزاری را افزایش میدهد و قانونی هم مداخله نمیکند
لازم به ذکر دوباره است به لحاظ قانونی پدر بر فرزند مالکیت دارد به همین دلیل برای رفتارهای خود در مقابل فرزندش احساس خطر نمیکند و همین عامل باعث میشود کودکآزاری راحتتر و بیشتر از سوی پدر علیه فرزند شکل گیرد. رحیمی تاکید کرده بود: وقتی با کودکآزاری مواجه میشویم برای پیگیری آن وارد یک سیکل باطل میشویم زیرا نمیدانیم به کجا مراجعه کنیم. به نیروی انتظامی مراجعه میکنیم، مدعی میشوند که باید جهت انجام شکایات رسمی به قوه قضاییه برویم. بعد از مراجعه به قوه قضاییه ما را به اورژانس اجتماعی ارجاع میدهند و در نهایت اورژانس اجتماعی هم به ما میگوید برای انجام مداخله نیاز به حکم قضایی دارد. در حالی که در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سالهاست در مجلس خاک میخورد، مددکاران ضابط قضایی هستند و این نکته بسیار مثبتی در جهت کاهش آمار کودکآزاری در کشور خواهد بود زیرا امروزه اورژانس اجتماعی حتی تا پشت در خانهای که کودک در آن در حال آزار دیدن است میرود اما به علت خلأهای قانونی موجود توان دخالت به موقع را ندارد مثلا نمیتواند پدری را که کودکی را مورد آزار جسمی، جنسی یا روحی قرار داده، بازداشت کند یا به راحتی اگر کودک آسیب جدی فیزیکی ندیده باشد، وی را به بهزیستی منتقل کند. نقص قوانین تاکنون بیشترین میزان قربانی را در میان کودکان گرفته است و مسوولان امر بیتوجهی زیادی نسبت به این مساله میکنند. گویی کودکان از حقوق پایینتری نسبت به سایر انسانها برخوردارند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) همچنین اشاره کرد: احکام دادستانی در زمینه کودکآزاریها سلیقهای است و متاسفانه با تاخیر احکام قضایی در این حوزه روبهرو هستیم. این درحالی است که جدا از مساله کودکآزاری مواردی همچون کودکان بدون شناسنامه یا خرید و فروش کودکان و... نیز از دیگر معضلات کودکان کشور است که با تصویب لایحه میتوان نسبت به رفع آنها در کشور امیدوار بود.
وی همچنین تصریح کرد: در میان کودکآزاریها در مناطق حاشیهای، کودکآزاری جسمی بیش از سایر موارد دیده میشود که در این میان داغ زدن و سوزاندن بدن در صدر کودکآزاریهای جسمی قرار دارد.
انواع کودکآزاریهای رایج در حاشیه شهرها
مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) درخصوص کودکآزاریهای روانی نیز گفت: علاوه بر کودکآزاریهای جسمی، کودکآزاری روانی به ویژه تهدید به فروش کودک توسط والدین معتاد و ایجاد احساس ناامنی در کودک از جمله روشهای شایع کودکآزاری در مناطق حاشیهای است. همچنین آمار کودکآزاریهای جنسی در میان کودکان کار بسیار بالاست. به ویژه کودکان کاری که در سطح خیابانها فعالیت میکنند. وقتی والدین این کودکان آنها را مجبور به کسب درآمد خاصی در طول روز میکنند، آنها به علت ناآگاهیشان برای کسب پول مجبور به تن دادن به کودکآزاری میشوند. در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به کودکان بزهکار و بزهدیده توامان توجه و سیستم قضایی خاصی برای آنها درنظر گرفته شده است. این چندمینبار است که از سوی افراد مختلف تاکید میشود کودکآزاری جرم عمومی بوده و افرادی که شاهد کودکآزاریاند موظف به ارائه گزارش هستند. در حالی که موارد زیادی را میبینیم که افراد شاهد کودکآزاری بودند اما در دوراهی اخلاقی و انسانی ماندهاند و گزارش نمیدهند. درحالی که ارائه گزارش کودکآزاری، مرجع رسیدگی به این گزارشات، نحوه گزارشدهی و... که در حال حاضر در کشور در هالهای از ابهام قرار دارند در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دقت مشخص شده است. همه این موارد نشان میدهد این لایحه تا چه حد میتواند جلوی بسیاری از آزارها و نقض شدن حقوق کودکان و افرادی که کودک را مجبور به آزار دیدن میکنند، بگیرد.
وقتی قضات در مواجهه با آزار جنسی کودک آگاهی ندارند
از سوی دیگر در گزارشهای کودکآزاری به ویژه کودکآزاریهای جنسی با تابوهای متعددی در جامعه مواجهیم. این در حالی است که عدم آگاهی قضات برای مواجهه با این کودکان نیز از جمله مسایلی است که باید نسبت به حل آن اقدام شود. در لایحه مذکور به ایجاد دادگاه خاص اطفال برای کودکان بزهکار و بزه دیده با حضور مددکاران اجتماعی اشاره شده است که بسیار موثر خواهد بود.
رحیمی خاطرنشان کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نیرویانتظامی موظف به شناسایی کودکان در معرض خطر است. این در حالی است که این نوع نگاه و رویکرد در حال حاضر در کشور مورد غفلت قرار گرفته است و در صورت تصویب و ایجاد تکلیف قانونی برای نیروی انتظامی جهت شناسایی کودکان در معرض خطر، بسیاری از موارد کودکآزاری صورت نخواهد گرفت.
همچنین براساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صداوسیما و سازمان بهزیستی و... در زمینه کودکآزاری موظف و مکلف شدهاند به طوری که سازمان بهزیستی کشور موظف به ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه کودکان شده است. امری بسیار مهم و حیاتی برای کودکان که در صورت تحقق از بسیاری کودکآزاریها به موقع مطلع میشویم و تعداد آن نیز کاهش خواهد یافت. هر چند به گفته رحیمی، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دارای نقاط ضعفی هم است اما در هر صورت لایحهای مترقی است و حتی با نواقصی که دارد، در صورت تصویب شاهد اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خواهیم بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد