7 - 05 - 2017
افزایش یارانه از جیب مردم
گروه اقتصادی- وعدههای انتخاباتی نامزدها به طور عمده معطوف به بخشهای اقتصادی، اشتغال، سیاستهای پولی و مالی و … است که در مجموع به دنبال پر کردن جیب مردم هستند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند شعارهای پوپولیستی برخی از کاندیداها نهتنها کمکی به مردم و به خصوص قشر آسیبپذیر نخواهد کرد بلکه حتی باعث خالی شدن جیبشان هم میشود!
در این میان موضوع چند برابر شدن یارانهها که در روزهای اخیر به شدت داغ و به محل نزاع دو طیف سیاسی اصلی کشور تبدیل شده است، به عقیده کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران تنها جنبه عوامفریبانه دارد و اجرای آن به طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود.
با مطالعه عملکرد دولتهای مختلف جهان در حوزه اقتصاد، میتوان متوجه شد که اتخاذ سیاستهای پوپولیستی نهتنها هیچگاه نتایج قابل قبولی برای رشد و بهبود وضعیت و معیشت مردم از جنبه اقتصادی در پی نداشته بلکه منجر به اتلاف منابع هنگفتی نیز شده است و در پایان تلخ خود به افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار منجر شده است.
بررسی این نتایج در کشورهای درگیر این موضوع را به خوبی نشان میدهد که وعدههای اینچنینی و در پس آن اجرای این طرحها، به عنوان یکی از مهمترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است و در نهایت میتواند در صورت به کار گرفتن سیاستهای غلط، اقتصاد کشور ما را نیز به تباهی بکشاند.
متضرر شدن مردم، پیامد پوپولیست
اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاستگذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز میکند که در آن توزیع درآمد نابربری شدید دارد زیرا این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیتهای اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیتهای خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاستهای جمعی غیربازاری را نادیده میگیرد.
تجربه شیوههای پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاستگذاریها به طور معمول در نهایت منجر به شکست میشوند و زمانی که شکست میخورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاستها سود ببرند، در نهایت متضرر میشوند.
حتمی بودن این شکست را میتوان در اجرای سیاستهای شدید انبساط مالی و اعتباری جست و جو کرد که پوپولیستها به اجرا میگذارند تا به زعم خود به بازسازی اقتصاد و رشد اقتصادی سرعت بخشند بیآنکه به گزارههای دیگر از جمله کسری بودجه و تورم ناشی از آن توجه لازم را داشته باشند.
بسیاری از کارشناسان، رویههای اقتصادی اعمال شده در عمر دولتهای نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاستهای پوپولیستی در حوزه اقتصاد ارزیابی میکنند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای ۴۰ درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور بود.
افزایش قیمت بنزین، گازوییل، گاز آب و برق
امروز در حالی که اقتصاددانان در اقصینقاط دنیا توزیع پول در بین مردم بهویژه در جوامع توسعهنیافته را غیرعقلانیترین و در عین حال سهلالوصولترین راه برای جذب آرای مردمی میدانند، هنوز با گذشت ۱۱ دوره از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ایران، شنیدن چنین وعدههایی آن هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است.
شاید علت بیان چنین وعدههایی را در شرایط کنونی جامعه جست و جو کرد؛ نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی باوجود تلاش دولت یازدهم برای پر کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیهنشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال ۸۰ با وجود رشد قیمتها که به سبب سیاستهای نادرست اقتصادی در سالهای ۸۶ تا ۹۲ اجرا شد که همگی زمینه را برای بروز حرکتهای پوپولیستی آماده میکند.
با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال ۹۶ که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان میدهد که اجرای این برنامهها به سادگی بیان آنها نخواهد بود.
برای نمونه در بودجه امسال، دولت ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانهها و با احتساب سهم هر فرد ۴۵۵ هزار ریال در نظر گرفته است؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانهها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین میشود.
قانون هدفمندی یارانهها به صراحت گفته است که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تامین شود یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوییل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن هم تامین شود.
به بیان دیگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانهها نصیبشان شود.
بودجه کشور کشش پرداخت یارانه بیشتر را ندارد
یکی دیگر از وعدههایی که این روزها زیاد شنیده میشود، پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی میشود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است.
نگاهی به قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور سیمای روشنتری از منابع و مصارف دولت ترسیم میکند زیرا بودجه عمومی دولت حدود ۲/۲۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
اگر یارانهها سه برابر شود، یعنی اینکه دولت باید به اندازه بودجه عمومی خود صرف پرداخت یارانه کند.
از آنجا که در قانون بودجه سهم درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است یعنی اکنون سهم یارانهها برابر نزدیک نیمی از درآمدهای نفتی کشور است.
وعده افزایش یارانه فریبی بیش نیست
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید به شمار میرود، در این زمینه میگوید: بهترین شیوه حکمرانی دولتها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینهسازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولتها هم تامین شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در سالهای قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بیانضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اگر از اصول علم اقتصاد پیروی میکرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود.
وی به ایرنا گفت: وعدههایی چون یارانه چند برابری، دو برابر کردن درآمد کشور در چهار سال، اشتغالزایی چند میلیونی و نظایر آن وعدههای شیرینی است اما مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.
وعدههای تورمزای نامزدهای ریاستجمهوری
یک اقتصاددان میگوید: تحقق وعدههای یارانهای کاندیداهای ریاستجمهوری، کشور را به همان مسیری باز میگرداند که از سال ۸۸ آغاز شد و نتیجه آن وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم بود.
محمود جامساز درباره تفکر پرداخت یارانههای نقدی اظهار کرد: به طور کلی تفکر پرداخت یارانههای نقدی بر اقشار آسیبپذیر در راستای جبران تورم بوده است زیرا تورم قدرت خرید اقشار مردم به خصوص حقوقبگیران و دستمزدبگیران و طبقات آسیبپذیر را کاهش داده و معیشت آنان را با مشکلات عدیدهای روبهرو میکند و از آنجایی که در ایران نیز در سالهای گذشته چنین اتفاقی افتاد و مسوولان امر نیز با علم به اینکه عدم تامین معیشت خانوار توسط نانآور خانواده تبعات اجتماعی ناهنجاری به دنبال خواهد داشت، قانون پرداخت یارانههای نقدی را مصوب کردند.
وی افزود: با این حال دولت دهم قانون یارانهها را در جهت اهداف پوپولیستی خود به اجرا گذاشت و در همه آحاد جامعه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد که به این ترتیب به جبران تورم ایجاد شده برای طبقات آسیبپذیر کمک نکرد چرا که همه آحاد جامعه مشمول پرداخت یارانه شدند و تورم نیز همچنان راه خود را در جهت افزایش پیش گرفت.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه باوجود اینکه مساله پرداخت یارانههای نقدی از ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، اکنون به عنوان یک برگ برنده در دستان برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری قرار گرفته است تا با شعارهایی مبنی بر افزودن به مبالغ آن به جمعآوری آرا به نفع خود اقدام کنند.
جامساز به ایسنا گفت: در سازمان تجارت جهانی پرداخت هر نوع یارانهای ممنوع اعلام شده است. فقط در هر سه سال اول پیوستن کشورها به WTO مدت معدودی امکان پرداخت یارانه و تعرفه تعیین شده است. البته در یکی دو مورد کشورهای عضو WTO مثل آمریکا و فرانسه هنوز یارانههای کشاورزی پرداخت میکنند که مورد اعتراض WTO و اعضای آن هستند و آن را مخالف اصل دولتهای کاملهالوداد میدانند.
این اقتصاددان همچنین با تاکید بر اینکه پرداخت یارانههای نقدی نباید دستاویزی برای شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری شود، گفت: تلاش آنها باید در جهت تقویت تولید و ایجاد اشتغال هر چه بیشتر و به کار گماشتن افراد بیکار جامعه باشد. به این ترتیب که با افزایش شغل و درآمد به تدریج یارانهها کاهش یابد.
او افزود: تعداد فقرایی که نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شدهاند در ایران معادل ۳۰ میلیون تومان تخمین زده شدهاند و باید مازاد ۳۰ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف شود. با این حال در حال حاضر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی سالانه پرداخت میشود این در حالی است که اگر فقط به ۳۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود، فقط حدود ۱۶ یا ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد شد و مابهالتفاوت این میزان که رقم قابل توجهی است میتواند به عنوان یارانه تسهیلات تولیدی به شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی پرداخت شود.
جامساز تصریح کرد: عملی شدن وعده انتخاباتی درباره پرداخت یارانهها ما را به سال ۱۳۸۸ برمیگرداند و مجبوریم همان فرآیندی را طی کنیم که منجر به وارد شدن شوک اقتصادی به کشور و ایجاد تورم شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد